نتایج جستجو برای: شرط خلاف مقتضای قرارداد

تعداد نتایج: 17951  

ژورنال: اقتصاد اسلامی 2019

یکی از شرایط صحت شروط ضمن عقد، عدم مخالفت با مقتضای عقد است. مقتضای عقد محور اصلی انشای متعاقدین است و شامل مقومات عقد و آنچه که به مدلول مطابقی عقد بازگشت دارد و مضمون حقیقی را تشکیل می‌دهد، می‌شود. پرسش اصلی مقاله این است که چه معیارهایی برای تشخیص شروط مخالف مقتضای عقد وجود دارد و آیا در قراردادهای بانکی به این ضابطه در رابطه با درج شروط ضمن عقد توجه می‌شود؟ مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتو...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
بهنام قنبرپور behnam ghanbarpour ghaemshahr branchواحد قائم شهر سید ابوالقاسم نقیبی seyyed abolghasem naghibi shahid motahari universityدانشگاه شهید مطهری تهران

درج هر شرط جایزی در ضمن عقد نکاح، بلامانع است. فقیهان در این باره که آیا زوجه می تواند در ضمن عقد نکاح، عدم تمکین را شرط کند یا خیر؟ پاسخ متفاوتی ابراز نموده اند. دسته ای از فقهاء، چنین شرطی را جایز می دانند و برخی دیگر، هر گونه شرط خلاف تمکین را نامشروع تلقی می کنند. منشأ این اختلاف آراء، از برداشت های متعدّد از مقتضای ذات عقد نکاح و وابستگی آن به تمکین، ناشی است. به نظر می رسد تمکین، مقتضای ذا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده الهیات 1393

پایبندی به شروط، بر اساس ادله فقهی از جمله، به موجب آیه شریفه«اوفوا بالعقود» و روایاتی نظیر«المومنون عند شروطهم» واجب و لازم است. لیکن شرع مقدس اسلام لازمه وفاداری به شرط را مشروع بودن آن دانسته است. از اینرو چنانچه در عقد، شرطی درج شود که با شرع مخالفت داشته باشد، آن شرط فاسد است. هرچند ضابطه معین و مشخصی از سوی شارع مقدس و قانونگذار ایران در خصوص تشخیص شروط خلاف شرع و قانون بیان نشده است، ا...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2017

یکی از ویژگی‌های اساسی عقد مضاربه اشاعه طرفین در سود و زیان حاصل از فعالیت تجاری است، به‌ نحوی که هر کدام از آنها به نسبتی که در ابتدای عقد بر آن توافق می‌کنند، در سود به‌دست‌آمده شریک باشند و عامل به عنوان امین مالک تمام تلاش خویش را به کار بندد تا سرمایه وی را در عملیاتی سودآور به کار گیرد. این نوشته در پی آن است تا با تأکید بر رویه عملی بانک‌ها، مباحث تحلیل اقتصادی حقوق و نیز رویه قضایی، وضع...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2013
بهنام قنبرپور سید محمدرضا آیتی

در خصوص اینکه آیا میتوان در ضمن عقد نکاح شرط کرد زن و شوهر با یکدیگر رابطه جنسینداشته باشند بین دانشمندان فقه و حقوق اختلاف نظر است؛ منشأ این اختلاف از آنجا است که آیابرقراری روابط جنسی مقتضای ذات نکاح است یا خیر؟ اگر برقراری روابط جنسی از مقتضای ذاتعقد نکاح باشد، شرطی که آن را ممنوع کند باطل است؛ اما اگر آن را مقتضای اطلاق عقد بدانیم،چنین شرطی معتبر است. نگارنده در این نوشتار میکوشد با نقد دو ...

بهنام قنبرپور سید ابوالقاسم نقیبی

درج هر شرط جایزی در ضمن عقد نکاح، بلامانع است. فقیهان در این باره که آیا زوجه می‌تواند در ضمن عقد نکاح، عدم تمکین را شرط کند یا خیر؟ پاسخ متفاوتی ابراز نموده‌اند. دسته‌ای از فقهاء، چنین شرطی را جایز می‌دانند و برخی دیگر، هر گونه شرط خلاف تمکین را نامشروع تلقی می‌کنند. منشأ این اختلاف آراء، از برداشت های متعدّد از مقتضای ذات عقد نکاح و وابستگی آن به تمکین، ناشی است. به نظر می‌رسد تمکین، مقتضای ذا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1391

چکیده مقتضای ذات عقد، اثر و نتیجه ی ذاتی عقد است که هدف و غرض انعقاد عقد، تحقق آن است. شرط خلاف مقتضای عقد این اثر را از عقد سلب می کند و موجب بطلان شرط و عقد می گردد در اینکه شرط خلاف مقتضای عقد، موجب بطلان عقد است؛ تردیدی نیست اما اینکه معیار تشخیص مقتضای ذات عقد چیست بحثی است که محل اختلاف بین فقها و حقوقدانان است.در این پژوهش نگارنده در پی آن است تا در حد امکان معیار ها و ضوابطی که برای ک...

به‌موجب شرط انحصار یا تمامیت متن کتبی قرارداد که به‌ویژه در قراردادهای تجاری، جزء مواد ثابت و شروط استاندارد شده است، حقوق و تعهدات طرف‌ها به متن کتبی قرارداد منحصر و محدود بوده، زیرا قرارداد، مستقل از مذاکرات پیشین و روابط قبلی است وهرچه مورد گفتگو ومذاکرۀ طرف‌ها قرار گیرد، اما در متن کتبی قرارداد وارد نشود، از آن خارج است. به این ترتیب، مذاکرات، روابط و توافق‌های پیش از قرارداد که در متن کتبی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1389

در فقه امامیه ، بنابر قول مشهور فقها به محض انعقاد ضمان ، دین از ذمه ی مضمون عنه به ذمه ی ضامن منتقل می شود و تراضی برخلاف آن جایز نیست و در فقه اهل سنت، بنابر نظر مشهور ایشان مقتضای ذات عقد ضمان ضم ذمه ی ضامن به ذمه ی مضمون عنه می باشد، لیکن دستاورد این رساله با تتبع در نظرات قائلان به این دو دیدگاه این است که بر خلاف نظر مشهور امامیه، تضامن در قوانین و گفتار فقها وجود دارد و با توجه به ادله ع...

طبق قواعد کلی مستودع مسئول تلف یا نقص مال امانی نیست مگر در صورت تعدی و تفریط، مساله‌ای که در این باب قابل تامل است این است که آیا ضامن نبودن امین یک حکم قابل تغییر است و می‌توان شرط ضمان و تشدید مسئولیت بر مستودع نمود؟ تبیین وضعیت چنین، شرطی با توجه به اهمیت و کاربردی بودن نهاد امانت در روابط اجتماعی، لازم و ضروری است.برخی شرط مذکور را به سبب مخالفت آن با مقتضای ذات عق...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید