نتایج جستجو برای: حکم کیفری خارجی

تعداد نتایج: 35849  

در عصر حاضر با توجه به تسهیل و امکان رفت و آمد مردم به کشور های مختلف جهان، هرگاه یک فرد مقیم در دارالاسلام اعم از مسلمان و غیر از مسلمان در خارج از آن مرتکب جرم شود و در آنجا محاکمه شده ، تبرئه یا محکوم شود اگر به سرزمین دارالاسلام برگردد از منظر موازین فقه اسلامی حکم صادره در خارج توسط حکومت اسلامی معتبر است یا خیر ؟به نظر می رسد با لحاظ مصالح نظام اسلامی و تشخیص این امر توسط کارشناسان مصلحت ...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2018

پس از عدم موفقیت شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا در تعلیق پرونده عمرالبشیر از سوی شورای امنیت، دیوان کیفری بین­المللی دومین حکم جلب عمرالبشیر را صادر می­کند. دیوان کیفری بین­المللی به موجب این حکم از دولت­های عضو اساسنامه رُم درخواست می‌کند که در دستگیری و تحویل عمرالبشیر با دیوان کیفری بین­المللی همکاری کنند. اتحادیه آفریقا در این شرایط به تلافی شکست در متوقف ساختن حکم دستگیری عمرالبشیر تصمیم ...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 0
فریدون جعفری استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا همدان محسن عباسی مقرب کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب می­شود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانه­ی بیت­المال با استناد به قاعده­ی لاضرر می­تواند در زمره­ی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدمات­رسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2015
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی سمیه نجفی کشکولی بی بی زینب حسینی

اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیدۀ مجرمانه به شکل مجازات اعمال می شود و این واکنش، تحقق اهداف مجازات ها را به دنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که مجازات ها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریع تر و حتمی تر باشد، عادلانه تر و مفید تر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعدۀ «لیس فی الحدود نظره ساعه» انط...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2010

نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطه‌ی امر قضا، از وظایف قوه‌ی قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاه‌ها صورت می‌گیرد. گاهی اشتباه نسبت به قانون، متضمن توبیخ انتظامی یا کیفری دادرس است، بدون آن‌که به اعتبار حکم صادره خللی وارد آید؛ گاهی نیز افزون بر توبیخ،‌ به اساس حکم نیز لطمه رسانیده و سبب بی‌اعتباری حکم می‌شود. قانون‌گذار آن‌چه را...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 0
مجتبی جعفری استادیار دانشگاه

ارتکاب رفتار مادّی شرط لازم برای تحقّق مسئولیت کیفری در حقوق کیفری کنونی است. چنانکه امروزه در هیچیک از نظام های حقوقی دنیا صرف اندیشه مجرمانه قابل مجازات نیست. مسئولیت کیفری زمانی ایجاد خواهد شد که فردی با عبور از اندیشه مجرمانه عملاً رفتاری را انجام دهد که قانونگذار منع کرده است. با این همه، نباید از این حکم چنین استنباط کرد که ارتکاب رفتار مادّی شرط کافی برای تحقّق مسئولیت کیفری است. در واقع، رفت...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
حسین آقایی جنت مکان استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز

با ارجاع وضعیت دارفور سودان به دادستان دیوان بین المللی کیفری و صدور حکم جلب عمرالبشیر ـ رئیس جمهور سودان ـ از سوی شعبه مقدماتی دیوان، جامعه بین المللی وارد چالش مهم و بزرگی شده است. دولت سودان و حامیان آن در بین کشورهای عربی، افریقایی و سازمان کنفرانس اسلامی و نیز برخی اعضای دائم شورای امنیت، ضمن اعتراض به صدور حکم جلب، آن را از نظر زمانی نامناسب و مغایر با منافع صلح و امنیت بین المللی دانسته،...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393

رسیدگی به جرایم اطفال مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه، خاص بودن بزهکاری آنان را مورد توجه قرار دهد. خاص بودن بزهکاری اطفال بدان جهت است که با عناصر مرتبط با شخصیت و دوران گذر آنان از مرحله کودکی به نوجوانی و جوانی مرتبط است. نظام دادرسی اطفال باید از یک سو قادر به اصلاح اطفال، پیشگیری از تکرار جرم و آماده سازی آنان برای زندگی اجتماعی سالم باشد و ...

معیار اثبات در پرونده‌های کیفری، رسیدن دادرس به قناعت وجدانی است. در واقع ملاک قضاوت و رأی، یقین درونی است که برای دادرس حاصل می‌گرددواین مهم با ارزیابی دلایل مطرح‌شده در پروندۀ کیفری برای وی حاصل می‌شود.دادرس در پرونده‌های کیفری دست به دو اقدام می‌زند: بازسازی وقایعی مادی ‌که در گذشته اتفاق افتاده‌ است و نیز تطبیق با قانون و اقدام به صدور حکم. بااین‌حال، دقت بیشتر آشکار می‌سازد که میان این دو ...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2016

مطابق اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است که کوشش کند حکم هر دعوا را در قانون‌های مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر کند. در این موضوع اختلافی نیست که در دعاوی مدنی قاضی می‌تواند، بلکه باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه کند. اما در امور کیفری برخی موافق و برخی مخالفند. موافقان به عموم اصل مذکور استناد می‌کنند و مخالفان برخی با استناد به اصل 36 ق...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید