از مباحث مهم و اساسی در حقوق اسلامی بحث از ضمان و مسئولیت مدنی اشخاص در قبال یکدیگر است. بر این مبنا، آیات و روایات مختلفی در کتاب و سنّت نقل شده است. یکی از مهم‌ترین این روایات، روایت رسول اکرم(ص) است که: «علی الیدماأخذت حتی تؤدیّه» که به موجب آن هرکسی بدون اذن مالک بر مال دیگری تسلط پیدا کند ضامن آن مال محسوب می‌شود که در صورت بقای عین، موظّف به ردّ مال به صاحب آن...

چکیده هرگاه شخصی مالی را در تصرف داشته باشد ، تصرف و استیلای او بر مال دلیل مالکیت او شناخته می شود و تا زمانی که ادعای خلاف آن در دادگاه ثابت نشود ، مالکیت او به قوت خود باقی است اگر شخص با مجوز قانونی بر مال دیگری مستولی شده باشد امین، و در غیر اینصورت ضامن خواهد بود. ضمانی بودن استیلاء به عنوان یک اصل کلی هم در فقه هم در حقوق ایران مطرح است و کاربرد این استیلاء قاعده " علی الید ما اخذت ...

تطبیق قاعده علی‌الید بر انتقال غیر مجاز داده- پیام، با دشواری‌های ماهوی مواجه است، که در تفسیر آن ناگزیر باید به عرف مراجعه کرد. آنچه از ظاهر واژه " أخذ " مستفاد و متبادر است، گرفتن حسی است، در حالی‌که در فضای اینترنتی، أخذ به معنای مذکور موضوعیت ندارد، زیرا صرفا انتقال مجموعه‌ای از اطلاعات است. در عین حال برخی معتقدند واژه أخذ تنها در معنای گرفتن حسی ظهور ندارد، بلکه با توجه به شواهدی که از آی...

چکیده در فقه اسلامی، قاعده های فقهی در استخراج احکام جایگاه ویژه ای دارند. قلمرو برخی از این قواعد، بسیار نزدیک به یکدیگر است. در رساله ی حاضر نسبت بین دو قاعده ی «ضمان ید» و «مایضمن» بررسی شده است. فقهای امامیه برای اثبات اعتبار قاعده ی «ضمان ید» به حدیث مشهور«علی الید ماخذت حتی تودی» و بنای عقلاء استناد کرده اند. همچنین برای اثبات حجیت قاعده ی «مایضمن»، علاوه بر دلایل مذکور، به قواعد «احترام...

نوشتار پیش رو پژوهشی دربارۀ ثبوت ضمان در منافع مستوفات و غیر مستوفات از دیدگاه فقهای معاصر و حقوق موضوعة ایران است. ضمان، اشتغال ذمة فرد به حق مالی است که شارع برای جبران ضرری که به مال، جان یا شعور غیر وارد شده، واجب نموده خواه این ضرر ناشی از مخالفت با عقد یا ارتکاب یا ترک فعلی باشد که ذاتاً یا تبعاً خلاف شرع بوده است. منافع در زمرة اموال محسوب می شوند و به دو نوع مستوفات و غیر مستوفات تقسیم م...

با استقرار نظام مشروطه در ایران و تشکیل مجلس، از جمله اولین بحرانهای دامنگیر دولت و حکومت، بحران فزاینده مالی بود که به سرعت موجبات مناقشه دولت و مجلس را فراهم آورد و مجلس در مقابل درخواست استقراض از خارجه مقاومت نموده و پیشنهاد تأسیس بانک ملی را نمود، این کشمکش با به توپ بسته شدن مجلس و شروع دوران استبداد صغیر پایان یافت و حکومت محمد علی شاه جهت مذاکره با روس و انگلیس برای اخذ وام مبسوط الید ش...

 در این مقاله مسئوولیت گیرنده مال به عقد فاسد از نظر فقهای امامیّه ازحیث ضمانت عین مال و منافعش مورد بررسی قرارگرفته که عمده دلیل نقلی شان روایت مقبولة :« علی الید ما اخذت حتی تودیه»می باشد، البته فقهای عامّه هم در این حکم با خاصّه متفق القولند ،و قانون مدنی که برخاسته از فقه غنی امامیّه است در ماده 366می گوید: « هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند،باید آن را به صاحبش ردّبکند، و اگر تلف یا ناقص ش...

درمقابل دشمنان اسلام که از پاننشسته،وباتوطئه ودسیسه چینی، سعی در انسداد تاثیر این فریضه بزرگ خمس،دارند. فقها ی بزرگ شیعه باتدوین کتابهای معتبر فقهی تحت عنوان الخمس به حیات این شبهه افکنان خاتمه می دهند.معهذا دراین کتابهای فقهی بین مسائل فقهی اختلاف نظرات عمده فقهی وجود دارد که این اختلاف نظرات چیزی جز پویایی وزنده بودن اجتهاد وفقه شیعه جعفری نیست . یکی از این اختلاف نظرات که پایه ومبنای این پای...

چکیده: هدف از این تحقیق، بررسی فقهی و حقوقی قاعده« ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لایضمن بصحیه لایضمن بفاسده» در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در فقه عامه است. پایان‏نامه دارای 8 فرضیه است که 4 فرضیه اصلی و 4 فرضیه فرعی هستند فرضیه‏های اصلی عبارتند از: 1- قاعده‏ مایضمن، قاعده‏ای اصطیادی می‏باشد. 2- در شمول قاعده تفاوتی میان عقدی که صحیح آن به نفسه مقتضی ضمان باشد یا این که شرط ضمن ع...