هدف از این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت در ادارة کل ورزش و جوانان استان البرز از دیدگاه مدیران و رؤسای هیأت های ورزشی بود. کلیة مدیران استانی و رؤسای هیأت های ورزشی که با موضوع پژوهش آشنایی کافی داشتند، به عنوان جامعة آماری در نظر گرفته شدند (109 نفر). ابزار اندازه گیری بر اساس مطالعة مبانی نظری و پیشینة پژوهش بود که پس از جمع آوری اولیه گویه های...

     اصل استقلال سازمان حقوق مسئولیت مدنی، اصل موازنۀ مدنی و اصل چیرگی فلسفی دادگری مدنی (ارزش‌گرایی) و عدالت اصلاحی (اولپین- ارسطو- کانت)، بر اندیشۀ نظم مدنی  (ابزارگرایی) و اندیشۀ اقتصادگرایی در رفتار زیان‌آورِ واضعان خردمند، برتری دارند و چالش‌های فلسفی پاسخگویی مدنی همانند چالش شخصیت حقوقی دولت، انتساب‌ناپذیری و تقصیرناپذیری و ناروایی  (نامشروعت) و خیره‌سری  (ت...

دیر زمانی نیست که گرایش به سیاست جنایی بر پایه­ی مشارکت هرچه وسیع­تر و فعال­تر ارکان جامعه­ی مدنی به­ویژه مردم، شکل گرفته است. این­راهبرد بیانگر مشارکت مردم و نهادهای غیر رسمی و غیردولتی چه در امر پیشگیری از جرم و چه در واکنش نسبت به جرایم و انحرافات اجتماعی است. در خشونت علیه زنان به­دنبال بررسی سیاست جنایی مشارکتی با گذار از پاسخ­های سرکوب­گر صرف به پاسخ­های توسعه­محور،توجه هم­زمان به پیش­گیر...

یکی از مسائل مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاددانان، مقدار و نحوه تاثیرگذاری نوع مالکیت بر عملکرد بنگاه اقتصادی است که در اکثر کشورهای جهان از دهه 1980 در بحث خصوصی سازی مورد توجه قرار گرفته است. اصلاح ساختار مالکیت با هدف بهبود عملکرد صورت می¬گیرد. در این بین، صنعت بانکداری ویژگی های خاصی دارد که اهمیت ویژه ای برای آن در اقتصاد پدید آورده و آن را از سایر صنایع متمایز می کند. بانک ها از نقش بنیاد...

نهادهای اداری به دلیل بهره‏مندی از صلاحیت واختیارات گسترده، به سادگی می‏توانند حقوق و آزادی‏های شهروندان را نقض نمایند، لذا به منظور اجتناب از این مسئله، اصل حاکمیت قانون، صلاحیت این نهادها را به قواعدی ازپیش تعیین شده (قانون) محدود می‏نماید. تحقق اصل حاکمیت قانون درنهادهای اداری، مستلزم وجود مرجعی قضایی است که حق نظارت بر قانونی بودن اعمال این نهادها راداشته باشد. به منظور تحقق اصل حاکمیت قا...

در دهه های اخیر نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از دولتها مشوق بخش خصوصی در اجرای پروژه ها میباشند . از دلایل گرایش به این مشارکت می توان کمبود نقدینگی جهت انجام سرمایه گذاری ، عدم کارایی بخش دولتی و گسترش رقابت در اقتصاد نام برد . در این راستا روشهایی برای تأمین مالی پروژه های زیربنایی بدون استفاده از بودجه عمومی ابداع گردیده است . روش bot یا روش ساخت ، بهره برداری...

اصل بر منع تفویض اختیار قانون گذاری مجلس شورای اسلامی است. لذا مجلس اصولا نمی تواند امر قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند. با این حال قانون گذار اساسی در اصل 85 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اجازه داده است که تصویب آزمایشی قانون را به کمیسیون های داخلی مجلس و همچنین تصویب دایمی اساسنام? سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت یا کمیسیون ها تفویض کند. در این پژوه...

این پژوهش با هدف بررسی موانع گسترش مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش ایران (موردکاوی مدارس غیرانتفاعی) از دیدگاه مدیران و صاحب نظران حوزه ی اقتصاد آموزش انجام گرفت. نمونه ی آماری عبارت بود از 284 نفر از مدیران مدارس غیر انتفاعی پسرانه ی شهر تهران و 10 نفر از صاحب نظران اقتصاد آموزش دانشگاه های تهران که به ترتیب با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای و روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار...

قاعده ی لاضرر از قواعد محکم فقهی است که در سرتاسر فقه جریان دارد. طبق این قاعده حکم ضرری در اسلام وجود ندارد. قانون مدنی ایران به عنوان ترجمان فقه امامیه سرتاسر آن ملهم از قاعده ی لاضرر است. زمینه های استناد به قاعده ی لاضرر در بخش های گوناگون قانون مدنی موجود است. مانند مباحث مالکیت و اموال، خیارات، عقود معین، حقوق خانواده و غیره. این پایان نامه ضمن شناسایی این موارد و تحلیل آن براساس دیدگاهها...