نتایج جستجو برای: وحدت رویه قضائی در مورد ماهیت ظهرنویسی اسناد تجاری

تعداد نتایج: 760453  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389

چکیده معاملات تجاری باگذار تاریخی انقلاب صنعتی از دوران فئودالسیم به شکلی بی رقیب در حقوق داخلی و بین المللی بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده اند.در این میان اسناد تجاری بعنوان وسیله پرداخت و ایفای نقش جایگزینی برای پول، سهم بسزایی دارند.بدیهی است که این اسناد خود موضوع حق نبوده و دلیل اثبات یک حق دینی بشمار میروند و چنانچه این اسناد باخطراتی از قبیل گم شدن ،ازبین رفتن یا به سرقت رف...

ژورنال: :مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی 0

از آنجا که جوامع انسانی همواره پویا هستند و قوانین به بیان اصول و قواعد کلی بسنده می­کنند، رویه قضایی در نقش تکمیلی و تفسیری می­تواند تفاسیری منطبق با واقعیات و ضروریات اجتماعی از قانون ارائه دهد؛ در حقوق ایران، رویه قضایی به معنای آرای همانند دادرسان از منابع تکمیلی و تفسیری بوده و پذیرش این امر که موجد قاعده حقوقی باشد دشوار به نظر می­رسد؛ در حقوق مصر قاضی را قانون گذار دومی می­دانند که به قا...

ژورنال: :اقتصاد و بانکداری اسلامی 0
صدیقه هجینی نژاد عباس قاسمی حامد

تعاملات اقتصادی ایجاب می نماید که اسناد تجاری مورد تنزیل قرار گیرد، لکن صحت تنزیل اسناد از دیدگاه فقهی از گذشته تاکنون مطرح بوده است در این نوشتار تنزیل اسناد تجاری از منظر فقهی مورد بررسی قرار گرفته و بلااشکال بودن آن استنباط می­گردد. همین طور تنزیل بروات وصولی و اعتبارات اسنادی مورد بررسی قرار گرفته و در قالب خرید دین به عنوان یک خدمت ویژه به مشتریان خوش حساب مطرح می شود.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

هدف این پژوهش بررسی روابط ممکن بین باورهای زبان آموزان ایرانی در مورد استعداد یادگیری زبان و دشواری آن، نگرانی در مورد اشتباهات و موفقیت در یادگیری زبان بود. از اهداف دیگر این تحقیق تبیین تفاوت بین دو گروه دختر و پسر در رابطه با هریک از متغیرها بود. 116 دانشجوی سال سوم و چهارم رشته های مترجمی و زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه های شهید باهنر کرمان در مطالعه حاضر شرکت کردند.برای جمع آوری داده ها...

اقبال علی میرزایی

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور که از آن با عنوان کلی رویه قضایی یاد می شود در شمار منابع رسمی حقوق است. بدین معنا که آرای هیات عمومی دیوان عالی همچون قوانین مصوب مجلس در دادگاه ها قابل استناد و لازم الاجراست. این مشابهت بدان جهت است که رای وحدت رویه، مانند قانون، منبع حقوق محسوب می شود. با وجود این تشابه، بررسی اوصاف و قواعد حاکم بر آرای وحدت رویه و رابطۀ آن با قانون، مسایلی را قابل توجه می نما...

Journal: : 2023

در این تحقیق به مقایسه تحلیلی و عددی آبشار جریان برگشتی مدل R با آبشارهای Q QI سیستم‌­های چندجزیی پایدار پرداخته می‌­شود. راستا برای اولین بار کدهای جهت طراحی منظور کد نرم‌افزار متلب نوشته شده‌­اند. نتایج نشان می‌­دهد که دو جزء 1k 2k از خوراک Nc جزء، تعداد معدودی قابل تعریف است همگی حالات خاصی می­‌باشد. هم‌­چنین یافته‌­ها مجموع مقدار برش جزیی همیشه برابر یک است. طریق داده می‌­شود صورتی میانگین ...

Journal: : 2023

ادغام داده‌ها بین حسگرهای مختلف می‌تواند موجب استخراج اطلاعات با دقت و کیفیت بالاتر گردد بهبود تشخیص تهدیدهای هسته‌ای را به همراه داشته باشد. در این تحقیق، ردیابی چشمه متحرک استفاده از تلفیق داده­های سیستم آشکارساز پرتوی دوربین نظارتی مورد مطالعه قرار گرفت است. بدین منظور الگوریتمی جهت ایجاد همبستگی تصاویر دریافتی توسط شمارش طراحی شده است تا مسیر حرکت جسمی که بیش­ترین ثبت آشکارسازی دارد عنوان ا...

امین گلریز جواد طهماسبی

بازداشت موقت به عنوان یک اقدام محدود کننده علیه آزادی افراد ، از دیرباز مورد توجه دست اندرکاران حقوق کیفری کشورها قرار گرفته است. همچنین اسناد متعددی در زمینه حمایت از آزادی افراد در مقابل بازداشت موقت توسط مدافعان حقوق بشری و وسازمانهای بین المللی صادر و اعلام شده است. از آنجا که تجلی این اسناد در عمل جلوه می نمایند، کاوش در رویه دادگاههای کیفری بین المللی اعم از دایم و موقت در خصوص این موضوع ...

این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سؤال می‌باشد که شرکت های حمل و نقل بین المللی کشتیرانی کشورمان در زمینه اسناد تجاری مورد نیاز حمل و نقل چه میزان آشنایی دارند؟. با توجه به این سوال، تحقیق حاضر دارای ماهیت کاربردی و از لحاظ روش، در زمره تحقیقات توصیفی-پیمایشی است. پس از مطالعه ادبیات و پیشینه تحقیق، پرسشنامه‌ای از 3 سؤال عمومی و 10 سؤال تخصصی جهت پاسخگویی به سؤال و فرضیه تحقیق تشکیل شده است. ر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 0

امروزه قاعده داراشدن غیر عادلانه، حاکم و ناظر بر قواعد و مقررات تمامی نظامهای معتبر حقوقی در جهان بوده و جزء اصول مسلم و غیرقابل انکار در نظامهای رومی، ژرمنی، کامن لو و حقوق اسلام شناخته می شود. می توان ادعا کرد که کلیه کشورهای تابع نظامهای حقوقی مذکور، به شکلی از این قاعده تبعیت کرده و آنرا یکی از اصول کلی حقوق خود بشمار می آورند. کشورهائی نظیر آلمان، اطریش ، ایتالیا، فرانسه، سوئیس ، انگلستان،...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید