نتایج جستجو برای: نظام حقوقی فرانسه

تعداد نتایج: 51946  

ژورنال: مطالعات حقوقی 2013

امروزه جرایم اقتصادی یکی از چالش‌های مهم جامعه جهانی است که قلمرو جولان آن مختص به کشور یا قاره خاصی نیست، به هم پیوستگی و ارتباط رو به گسترش جامعه جهانی، از میان رفتن مرزها، شکل گیری شرکت‌های چند ملیتی و حتی دست داشتن اشخاص و نهادهای بین المللی در ارتکاب جرایم اقتصادی آن را به یک معضل جهانی تبدیل نموده که نه تنها سلامت و حیات جامعه ملی، بلکه نظم جامعه بین المللی را نیز متأثر ساخته است. کشور ای...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات جهان 2012
حجت الله ایوبی مجید رسولی

در این مقاله، نظام انتخاباتی فرانسه در لایه­های مختلف قدرت و تأثیر آن بر زندگی سیاسی و رفتار رأی­ دهندگان بررسی شده است. فرانسوی ها در انتخابات مجلس ملی، نظام اکثریتی دومرحله ­ای را برگزیدند. این شیوۀ انتخاباتی، موجب شده نظام چندحزبی و دوقطبی در سرزمین گل ها نهادینه شود. اگرچه این نظام انتخاباتی به زیان احزاب کوچک، به ویژه حزب دست راستی افراطی است، به سنتی فرانسوی تبدیل شده که بیشتر احزاب و گرو...

قابلیت استناد قرارداد نهادی حقوقی است که نویسندگان حقوقی فرانسه جهت تبیین قلمرو قاعده اثر نسبی قرارداد و به‌عنوان قاعده‌ای مکمل از آن بهره می‌گیرند. اصطلاح مزبور از قدمت زیاد برخوردار نیست و هنوز مبانی آن مورد بحث و مناقشه است. از آنجا که قاعده اثر نسبی قرارداد با اقتباس از قانون‌مدنی‌فرانسه به قانون‌مدنی ایران راه یافته است لذا آشکار شدن مفهوم و مبانی قاعده قابلیت استناد قرارداد هم به تبیین قا...

امروزه حق بر محیط زیست در حقوق عمومی داخلی در قالب قوانین اساسی، آرای دادگاه‌ها و رویه‌های اداری شناسایی و تضمین شده است. این شناسایی مرهون تحول هنجارین این حق در حقوق عمومی داخلی است. با ورود این حق به سطح هنجارهای اساسی، صحبت از بازتاب و تأثیر واقعی شناسایی این حق در نظام حقوق عمومی معاصر و گذار از اساسی‌سازی شکلی به اساسی‌سازی ماهوی است. نگارندۀ این مقاله کوشیده است در پرتو تئوری تعادل و نظر...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2012
مهرزاد ابدالی

عنوان «مسؤولیت ناشی از عیب تولید»، ناظر بر مجموعه ی مقرراتی است  که تولیدکننده را مسؤول زیان های جسمی و مادی می داند که بر اثر استفاده ی از کالا برای مصرف کننده و سایر اشخاص به وجود می آید. به رغم آن که در نظام های حقوقی مختلف تلاش شده است تا چهره های مختلف حقوقی، اقتصادی و اجتماعی این قسم از مسؤولیت، در بستر سنتی طرح و بسط آن، نشان داده شود و دکترین و رویه های قضایی همواره به تحلیل و چگونگی بس...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 0

امروزه قاعده داراشدن غیر عادلانه، حاکم و ناظر بر قواعد و مقررات تمامی نظامهای معتبر حقوقی در جهان بوده و جزء اصول مسلم و غیرقابل انکار در نظامهای رومی، ژرمنی، کامن لو و حقوق اسلام شناخته می شود. می توان ادعا کرد که کلیه کشورهای تابع نظامهای حقوقی مذکور، به شکلی از این قاعده تبعیت کرده و آنرا یکی از اصول کلی حقوق خود بشمار می آورند. کشورهائی نظیر آلمان، اطریش ، ایتالیا، فرانسه، سوئیس ، انگلستان،...

اشتباه، اعتقاد (پندار یا تصور) نادرست یا غیردقیق از واقعیت در خصوص یکی از عناصر عمل حقوقی است که دارای آثار متفاوتی بر اراده (قصد و رضا) است. اشتباه یکی از عیوب اراده در عرصه قراردادها است. مواد 199 تا 201 قانون مدنی به بیان احکام کلی اشتباه پرداخته است. از آن جایی که مواد مزبور از قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده و ضمانت اجرای اشتباه در آن نظام حقوقی، متفاوت با فقه امامیه است، قانون‌گذار برای ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1388

نگارنده در این تحقیق ابتدا به بررسی مفهوم شوراهای حل اختلاف وتوصیف نمونه های تاریخی شوراهای مذکور در نظام عرفی وحقوقی کشور ایران پرداخته است سپس به مطالعه تطبیقی شوراها در دیگر کشورها نظیر آمریکاو فرانسه پرداخته است در فصل دوم به بیان مبانی فقهی نظیر صلح وسازش وقضاوت تحکیم ،مبانی حقوقی نظیر قضازدایی ومشارکت مردمی در حل وفصل دعاوی پرداخته است ودر ادامه مبانی قانونی شوراها وموارد مطابقت ومغایرت آ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
سید محمد مهدی قبولی درافشان

قابلیت استناد قرارداد نهادی حقوقی است که نویسندگان حقوقی فرانسه جهت تبیین قلمرو قاعده اثر نسبی قرارداد و به عنوان قاعده ای مکمل از آن بهره می گیرند. اصطلاح مزبور از قدمت زیاد برخوردار نیست و هنوز مبانی آن مورد بحث و مناقشه است. از آنجا که قاعده اثر نسبی قرارداد با اقتباس از قانون مدنی فرانسه به قانون مدنی ایران راه یافته است لذا آشکار شدن مفهوم و مبانی قاعده قابلیت استناد قرارداد هم به تبیین قا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان 1390

شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، از زمان های گذشته مورد توجه و اقبال جوامع بشری بوده است اما با اختراع خط و رواج آن در بین عموم، به مرور از اعتبار به اذهان شهود کاسته شد و متعاقباً برخی از سیستم های حقوقی دنیا استناد به شهادت را محدود به موارد کم اهمیت و جزئی کردند . حقوق ایران قبل از انقلاب اسلامی به پیروی از سیستم حقوقی فرانسه قائل به محدود کردن ارزش اثباتی شهادت بوده و حقوق کشور مص...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید