داوری عبارت است از رفع اختلاف فعلی یا آتی بدون مداخله قوه قاهره یا همان مراجع قضایی،اما تصور نهاد داوری بدون دخالت قوه قاهره،یا تصورداوری بدون مرجع نظارتی بخصوص دادگاه چندان خوشایند نیست.با این فرض کارکردداوری تنزل یافته وضمانت اجرایی به غیراز تعهدات اخلاقی نخواهد داشت، دراین صورت توسل به داوری وتلاش جهت اخذحکم از نهاد داوری بیهوده خواهد بود. پس مداخله دادگاه بعنوان مرجع نظارتی درداوری ضروری ا...

در گذشته متداول ترین روش حل و فصل اختلافات تجاری، مراجعه به محاکم قضایی ملّی بود. لیکن در چند دهه اخیر داوری تجاری بین المللی به منظور حل و فصل اختلافات بین المللی در بین سایر شیوه های حل اختلاف، اهمیت روزافزونی یافته است.امروزه در اثر ظهور فن آوری های نوین شاهد تسریع ارتباطات به خصوص در عرصه ی تجارت جهانی هستیم، به گونه ای که افزایش تجارت و به تبع آن رقابت بر سرکسب بازارهای جهانی تغییراتی را در...

چکیده اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در 35 سال گذشته معرکه آرا، نظرات و تفاسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مراجع قضایی و مراکز داوری داخلی و بین‌المللی بوده است. یکی از این تفاسیر جدید، تفسیری است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 139-138 در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال تصویب‌نامه دولت حاوی موافقت با ارجاع اختلافات ناشی از یک قرارداد ...

داور قدرت خود را از موافقتنامه داوری می¬گیرد و حدود اختیار وی محدود به آنچه است که طرفین بر آن توافق کرده اند. زیرا داوری یک قرارداد است و در قراردادها نسبی بودن، امری بدیهی است؛ بدین معنا که آثار قراردادها به طرفین معامله بار شده و تأثیری به حال اشخاص ثالث نخواهد داشت، این امر سبب می¬گردد تا ثالث در داوری نقشی کمرنگ داشته باشد بطوری که صرفاً با پذیرش موافقت نامه داوری و آیین آن و بدون ایراد طرف...

عدم داوری‌پذیری موضوع دعوی یکی از چالش‌هایی است که ممکن است جریان داوری را از آغاز تا پایان و حتی در مقطع اجرای رأی تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به اینکه طرح این ایراد در مقاطع مختلف داوری و نزد مراجع گوناگونی صورت می‌گیرد، پرسش اساسی این است که سنجش قابلیت داوری بر اساس چه قانونی باید باشد؟ تعیین قانون حاکم بر داوری‌پذیری در درجۀ اول بستگی به این دارد که موضوع داوری‌پذیری از سوی دیوان داوری رسی...

منظور از اعتبار امر مختوم در آرای داوری این است که چنانچه دعوای مطروح قبلاً بین اشخاص واحد یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آن ها هستند رسیدگی و حکم قطعی در آن خصوص صادر شده باشد حکم مذکور مانع رسیدگی مجدد نسبت به آن دعوا است. با این که در حقوق ایران تصریحی بر اعتبار امر مختوم در رسیدگی های داوری وجود ندارد، یافته ها و نتیجه بررسی این مقاله نشان می دهد که در این مورد تفاوتی در لزوم اعمال این قا...

داوری دارای امتیازاتی چون، سرعت در رسیدگی،محرمانه بودن و... می باشد اما دعاوی وجود دارند که اساساً قابلیت ارجاع به داوری را ندارند، ولی قضات به طیف گسترده ای از اختلافات رسیدگی می نمایند. داور حق صدور قرار اناطه، صلح دعاوی و حق صدور دستور موقت را دارد.رسیدگی به دعاوی ورود ثالث قابل قبول اما رسیدگی به دعوای جلب ثالث در قانون پیش بینی نشده است و در صلاحیت دادگاه ذی صلاح می باشد ودر خصوص صدور تامین...

داوری بر مبنای قرارداد طرفین به حل اختلاف رسیدگی و رأی صادر می کند که این رأی قاطع دعوی بوده و در نظم عمومی اثر می گذارد . نظم عمومی شامل ارزش ها و مصالح جامعه است که در نظام های حقوقی ملی و داخلی کارکرد نظم عمومی ، محدود نمودن اصل آزادی قراردادی ( در قالب قابلیت داوری ) و جلوگیری از اجرای احکام داوری خلاف قانون ( در قالب بطلان و صدور دستور عدم اجرای آرای داوری ) است و متولی اعمال نظم عمومی داد...

شناسایی و اجرای آرای داوری خارجیِ باطل‌شده، همواره یکی از موضوعات مهم مناقشه‌برانگیز در حقوق داوری است و دادگاه‌ها و صاحب‌نظران داوری نیز نظرات مختلفی در این رابطه ابراز داشته‌اند. طبق شق «هـ» بند 1 ماده 5 عهدنامه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 1958 نیویورک که ایران عضو آن است، ابطال رأی توسط مرجع صلاحیت‌دار، مانع شناسایی و اجرای آن خواهد بود. اما به موجب برخی دیدگاه‌ها، رأی داوری خارجی اگرچه ...