قانون‌گذار در ماده 536 قانون تجارت، حکم ورشکستگی و همچنین حکمی که در آن تاریخ توقف ورشکسته سابق بر تاریخ صدور حکم باشد را در مهلت‌های مقرر قابل اعتراض دانسته است. با تصریح به اعلانی بودن حکم ورشکستگی در ماده 537 قانون مذکور، رویه قضایی نیز با تکیه بر ویژگی اعلانی بودن و نیز مفاد فراز پایانی ماده 538 آن قانون مشعر بر قطعی و غیرقابل‌اعتراض بودن رأی ورشکستگی بعد از انقضای مهلت‌های مقرر، اعتراض ثال...

استعفای وکیل دادگستری دارای آثار مهم نسبت به موکل و جریان رسیدگی است. عدم اطلاع موکل و دادگاه از استعفای وکیل و یا استعفای نابه‌هنگام وی ممکن است خسارات جبران‌ناپذیری برای موکل و یا زحمت‌های نابجا برای دادگاه ایجاد نماید و یا موجب اطاله دادرسی شود. به همین جهت وجود ضوابط جامع و کامل درخصوص استعفای وکیل شایسته و بایسته است. عدم رعایت ضوابط مزبور توسط وکیل، بسته به مورد، موجب مسؤولیت انتظامی، مدن...

یکی از نهادهای قضایی تخصصی نوظهور در سیستم حقوقی ایران شورای حل اختلاف است که پس از مدت زمان به نسبت طولانی و با وجود اشکالات عملی بسیار، سرانجام به موجب قانون مستقلی در سال 1387 تحت عنوان قانون شورای حل اختلاف پا به عرصه وجود نهاد. مجموعه حاضر که با عنوان «آیین و اصول رسیدگی به دعاوی حقوقی در شورای حل اختلاف» جمع آوری شده است به بررسی مفهوم اصول و تشریفات دادرسی، تبیین تمایزات این دو، کارکرد و...

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392) همانند مقرره پیشین خود، بدون ذکری از شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم، این قاعده را در ردیف یکی از جهات موقوفی تعقیب موردشناسایی قرار داده است. وجود این خلأ قانونی و در کنار آن ایستایی و جمود رویه قضایی علاوه‌بر دامن زدن به تشتت آراء، موضوع را همچنان در ابهام باقی گذارده است. از یک سو شفافیت نسبی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دراین‌زمینه و در نقطة مقابل سکوت...

استعفای وکیل دادگستری دارای آثار مهم نسبت به موکل و جریان رسیدگی است. عدم اطلاع موکل و دادگاه از استعفای وکیل و یا استعفای نابه هنگام وی ممکن است خسارات جبران ناپذیری برای موکل و یا زحمت های نابجا برای دادگاه ایجاد نماید و یا موجب اطاله دادرسی شود. به همین جهت وجود ضوابط جامع و کامل درخصوص استعفای وکیل شایسته و بایسته است. عدم رعایت ضوابط مزبور توسط وکیل، بسته به مورد، موجب مسؤولیت انتظامی، مدن...

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی [1] مصوب 1379، مقرر داشته است که اجرای حکم غیابی منوط به اخذ تأمین متناسب از محکوم له یا معرفی ضامن معتبر از سوی او می باشد. این مقرره، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی، مشکلات و پرسش هایی را ایجاد می نماید. در این قانون، مشخص نشده است که منظور از تأمین متناسب یا ضامن معتبر چیست؟ اخذ تأمین وظیفه کدام مرجع است؛ دادگاه یا دایره اجرای احکام...

قاعده منع تحصیل دلیل از معدود قواعد آیین دادرسی است که موجب اختلاف دیدگاهها و ابهامات متعدد در بین حقوقدانان گشته است. آنچه تا کنون بیان شده همگی ناظر به این امربوده است که تحصیل دلیل در دادرسی مدنی چهر? قبیح و ناپسندی دارد و دادرس از هر گونه تحصیل دلیل برای طرفین دعوا ممنوع دانسته شده است. با این حال دراین پژوهش با توجه به روند قانونگذاری و تحولات انجام شده و در نهایت با استنباط از ماده 199 آی...

در منابع فقهی ، استصحاب از جهت مستصحب به دو دسته ، استصحاب وجودی و عدمی تقسیم شده است . اکثر فقها هر دو نوع استصحاب را حجت دانسته و در مورد تردید بر اساس آنها اقدام نموده اند . استصحاب از جهات مختلف تقسیم بندی شده و یکی از این تقسیمات ، تقسیم استصحاب به استصحاب وجودی و عدمی است . استصحاب وجودی ناظر به مواردی است که وجود امری در گذشته ثابت بوده است یعنی قبلاً موجود بوده است و به جهتی از جهات تردی...

زمانی حسن نیت می تواند خود را به عنوان یک اصل حقوقی فعال و عملی در دادرسی بیابد که دارای ضمانت اجرا باشد. مقررات اصول آیین دادرسی مدنی فراملی اصل هفدهم ضمانت اجرا را به طور مستقل به عنوان یک اصل در دادرسی مطرح کرده است. لیکن هم در این مقررات و هم در مقررات داخلی ایران، به منظور حمایت از اصل حسن نیت ضمانت اجراهایی برای نقض آن مشاهده می شود. ضمانت اجرای نقض حسن نیت می بایستی هم با تکلیف نقض شده ت...

هزینه ی دادرسی مدنی، وجه ریالی مقرر به وسیله قانون است، که به عنوان درآمد عمومی خزانه کشور، از سوی خواهان دادرسی مدنی (اعم از بدوی یا مجدد)، جهت شروع یا ادامه آن، به مرجع قضایی، پرداخت می شود. تغییر میزان مقرر هزینه های دادرسی، در قانون ثابت و دائمی نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، به موجب قوانین سالیانه بودجه فاقد وجاهت حقوقی است. با توجه به تصویب ماده529...