اصل تفکیک قوا به عنوان روشی برای تقسیم وظایف میان نهادهای حاکمیتی و حکمرانی مطلوب مورد قبول عموم نظام های سیاسی قرار گرفته است. در کنار این اصل ساختاری، به دلیل گسترۀ وسیع وظایف و صلاحیت های قوای حکومتی، سازوکارها و روش های تنظیمی دیگری نیز پیش بینی شده است که هم موجب ساماندهی بهتر روابط قوا و پیشبرد هماهنگ سیاست های دولتی شود و هم از بروز اختلافات نظری و عملی در صلاحیت قوا پیشگیری به عمل آید. ...

چکیده: اداره کشورها به وسیله قوایی که هرکدام بخش های مشابهی از امور حکومتی را سامان دهی و مدیریت می کنند، اصلی بدیهی و متسرّی به قریب به اتفاق کشورهای دنیاست. لزوم تفکیک وظایف، حوزه عملکرد و استقلال این قوا از یکدیگر نیز اصلی پذیرفته شده و مبتنی بر پیشینه نظری و عملی و مبانی حقوقی است. این استقلال و تفکیک به منظور جلوگیری از نقض غرض نظریه پردازان تفکیک قوا، یعنی پرهیز از استبداد و تمرکز قدرت غی...

همانطور که می دانیم بزرگترین نهادی که در تشکیلات حکومتی کشور وظیفه خطیر و سنگینی را بر عهده دارد، نهاد قضایی است. نهاد قضایی یک کشور حامی و نگهبان ملت و استقلال کشور و مجری حق و عدالت است. نظم اجتماع بر روی صلح و آرامش و حس اعتماد و اطمینان برقرار است. پس برقراری صلح و آرامش تا حدودی با قوه قضاییه است. فلذا این قوه در جهت نیل به این هدف و برقراری امنیت و آرامش نیاز به استقلالی دارد که با استقلا...

از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اصلی تفکیک قوا می باشد که در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است. بستر فکری نظریه تفکیک قوا در قرن هیچدهم میلادی توسط اندیشمندان فرانسوی همچون منتسکیو ایجاد گردید، مسئله مهم در نظریه تفکیک قوا آن است که چگونه می توان قدرت حکومت داری را مهار نمود، و آن را تحت مهمیز و کنترل قرار داد. این امر محرز است که قدرت بدون حد و مرز فساد آور می باشد و هرکس قدرت را در دست گ...

اصل تفکیک قوا به معنای تجزیه قدرت است به منظورجلوگیری از استبداد وتوجه به لزوم تقسیم کار؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه برتوجه به اصل تفکیک قوا ؛ براساس اعتقاد بسیاری از علمای شیعه نهادی تحت عنوان رهبری یا ولایت فقیه را دررأس این سه قوه وناظر وهماهنگ کننده آنها قرارداده است . وجود نهاد رهبری با توجه به شرایط وصفات ویژه آن علاوه براینکه منافاتی با اهداف تفکیک قوا ندارد به نوعی تضمین کن...

باتوجه به پذیرش اصل تفکیک قوادرنظام جمهوری اسلامی ایران وتاکیدبر استقلال قوا به معنای عدم مداخله وتعرض قوانسبت به یکدیگر،تنها تعامل وکنترل درجهت تعادل و توازن قوا،به جهت نسبی بودن نوع تفکیک قوامجاز خواهد بودوالادر مغایرت با اصل 57قانون اساسی قرار خواهد گرفت. یعنی قوه مقننه صلاحیت قانون گذاری وقوه مجریه صلاحیت مقررات گذاری دارند که امری غیرقابل انکاراست.باتوجه به این امر،چالش هایی درزمینه تقنین ...

در بخش اول نگاه قانون اساسی مشروطیت راجع به موضوع و در بخش دوم دیدگاه نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی را در این زمینه بررسی مینمائیم.

اصل تفکیک قوا به‌عنوان روشی برای تقسیم وظایف میان نهادهای حاکمیتی و حکمرانی مطلوب مورد قبول عموم نظام‌های سیاسی قرار گرفته است. در کنار این اصل ساختاری، به‌دلیل گسترۀ وسیع وظایف و صلاحیت‌های قوای حکومتی، سازوکارها و روش‌های تنظیمی دیگری نیز پیش‌بینی شده است که هم موجب ساماندهی بهتر روابط قوا و پیشبرد هماهنگ سیاست‌های دولتی شود و هم از بروز اختلافات نظری و عملی در صلاحیت قوا پیشگیری به‌عمل آید...

تحقیق حاضر مشتمل بر یک فصل مقدماتی و سه فصل می باشد. در فصل مقدماتی آن که از دو بند جدا گانه تشکیل شده است. در بند اول به کلیاتی راجع به موضوع تحقیق پرداخته شده است، و در بند دوم آن به کلیاتی راجع به رژیمهای سیاسی و اصل تفکیک قوا اختصاص داده شده است. در سه فصل دیگر این تحقیق، به بررسی تطبیقی ابعاد اشتراکی و افتراقی رژیم حقوقی-سیاسی ایران با رژیمهای حاصل شده از اصل تفکیک قوا (رژیم های پارلمانی، ...

چکیده : اصل تفکیک قوا یکی از مهمترین اصول دموکراسی است که طرح آن توسط اندیشمندانی نظیر ارسطو و جان لاک شروع و توسط بزرگانی چون روسو و مونسکیو توسعه و تحول پیدا کرد. منتهی در این بین تفکیک مطلق قوا در جهان پیچیده امروز به تنهایی نمی تواند هدف نظریه تفکیک قوا را که محو استبداد و جلوگیری از تمرکز قدرت است محقق سازد ، بلکه ابزاری لازم است که قوای سه گانه یکدیگر را کنترل نموده تا از این طریق تواز...