با وجود قواعد قانونی مصرح ناظر بر حمایت از حق اختراع، در بسیاری موارد ابداعات به دلیل فقدان شرایط قانونی یا عدم تقاضای مبدع، در قالبی غیر از "حق اختراع" قرار می‌گیرد و مبانی حقوق مالکیت فکری ایجاب می‌کند حقوق مبدع بدون حمایت قانونی نماند. «دانش فنی» به عنوان ابداعی که مشمول حمایت های قانونی‌ حق اختراع قرار نمی‌گیرید ممکن است بر اساس مبانی حقوقی دیگری مورد حمایت واقع شود. این مبانی ممکن است مبان...

چکیده اصولاً در نظام های حقوقی مختلف دنیا، مسئولیّت مدنی دولت بر نظریه ی تقصیر بنا شده است؛ یعنی دولت تا وقتی مرتکب نقض قانون نشود، امکان محکومیت آن به پرداخت غرامت امکان پذیر نخواهد بود؛ اما در کشورهای مختلف در موارد ویژه ای و با وجود شرایطی، مسئولیّت دولت را بدون ارتکاب تقصیر نیز پذیرفته اند. در نظام حقوقی ایران نیز در موارد زیادی این نوع مسئولیّت به رسمیت شناخته شده است. از مهم ترین مبانی و نظری...

چکیده اصولاً در نظام‌های حقوقی مختلف دنیا، مسئولیّت مدنی دولت بر نظریه‌ی تقصیر بنا شده است؛ یعنی دولت تا وقتی مرتکب نقض قانون نشود، امکان محکومیت آن به پرداخت غرامت امکان‌پذیر نخواهد بود؛ اما در کشورهای مختلف در موارد ویژه‌ای و با وجود شرایطی، مسئولیّت دولت را بدون ارتکاب تقصیر نیز پذیرفته‌اند. در نظام حقوقی ایران نیز در موارد زیادی این نوع مسئولیّت به رسمیت شناخته شده است. از مهم‌ترین مبانی و نظری...

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : ادله ای که قواعد پژوهان از کتاب، سنت و سیره معصومین (ع) بر حجیت قاعده دفع افسد به فاسد اقامه کرده اند، کافی به نظر نمی رسد. گرچه در دلالت عقل بر این قاعده بحثی نیست، ولی تشخیص حدود و ثغور آن کار آسانی نیست. ریشه فقهی اصولی این قاعده، قاعده ی لاضرر و قاعده ی اهم و مهم می باشد. این قاعده به لحاظ حقوقی با قواعدی همچون...

علاوه بر مشروع و قانونی بودن دلیل جهت ارائه به دادرس، طریق تحصیل آن نیز باید به نحو شرعی و مطابق با قانون باشد. مهمترین دلایل در اثبات یک امر به خصوص واقعه مجرمانه چنانچه در تحصیل آن ضوابط قانونی و شرایط مقرر نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبارند. این امر به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی بسیار پراهمیت است. چرا که عدم رعایت اصل مشروعیت در طرق تحصیل دلیل م یتواند ادله تحصیلی را در معرض ب یاعتباری ...

این رساله در ارتباط با شیوه رفع موانع قانونی است که در اصطلاح « حیله شرعیه » نامیده می شود. بخشی از رساله به تبیین حیله مشروع و نامشروع و بررسی اهم مصادیق حیله های رایج در عقود می پردازد و بخشی دیگر به بیان آراء فقها شیعه و سنی با این توضیح که توسل به حیله در صورتی مشروع است که ارتکاب آن فی نفسه حرام نباشد و به وجه شرعی و برای رسیدن به اهداف مشروع باشد. مباحثی در ارتباط با بیع ، قرض و دین ، شف...

در این مقاله به معرفی و تحلیل هم گرایی یا به عبارت دیگر نقاط مشترک دو نهاد دفاع مشروع و پیشگیری وضعی می پردازیم. در این راستا ابتدا مقدمه ای کوتاه در مورد بزه دیده و تحولات علم بزه دیده شناسی، به عنوان مبنای علمی شکل گیری پیشگیری بزه دیده مدار و وضعی که دفاع مشروع یکی از مصادیق بارز و منحصر به فرد آن است، ارائه خواهد شد. سپس شباهت های موجود بین دو نهاد دفاع مشروع و پیشگیری وضعی را مورد توجه قرا...

«مسأله مشروعیت مربوط به قانون اساسی بر آن است تا اثبات کند چرا افراد باید از یک دستور قانونی که از نظر قانون اساسی معتبر است‘ اطاعت کنند. نه «رضایت مردم تحت حاکمیت» و نه «منافع حاصله» (هیچ کدام) اطاعت را توجیه نمی کند. در عوض مشروعیت هر قانون اساسی ‘ باید به عنوان یکی از مؤلفه های نظام قانونگذاری ارزیابی شود. یک نظام قانونگذار در صورتی مشروع است که یک وظیفه مقدماتی یا تکلیف موجه نسبت به اطاعت ق...

به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر و قانونی مورد نیاز می باشد گاه میان دلایل اثبات دعوی تعارض به وجود می آید مانند تعارض سند و شهادت در این مقاله انواع ادله و احکام در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران قلمر اعتبار سند و شهادت در این دو نظام حقوقی یشینه محدودیتهای قانونی شهادت ماده 1309 ق م به عنوان مهمترین رکن قانونی مطرح کننده تعارض سند وشهادت نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده مزبور دیدگاه های حقوق دانا...

اماره به اعتبار مقام استنباط کننده از اوضاع و احوال به دو دسته قانونی و قضایی تقسیم می شود. دراماره قانونی نتیجه گیری از نشانه های موجود را خود قانون عهده دار می شود ولی در اماره قضایی این مهم به دادرس واگذار شده است. اماره قانونی از لحاظ درجه اعتبار به دو دسته اماره قانونی نسبی و اماره قانونی مطلق تقسیم می شود. جایگاه و منزلت امارات و حدود اعتبار آن در میان سایرادله اثبات از منظر حقوق مدنی موض...