نتایج جستجو برای: قانون محل صدور

تعداد نتایج: 43397  

ژورنال: حقوق خصوصی 2010
اسماعیل نعمت‌اللهی

یکی از مباحث مهم در زمینة برات، مسئلة انتقال «محل» است؛ به این معنا که آیا مبلغی که برای پرداخت برات در سررسید اختصاص داده می‌شود یا خواهد شد، با صدور برات ـ یا انتقال آن از طریق ظهرنویسی ـ به دارندة برات منتقل می‌شود یا نه؟ پذیرش یا رد انتقال محل، آثار مهمی در پی دارد. در مورد این مسئله، دیدگاه‌های مختلفی در میان حقوق‌دانان کشورمان و نیز در حقوق کشورهای مختلف به چشم می‌خورد. با توجه به شباهت...

ژورنال: حقوق خصوصی 2019

چنانچه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا فاقد جنبة اجرایی باشد و ضمانت اجرایی در خصوص عدم متابعت از آن در دسترس نباشد، صدور آن عملاً بیهوده خواهد بود و ممکن است به بروز رسیدگی‌های موازی منجر شود؛ امری که سبب اتلاف زمان، هزینه، و صدور دو رأی بعضاً متناقض در موضوعی واحد می‌شود. حال باید دید آثار صدور این قرار از حیث اجرا و ضمانت اجرای عدم متابعت از آن در داوری تجاری بین‌المللی به چه نحو است. اجرای قرار...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

توقیف احتیاطی یا بازداشت متهم مهم ترین تامین کیفری است که اعمال آن تحت ضوابط و شرایط خاصی در اختیار قاضی است. این نوع تامین وسیله ای ضروری در رسیدگی به امور کیفری است ولی استفاده بی رویه و بدون رعایت ضوابط قانونی از آن اقدامی مضر برای منافع عمومی و آزادی های فردی است. در قانون آئین دادرسی کیفری 1378 ایران در رابطه با صدور این قرار معارضاتی و نواقصی به چشم میخورد، مواد 32 الی 37 قانون آ.د.ک در خ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

اعاده حیثیت در حقوق کیفری عبارتست از زائل کردن آثار و تبعات ناشی از محکومیت قطعی کیفری از سجل کیفری محکوم علیه. با اعمال قواعد این نهاد حقوق جزا در پی زدودن آثار تبعی محکومیت، همچون محرومیت از حقوق اجتماعی، تشدید مجازات در تکرار جرم و امکان بهره مندی شخص از نهاد هایی چون تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و . . . می باشیم. لذا در این جا، هدف باز اجتماعی کردن مجرم و بازگشت او به زندگی شرافتمندان...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1377

ماده 727 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: "جرائم مندرج در موارد ... جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید" قانونگذار در ماده مزبور، همانند مواد 612 و 614 همان قانون، برای صدور قرار موقوفی تعقیب ، دادرسی، صدور یا اجرای حکم کیفری در جرائم قابل گذشت ، دو نوع گذشت را ل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1392

قرارهای تامین کیفری تا پیش از لایحه جدید آیین دادرسی کیفری منحصر به پنج نوع بوده است که می توان آنها را به شکل کلی در دو دسته واجد بار مالی(التزام به حضور با تعیین وجه التزام،کفالت،وثیقه) و فاقد بار مالی(التزام به حضور با قول شرف،بازداشت موقت) تقسیم کرد.پرکاربردترین این قرارها،قرارهایکفالت و وثیقه و مهم ترین آنها قرار بازداشت موقت است،چرا که با آزادی افراد و حقوق شخصی آنها مرتبط است.لایحه جدید ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

داوری در رفع بسیاری از اختلافات تجاری بین المللی نقش موثر و کلانی را در اقتصاد جهانی ایفا می کند. اهمیت آن نه از این حیث که تنها حجم کار دادگاههای دولتی را کاهش میدهد، بلکه به جهت انعطاف پذیری آیین رسیدگی آن به دلیل پذیرای اصل حاکمیت اراده طرفین در اکثر زمینه های داوری از جمله تعیین قانون شکلی حاکم در داوری (آیین داوری) است. آیین داوری در بردارنده مقرراتی چون تشکیل مرجع داوری، انتصاب داور، زبان...

ژورنال: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 2011
محمود مالمیر

قانون گذار، نهاد دادگاه کیفری استان را در راستای نیل به دقت بیشتر در دادرسی و تحقق عدالت اجتماعی برای رسیدگی به جرایم با مجازات های سنگین با حضور پنج قاضی، ابداع کرده  و از دادرسی با قاضی واحد در اینگونه جرایم ممانعت بعمل آورده است. ماده 5 قانون اصلاح بدون ایجاد تغییری نسبت به قانون مصوب 15/4/1373، صلاحیت محاکم انقلاب را در 6 بند احصاء کرده است. ماده 5 مورد اشاره در مواردی در خصوص صلاحیت محاکم ...

دکتر سید حسین صفائی

از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران‘ دربارة داوری قدیمی و ناقص بود‘ و خصوصا برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی شود‘ در 26 شهریور ماه 1376 «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در 9 مهر ماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون از قانون نمونه آنسیترال (کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجاری بین المللی) مورخ 1985 اقتباس شده و از این...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2012
اسماعیل نعمت اللهی

یکی از مباحث مهم در زمینة برات، مسئلة انتقال «محل» است؛ به این معنا که آیا مبلغی که برای پرداخت برات در سررسید اختصاص داده می شود یا خواهد شد، با صدور برات ـ یا انتقال آن از طریق ظهرنویسی ـ به دارندة برات منتقل می شود یا نه؟ پذیرش یا رد انتقال محل، آثار مهمی در پی دارد. در مورد این مسئله، دیدگاه های مختلفی در میان حقوق دانان کشورمان و نیز در حقوق کشورهای مختلف به چشم می خورد. با توجه به شباهت...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید