ضرر جمعی که در معنای عام خود شامل ضررهای وارد بر تمامی افراد یک مجموعه و در معنای اخص ، ضرر وارد بر کلیت یک جمع است بی آنکه ضرورتا حاوی ضرری بر تک تک اعضای آن باشد ،امروزه به دلایل متعدد مورد توجه حقوق کشورهای مختلف است . در این میان ، یکی از پرسشهای اساسی ، امکان مطالبه این گونه ضررها، توسط شخصیت حقوقی جمع است . علیرغم اهمیت موضوع و ضرورت تعیین تکلیف حقوقی آن ، موضوع در قوانین داخلی مورد توجه ...

اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. منطوق و مدلول اصل 71 در پرتو توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به روشنی، بر صلاحیت عام و مطلق مجلس در وضع قوانین نسبت به کلیه مسائل (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...) دلالت می کند، ...

کشورهای اسلامی به‌دلیل وجود اشتراکات فراوان درمنابع الهام‌بخش، زمینه بالقوه‌ای را برای همگرایی در موضوعات مختلف دارند. یکی از این موارد، همگرایی از طریق کاربست ابزارهای حقوقی به­ویژه «تقنین مشترک» می‌باشد. تقنین مشترک می‌تواند به دو صورت بین‌المللی (معاهده) یا داخلی (قانون مصوب پارلمان) صورت پذیرد. مسأله اصلی در نوشتار پیش‌رو عبارت است از این که آیا کشورهای اسلامی می‌توانند در زمینه حقوق بشردوس...

چکیده با شروع عصر روشنگری در اروپا و با این اعتقاد که مجرمین سیاسی به جهت داشتن اهداف عالی و وفاداری به اصول انسانی و در نهایت عصیانی ناشی از تقوی و شرافت با مجرمین عادی متفاوت میباشند تحول عمیقی در نگرش به مجرمین سیاسی پدید آمده که این نگرش، منجر به اعمال نوعی رژیم ارفاقی نسبت به این دسته از مجرمان گشته است . این رویکرد با قانون اساسی مشروطه وارد حوزه قانونی و حقوقی ایران شده که پس از انقل...

سنجش و مدیریت خطر مجرمان از مفاهیم جدید حوزه عدالت کیفری است که از ابتدای دهه 1990 مطرح شده است. پس از زیر سوال رفتن امکان دستیابی به اهداف اصلاحی و درمانی مجازات ها و ضرورت کنترل هزینه های نظام عدالت کیفری بسترهای ظهور رویکردهای مدیریت گرا در حوزه عدالت کیفری فراهم شد. نظام عدالت کیفری ایران به طور آگاهانه یا نا آگاهانه در برخی حوزه ها از دستاوردهای این رویکرد بهره گیری کرده است. هر چند توجه ب...

ساختار نظام قضا در کشورهای اسلامی معاصر مبتنی بر الگوهای مدرن جهانی شکل گرفته‌، ولی به دلیل اقتضای ماهیت فردی و اجتماعی نظام حقوقی اسلام و اهتمام مسلمانان بر اجرای آن، عمدتاً متأثر از شریعت اسلامی بوده است. حال مسأله محوری آن است که آیا نظام‌های حقوقی کشورهای اسلامی در تلفیق این دو رویکرد در خصوص دادرسی شرعی، دارای الگوهای بومی متناسب هستند یا خیر. ماهیت این الگوها چیست و چه نقاط ضعف و قوتی دارن...

چکیده: سیاست جنایی مجموعه ای از تدابیر اجرایی و قضایی و تقنینی جامعه برای مقابله با رفتار مجرمانه می باشد. یکی از عرصه هایی که در سالهای اخیر شاهد بروز رفتارهای نابهنجار و بزهکارانه هستیم، محیط زیست و منابع طبیعی می باشد. ضرورت مقابله با این رفتارهای بزهکارانه مستلزم وجود یک سیاست جنایی مشخص و راهبردی است. بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم منابع طبیعی نشان می دهد که در سه حوزه تقنین، قضا و...

قانون‌گذاری - وضع قواعد کلی، نوعی و لازم‌الاجرا- از شئون حکمرانی است و حکومت‌ها از این ابزار برای تنظیم روابط اجتماعی و نیز رسیدن به اهداف، مقاصد و «آرمان» خود بهره می‌برند. پرسشی که مطرح می‌گردد آن است که آیا هنر نیز می‌تواند موضوع تقنین و قانون‌گذای قرار بگیرد؟ و اگر جواب هم مثبت باشد این گستره وضع قواعد نوعی تا کجاست؟ در حوزه تقنین هنری باید بپذیریم که اصل بر عدم دخالت دولت در وضع قواعد است...

امروزه حق بر حریم خصوصی در اسناد بین الملی حقوق بشر و نیز در حقوق اساسی اغلب کشورها یک حق بنیادین محسوب میشود .ولی با این حال تاکنون در نظام حقوقی ایران قانون مستقلی که از این حق حمایت کند وجود ندارد ماهیت بیجده و متعارض حق بر حریم خصوصی این نکته را خاطرنشان میکند که تقنین در این حوزه امری دشوار است و باید مبانی آن به عنوان اولین گام تقنین مورد بررسی قرار گیرد تحقیق حاضر بدین منظور صورت گرفته ا...

قانون­گذاری هماره یکی از محوری ترین شؤون نظام حقوقی- سیاسی جامعه می باشد. این مهم برای اولین بار در کشور ایران حدود یک قرن پیش مورد کنکاش و مداقه اقشار مختلف علمی، مذهبی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی قرار گرفت. بدان حیث که جامعه ایران دارای فرهنگ و ادبیاتی دینی می باشد، نقطه نظرات و تئوری پردازی های مراجع و فقها در زمینه تقنین از بنیادی ترین و مؤثرترین علل به شمار می آید. از دیگرسو، رابطه فقه و حقوق ...