پژوهش حاضر به تبیین این مطلب می پردازد که: آیا استصحاب یک اصل عملی محرز بوده، یا از امارات ظنی معتبر است و طریقی برای کشف حکم واقعی محسوب می شود؟ نویسنده برای پاسخ مناسب به این پرسش، تحقیق خویش را در سه فصل تنظیم و ابعاد مختلف استصحاب را بررسی کرده است. در فصل اول ضمن بیان تاریخچه استدلال کردن فقها به اصل استصحاب و شکل گیری آن در قالب یکی از اصول عملیه در حالت شک در تکلیف و مکلف به، طریقه کشف ا...

- به موجب مواد 1209و 1210 پیشین قانون مدنی مصوب 1314 (1) قانونگذار سن 18 سال تمام شمسی را برای اهلیت تصرف و استیفاء در مورد پسر و دختر‘ تعیین کرده بود . در واقع نویسندگان قانون مدنی سن 18 سال تمام را به عنوان اماره قانونی رشد درنظر گرفته بودند. لیکن این اماره تغییر پذیر بود. بدین معنی که هم رشد شخص پس از رسیدن به سن 15 سال تمام و قبل از هجده سالگی قابل اثبات بود وهم عدم رشداو بعد از رسیدن به سن...

چکیده ندارد.

لزوم عقد حکم شرعی و قانونی است که فقیه و حقوق دان برای استنباط حکم شرعی و قانونی ابتدا سراغ اماره و دلیل اجتهادی می رود؛ چنانچه بعد از فحص بقدر وسع، از دسترسی به آن مایوس شد برای رفع تحیر و سرگردانی خود و دیگران به ادله فقاهتی یعنی اصول عملیه رجوع می کند؛ حال اگر از امارات اجتهادی یعنی کتاب و سنت و امثال آن نتوانست این حکم را استنباط کند، می تواند از اصول عملیه کمک بگیرد. یکی از اصول چهارگانه ع...

منظور از اماره در اصطلاح اصول فقه،به آن دلیل ظنی ای گفته می شود که از طرف شارع معتبر شناخته شده باشد و کاشف از واقع باشد و واژه اصل در اصطلاح اصول فقه معمولا در مقابل دلیل و به معنای اصل عملی به کار می رود و قاعده ای است که در مورد فقدان دلیل معتبر برای رفع سرگردانی و تعیین تکلیف عملی مورد استفاده قرار میگیرد. کاربرد امارات و اصول عملیه صرفا در علم اصول فقه که برای بیان استنباط احکام شرع است ن...

اماره -چه قانونی و چه قضایی-بر دو نوع مطلق و نسبی است. اماره مطلق آن است که اجازه اثبات خلاف آن داده نمی شود و اماره نسبی عکس آن است . امارات از هر نوع مبتنی بر اموری هستند که در عالم خارج،غالبا جاری می باشد و در نتیجه،کاشف از واقع امر هستند وبه تبع این معنا،حین تعارض با اصل عملی که صرفا برای رفع تحیر وضع شده اند،برآن حاکم می شوندامارات قانونی نسبی زحمت دادرس را برای فیصله دادن دعوا بسیار کم می...

- به موجب مواد 1209و 1210 پیشین قانون مدنی مصوب 1314 (1) قانونگذار سن 18 سال تمام شمسی را برای اهلیت تصرف و استیفاء در مورد پسر و دختر‘ تعیین کرده بود . در واقع نویسندگان قانون مدنی سن 18 سال تمام را به عنوان اماره قانونی رشد درنظر گرفته بودند. لیکن این اماره تغییر پذیر بود. بدین معنی که هم رشد شخص پس از رسیدن به سن 15 سال تمام و قبل از هجده سالگی قابل اثبات بود وهم عدم رشداو بعد از رسیدن به سن...

چکیده بااینکه خانواده مقدس ترین نهاد جامعه است همیشه در کانون خانواده افراد به وظایف و تعهدات خود عمل نمی نمایند. آمار خیانت های همسران به یکدیگر حاکی از همین مطلب است. اما تکلیف فرزندانی که در چنین خانواده هایی به دنیا می آیند چیست؟ در این مورد باید گفت شرع مقدس اسلام و به تبعِ آن قوانین کشورمان مقررات خاصی را پیش بینی نموده اند که به واسطه آن ها چنانچه در نسب طفلی تردیدی ایجاد شود طفل با شرایط...

ادله اثبات دعوی، در فرآیند دادرسی نقش اساسی دارد. روند صحیح و قانونی اثبات، از خصوصیات دادرسی عادلانه می باشد. یکی از راه های قانونی جهت اثبات دعوا ،اماره قضایی است. که به دلیل پیشرفت علوم، جایگاه و اعتبار خاصی در میان سایر ادله اثبات دعوی دارد، و با دلایل شرعی مورد تایید شارع قرار گرفته است. اماره قضایی که ریشه ی اروپایی دارد دلیل غیر مستقیم است زیرا قاضی براساس امر معلوم، امر مجهول را کشف می ...

چکیده ندارد.