حق طرح دعوی برای مطالبۀ خسارت و حتی استحقاق دریافت خسارت، به معنای دریافت قطعی خسارت نیست. گاهی شیوۀ ارزیابی، میزان خسارت قابل مطالبه را بسیار کاهش می دهد. بنابراین، همیشه پس از موضوع استحقاق برای جبران خسارت، بحث ثانوی ارزیابی آن، به ویژه در دعاوی بین المللی ملی کردن، از جمله مصادرۀ دارایی های شرکت های بین المللی نفتی، ظهور پیدا می کند. زیان دیدگان در پی افزایش و عاملان زیان در صدد کاهش آن برم...

بر اساس کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، زیان‌دیده از نقض قرارداد وظیفه دارد، به‌منظور کاهش خسارت، اقدامات معقول را مبذول دارد و اگر به‌رغم توانایی در این خصوص کوتاهی کند، در قبال آن دسته از خسارت‌هایی که قابل اجتناب است مستحق دریافت غرامت نخواهد بود. اتخاذ اقدامات ناکافی و غیرمعقول، که منجر به افزایش خسارت می‌شود، نیز همین نتیجه را به‌دنبال خواهد داشت. همچنین، هزینه‌های ناشی از این اقدامات خسارت...

براساس تبصره‌ی 2 ماده‌ی 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379، خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست. قانون‌گذار برای اصطلاح « عدم‌النفع» که به‌تازگی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران وارد شده، تعریفی نیاورده است و همین موضوع سبب شده است که بین حقوق‌دانان و قضات اختلاف نظر شدیدی بروز نماید و در زمینه‌ی مصادیق عدم‌النفع اختلاف‌نظر وجود داشته باشد و بدین سبب ای...

در حقوق کامن لا ،حقوق دانان انگلیسی پس از بحث در مورد مسئولیت وارد کننده زیان ،شیوه ها و روش هایی را مورد بحث قرار می دهند که خوانده دعوا می تواند با توسل به آن ها ،میزان خسارات قابل پرداخت را کاهش دهد ؛یکی از این روش ها یی که خوانده می تواند به عنوان دفاع از آن استفاده نماید و مسئولیت خود را کاهش دهد وظیفه زیان دیده به کاهش خسارت وارده به خود می باشد .وظیفه زیان دیده به کاستن از خسارت آن زما...

یکی از شرایط تحقق مسئولیت قراردادی، نقض تعهد از سوی متعهد است و متعهدله می‏تواند با توسل به ضمانت اجراهای حقوقی با چنین نقضی مقابله کند، ازجمله می­توان به الزام متعهد به اجرای عین تعهد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت اشاره کرد. طرق جبران یادشده تا حدی که قابلیت جمع داشته باشند، به‌صورت توأم قابل­مطالبه است. بااین‌حال در مواردی نقض قرارداد با سوء­نیت، عمدی و حتی با قصد اضرار به‌طرف مقابل انجام می­شو...

به‌رغم اینکه از حیث حقوقی امکان مطالبه خسارت ناشی از دستکاری بازار اوراق بهادار از مجرای مرجع کیفری نیز وجود دارد، چنین امکانی ممکن است در عمل عدالت حقوقی را در کشاکش جنبه‌ عمومی موضوع با وجهه خصوصی آن تضمین نکند. چراکه مطالبه خصوصی خسارت مترتب بر دستکاری بازار لزوماً ملازمه‌ای با پیگیری مجرمانه آن ندارد و قائل شدن به چنین تقارنی منوط به رسیدگی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز خواهد بود. رو...

در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد مهم حقوق بازرگانی بین­المللی شیوه‌های گوناگونی برای جبران خسارت قراردادیِ متعهدله از بابت نقض تعهد وجود دارد که آن­ها را باید از شیوه­های پیش­گیرانه‌ی نقض تعهد تفکیک کرد. به­طور معمول شیوه­های جبران خسارت قراردادی مقرر در نظام حقوقی ایران و اسناد مذکور، قابل تقسیم به «شیوه­های مشترک جبران خسارت» و «شیوه­های خاص جبران خسارت» است. منظور از شیوه‌های مشترک جبران خسا...

در این مقاله پی به این موضوع بردیم ، دیونی که از مسئولیت مدنی ناشی می شوند نیز مشمول ماده ی 522 ق.آ.د.م هستند و در نتیجه خسارت تاخیر تادیه شامل این دیون نیز می شود . در این میان با دو سوال اساسی مواجه بودیم و در صدد آن بر آمدیم که پاسخ هایی اقناع کننده به این عناوین داده باشیم ؛ برخی معتقدند که خسارت تاخیر تادیه به دیون ناشی از مسئولیت مدنی نیز تعلق می گیرد چرا که دین، دین است و تمایزی از این ح...

  حق طرح دعوی برای مطالبۀ خسارت و حتی استحقاق دریافت خسارت، به معنای دریافت قطعی خسارت نیست. گاهی شیوۀ ارزیابی، میزان خسارت قابل مطالبه را بسیار کاهش می‌دهد. بنابراین، همیشه پس از موضوع استحقاق برای جبران خسارت، بحث ثانوی ارزیابی آن، به‌ویژه در دعاوی بین‌المللی ملی کردن، از جمله مصادرۀ دارایی‌های شرکت‌های بین‌المللی نفتی، ظهور پیدا می‌کند. زیان‌دیدگان در پی افزایش و عاملان زیان در صدد کاهش آن ب...

از موضوعات مهم در زمینه نهاد خسارت مشترک دریایی، مطالبه غرامت است. پرسش اساسی این است که آیا مبنای جواز مطالبه غرامت از سوی زیان دیده، تحقق خطر در سفر دریایی است یا خیر؟ با بررسی­های انجام شده در این مقاله، مشخص می­گردد حسب نظام­های حقوقی مورد مطالعه (انگلیس، فرانسه، ایران و مقررات یورک آنتورپyork antwerp) مطالبه غرامت عمدتاً مبتنی بر وجود خطر است و تنها در موارد خاص، وجود خطر، ضروری نیست.