ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره­ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه­ای رسیده­ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخ...

زبان‏شناسی حقوقی (قانونی)، رشته ای است که با هدف‏های حقوقی موجود در نظام قضایی، هم‏راستا شده است و بر تمام شاخه های زبان‏شناسی، از‏جمله آوا‏شناسی، معنا‏شناسی، گفتمان و... تأکید می کند. این علم در ایران، چندان شناخته‏شده نیست؛ اما می تواند در نظام قضایی، کار‏بردی در‏خور توجه داشته باشد. هدف از نوشتن این مقاله، آن است که نشان دهیم چگونه ابزار‏های زبانی می توانند با تحلیل زبان‏شناختی، به شناسایی ج...

جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص کلاهبرداری است.در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع جز جرایم علیه اموال به شمار می آید. هم اینک رکن قانون این جرم را قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و8 فروردین 1308- تشکلی می دهد.موضوع این جرم مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد.عمل مرتکب اعم از انتقال دهنده و منتقل الیه عبارتست از انجام معامله که به اعتبار معامل می شود ایجاب و به اع...

در بیش‎تر کشورهای در حال توسعه،‎ بخش عمومی نقش مهمی در عملکرد بازار ایفا می‎کند. به طور معمول در این کشورها فعالیت‎های اقتصادی، رشد و توسعه ، بدون دخالت دولت مختل می‎شود، اما گسترش بی‎حد و حصر دولت نیز مشکل آفرین است. دولت در تولید کالاهای عمومی و تنظیمات اقتصاد، دارای اختیار تصمیم گیری است. بوروکراسی فاسد با تکیه بر همین اختیار ایجاد می شود. کارکنان فاسد با دست کاری در مقررات و عرضه ی نامطلوب ...

جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص کلاهبرداری است.در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع جز جرایم علیه اموال به شمار می آید. هم اینک رکن قانون این جرم را قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و8 فروردین 1308- تشکلی می دهد.موضوع این جرم مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد.عمل مرتکب اعم از انتقال دهنده و منتقل الیه عبارتست از انجام معامله که به اعتبار معامل می شود ایجاب و به اع...

مهسا حسینی مقدم[1]، دکتر علی زارع[2]، دکتر محمد رضا پاسبان[3]، دکتر سید قاسم زمانی[4]     امروزه شرکت های چندملیتی وضعیت جوامع انسانی را دستخوش تغییر نموده اند و دیگر نمی توان آنها را صرفا کنشگران اقتصادی دانست. شرکت‌های چندملیتی هر‌ ساله‌ مبالغ قابل توجهی جهت نفوذ در دستگاه‌های دولتی یا انعقاد قراردادها هزینه می نمایند. ارتشا به شرکت‌های چند ملیتی این امکان را می‌دهد که قراردادها و یا‌ اطلاعات...

در بیش‎تر کشورهای در حال توسعه،‎ بخش عمومی نقش مهمی در عملکرد بازار ایفا می‎کند. به طور معمول در این کشورها فعالیت‎های اقتصادی، رشد و توسعه‌، بدون دخالت دولت مختل می‎شود، اما گسترش بی‎حد و حصر دولت نیز مشکل آفرین است. دولت در تولید کالاهای عمومی و تنظیمات اقتصاد، دارای اختیار تصمیم‌گیری است. بوروکراسی فاسد با تکیه بر همین اختیار ایجاد می‌شود. کارکنان فاسد با دست‌کاری در مقررات و عرضه‌ی نامطلوب...

در نظام حقوقی ایران دو اصطلاح تحصیل نامشروع مال و تحصیل مال نامشروع مورد استفاده قرار گرفته است. استعمال عبارت نخست از زمان تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در سال 1367 شیوع بیشتری یافته است. دلیل آن است که قانونگذار مشخصاً در ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری از عبارت «طریق تحصیل فاقد مشروعیت قانونی» استفاده کرده است. بدون تردید منظور از ...

جرایم یقه سفید از جمله جرایمی است که اثرات مخــرب آن عملکرد دستگاه کیفری و نهاد قانون گـــذاری و اجرایی را تحت الشـــعاع قرار داده است. افزایش فزاینده ارتکاب جرایم یقه سفیدی در کشور با لحاظ اوصاف و ویژگی‌های آن وحجم هزینه‌ی تحمیلی به ارکان جامعه اعمال یک سیاست جنایی کارا وکارآمد را در قبال اینگونه جرایم امری قطعی ومسلم نموده است‌. حساسیت جامعه به جرایمـــی چون اختلاس،ارتشا،رانت خواری،سوء استفاد...

زبان‏شناسی حقوقی (قانونی)، رشته‌ای است که با هدف‏های حقوقی موجود در نظام قضایی، هم‏راستا شده است و بر تمام شاخه‌های زبان‏شناسی، از‏جمله آوا‏شناسی، معنا‏شناسی، گفتمان و... تأکید می‌کند. این علم در ایران، چندان شناخته‏شده نیست؛ اما می‌تواند در نظام قضایی، کار‏بردی در‏خور توجه داشته باشد. هدف از نوشتن این مقاله، آن است که نشان دهیم چگونه ابزار‏های زبانی می‌توانند با تحلیل زبان‏شناختی، به شناسایی ج...