رهن عقدی است که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد. فصل هجدهم قانون مدنی از مواد 771تا 794 به عقد رهن پرداخته شده است. بر این اساس رهن عقدی عینی، تبعی و از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز شناخته می شود. قانون مدنی به پیروی از دیدگاه مشهور فقها قائل به عینیت رهینه و ضرورت وجود دین ثابت در ذمه ونیز قبض عین مرهونه شده است.مطابق ماده 773 قانون مدنی هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیس...

در بیع معلق با تعلیق در منشأ، اثر عقد قبل از تحقق معلق‏علیه حاصل نمی‏شود؛ ولی پرسش قابل طرح این است که آیا در دوران تعلیق برای مشتری حقی نسبت به مبیع عین معین ایجاد می‎شود؟ در صورت مثبت‏بودن پاسخ، وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی معارض با این حق چیست؟ برخی از حقوقدانان به ایجاد گونه‏ای از حق ابتدائی مسلّم برای مشتری نسبت به مبیع عین معین اعتقاد دارند. برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند در این دوران مشتری به...

عین مال مرهونه بعد از قبض در اختیار راهن قرار می گیرد، ممکن است از جانب راهن نسبت به آن مال معاملاتی انجام گیرد که منتهی به نقل وانتقال آن گردد، آیا مالک حق این گونه تصرفات در عین مرهونه را دارد یا خیر؟ اگر نتیجه منفی است ضمانت اجرای این منع بطلان است یا عدم نفوذ؟ و اگر پاسخ به آن مثبت است آیا اعمال آن مطلق است یا مقید به حفظ حقوق مرتهن؟ پاسخ به این سؤال ها، بسته به تعیین حدود تصرفات راهن در عی...

فروش مال مرهونه با توجه به رواج رهن در جامعه و نیاز راهنین به انجام آن به دلایل متعدد اقتصادی و اجتماعی از یک سو و مخالفت مرتهنین با این امر از سوی دیگر، به یکی از مسائل جدی مردم و دستگاه قضایی تبدیل شده است. به رغم اینکه بحث از این موضوع که آیا فروش مال مرهون بدون اجازه مرتهن در زمره تصرفاتی به شمار می رود که منافی حق مرتهن است یا خیر، با استفاده از مضمون و ملاک رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان ...

ماده 793 قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» امّا، در میان تصرّفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرّفاتی منافی حقّ مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصاً در رویّه قضایی ایجاد کرده است. فروش مال الرّهانه نمونه بارزی از تصرّفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است. اختلاف در این است که بعضی از دادگاه ها فروش مال الرّهانه را...

از جمله شروطی که فقها برای بیع بیان کرده‌اند، طلق بودن عوضین است. بر این اساس بیع عین مرهونة و بیع وقف و... را جایز ندانسته‌اند. اما اینکه شرط مستقلی است یا نه مورد بحث فقها قرار گرفته است. قانون مدنی ایران طلق بودن را شرط صحت عقد بیع ذکر نمی‌کند بلکه به برخی مصادیق آن مثل بیع عین مرهونه و بیع وقف توجه دارد. از نظر برخی فقها، عدم وجود دلیل بر مانعیت تعلق حق غیر برای صحت معامله ، موجب می‌شود...

چکیده:عقد رهن از عقود تبعی وتوثیقی است به این معنا که جهت توثیق و تضمین طلبِ طلبکار ، مالی از اموال بدهکار به عنوان رهینه ، متَعَلق حق مرتهن قرار می گیرد و طلبکار را در استیفای حق خویش از آن مال بر سایر طلبکاران مقدم می سازد . نظر به اینکه ممکن است مال مرهون تا قبل از سررسید تلف و یا اتلاف گردد این سوال مطرح می شود که تلف یا اتلاف مال مرهون چه تاثیری بر حق مرتهن دارد . در این نوشتار برای یافتن پاس...

تاثیر‌پذیری از تفاوتهای موجود در آرای فقهی دربارة ماهیت و آثار وقف، منجر به پیدایش برداشتهای مختلف از مفاد مواد قانون مدنی متضمن احکام وقف شده است. یکی از موضوعات مورد اختلاف، نحوة ارتباط عین موقوفه با واقف و در نتیجه امکان یا عدم امکان بازگشت عین موقوفه به واقف، بعد از زوال وقف است. مطالعة حاضر نشان می‌دهد که با وجود اظهار‌نظرهای مخالف، قانون مدنی فک ملک از واقف در نتیجة وقف را نپذیرفته است. ا...

هرچند قانون بیمه تنها امکان بیمه نمودن مرهونه از سوی مرتهن را مورد پیش بینی قرار داده است، به لحاظ وجود نفع بیمه ای، راهن نیز از این حق برخوردار خواهد بود. در بیمه مرهونه اصولاً مسئولیت بیمه گر ناشی از فرض اتلاف یا تلف مرهونه است. در هر کدام از این حالات نیز بسته به این که بیمه گذار راهن و یا مرتهن باشد احکام و آثار بیمه مرهونه متفاوت است. در صورت اتلاف مرهونه از سوی بیمه گذار، شرکت بیمه گر مسئو...

حق فسخ دارای آثاری است که ذیحق جهت دستیابی به آن آثار و نتایج، به اجرای آن مبادرت می نماید. پیش از فسخ و در مدت خیار ممکن است تصرفاتی در عوضین صورت گیرد . موضوع نوشتار حاضر نیز بررسی وضعیت این تصرفات و تأثیر آن بر روابط طرفین عقد و اشخاص ثالث می باشد. در فقه در مورد وضعیت این تصرفات و آثار آن اختلاف نظر شده است و بسته به اینکه متصرف ذوالخیار باشد یا من علیه الخیار، آثار متفاوتی قائل شده اند. با...