رسیدگی قضایی عمدتاً با هدف فصل خصومت انجام می گیرد. در این خصوص تمام نظام های حقوقی،فصل خصومتی را شایسته می دانند که در تطابق حداکثری با واقعیت باشد و بتواند در بین مردم اجرای عدالت نماید. اصل اولیه در آرای صادره قضایی قطعیت است؛بدین مفهوم که هر رایی که صادر می شود قطعی بوده و تکلیف طرفین دعوی را مشخص می نماید. تجدیدنظرخواهی از رای خلاف اصل بوده و نیاز به جهات قانونی دارد. این جهات ممکن است مبتن...

مراحل مختلف رسیدگی به امور کیفری اعم از مرحله ی کشف جرم و تعقیب مجرمین، مرحله ی تحقیق و جمع آوری ادله و در پایان مرحله صدور رای، هر کدام ویژگی های خود را دارا می باشند که می بایست به طور خاص مورد بحث و بررسی قرار گیرند. در مرحله ی تحقیق یکی از محوری ترین مباحث، بحث استنطاق از متهم است. گر چه در معنای اعم کلمه استنطاق شامل تمام مراحل تحقیقات مقدماتی می شود، اما در معنای اخص که مد نظر ماست، مرحل...

عملکرد و بیانات اکثریت دولت ها در قضیه کوزوو بیان گر اعتقاد حقوقی به کلیت حق جدایی چاره ساز است، اما در جزئیات مانند آستانه ظهور این حق تناوب نظرات بسیار شدید است. این آستانه غیر مشخص خود مدلول خصلت سیاسی و خودسرانه حقوق بین الملل دراین عرصه است. در عین حال دولت ها در لوایح تقدیمی به دیوان در قضیه کوزوو با شناسایی مفهوم حق جدایی چاره ساز، عملا بر مقرره ممنوعیت حق تعیین سرنوشت در سند مسئولیت حما...

با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و طرح موضوع قاضی تحکیم، سولات گوناگونی برای حقوقدانان پیش آمد، برخی از ایشان به علت اینکه ماده 6 قانون مذکور بصورت عام آمده است و هیچگونه توضیح وبیان دیگری که راه گشا باشد ندارد، اعلام کرده اند که ماده 6 در راستای وجه شرعی بخشیدن به داوری موضوع قوانین پیش از تاریخ تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است . عده ای دیگر برآنند که قاضی تحکیم نهاد...

کامروپ و کاملتا یا دستور همّت منظو مه ای عاشقانه –عامیانه متعلق به شبه قاره ی هند است؛ در عشق شاهزاده کامروپ پسر راج پت ، پادشاه اودی پور؛ به کاملتا شا هدخت سر اندیب؛ که تا کنون دست نخورده باقی مانده است. این اثر نثر آمیخته به نظم است و سراینده­ی اصل منظومِ آن میر محمّد مراد لایق جونپوری ست که هرج بلهته متخلِّص به فائزنظر آن را گردآوری  نموده و  رای سیوک رامدو رای هیکداخ ابن رای صین رای در ۱۲۳۱ق آنر...

قرارداد به مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانون گذار دولتی به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قرارداد تشبیه شده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لز...

حکومت در اندیشه سیاسی بازرگان برایندی از مبانی دینی و فکری اندیشه او و متاثر از تحولات حوزه اجتماعی و سیاسی دورانش بوده است. در بررسی آرا و اندیشه های بازرگان به دو نوع حکومت: دموکراسی مبتنی بر دین و دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی بر می خوریم که در عین دارا بودن اشتراکات فراوان، تفاوت هایی هم با یکدیگر دارند. بازرگان در چارچوب ایدیولوژی اسلامی و متاثر از تحولات سیاسی و اجتماعی دهه های 40 و 50- ح...

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌ که ارجاع دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی به‏ داوری‏ را محدود و مقید می‌نماید به اخذ مصوبه هیات دولت و مجلس، باعث نظریات و آرای حقوقی متفاوت شده است. در یک دسته‌بندی کلی می‌توان آن‌ها را «نظریه ظاهرگرایان» و «نظریه واقع‌گرایان» نامید. حاصل نظریه ظاهرگرایان این است که اصل 139 بر هر دعوایی که یک‌طرف آن دولت بوده و بر داوری توافق کرده باشد اعمال می‌شود...

محدودیت ها و مشکلات ضمان تبعی و غیر مستقل ، که شیوه سنتی عمده نظامهای حقوقی است ، از جمله مسائل و مشکلات حقوقی طرح دعوا و اثبات تخلف مضمون عنه در دادگاههای بیگانه باعث گردید که استقلال ضمانت نامه بانکی ، که پیش از این تنها در حقوق داخلی برخی کشورها پذیرفته شده بود ، در تجارت بین الملل نیز پذیرفته شده و به مرور جا بیافتد. ولی با این حال ، اندکی نپائید که خطر سوء استفاده از « استقلال ضمانت نامه ا...

در حقوق اسلام هدف از دادرسی، تامین عدالت و نهایتاً فصل خصومت است. قاضی باید واجد صلاحیت تصدی قضا بوده و رای او با واقع منطبق باشد. اگر پس از صدور رای، فقدان صلاحیت قاضی و یا اشتباه یا تقصیر او در تشخیص موضوع یا حکم یا تطبیق حکم با موضوع کشف شود، این رای قابل نقض است. دادرسان معصوم نیستند و مانند سایر افراد در معرض جهل و تردید می‌باشند. برای اصحاب دعوا تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای...