نتایج جستجو برای: صندوق تحدید مسئولیت

تعداد نتایج: 10274  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

یکی از مسائلی که نویسندگان حقوق تجارت در بخش اسناد تجاری، در زمینه آن اختلاف نظر دارند، مسئله امری یا تکمیلی بودن قاعده مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری است. علاوه بر این، سوالات دیگری از قبیل اینکه؛ آیا مسئولین یک سند تجاری می توانند ضمن امضای آن جهت صدور، قبول، انتقال و یا ضمانت، اسقاط و یا تحدید مسئولیت خود را در پرداخت آن، در متن سند، شرط کنند؟ و در صورت وجود چنین شرطی، آیا شرط صحیح ا...

ژورنال: پژوهشنامه بیمه 2019

هدف:سوال اساسی و هدفی که در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته این است که، فورس‌ماژور در قوانین بیمه اجباری چه جایگاهی دارد؟ به عبارت دیگر  آیا جبران خسارت‌های ناشی از فورس‌ماژور در حوادث ناشی از وسایل نقلیه بر عهدۀ بیمه‌گر و صندوق ‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی است یا خیر؟ روش‌شناسی: تحلیلی- توصیفی یافته‌ها: ماده4  قانون بیمه اجباری 134...

چکیده: تاریخ طولانی روابط ایران و عثمانی شاهد وقوع جنگ‌های گوناگون و انعقاد عهدنامه‌های متعدد است. عهدنامة دوم ارزنه الروم در 16جمادی‌الثانی 1263/1 ژوئن 1847 میان دو کشور منعقد شد. به موجب ماده سوم این عهدنامه، می-بایست کمیسیون مشترکی از نمایندگان چهار دولت تشکیل گردد و با تحقیقات میدانی حدود دو کشور را تعیین نماید. هیأت عثمانی به ریاست درویش‌پاشا در راه مأموریت برای پیوست به کمیسیون پیش ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده کشاورزی 1389

اعتبار خرد رهیافتی است که بر فقر زدایی تاکید دارد و این امر از طریق ارائه خدمات اعتباری به افراد کم درآمد صورت می گیرد. این پژوهش با هدف بررسی سازه های موثر بر توانمندی زنان عضو صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در استان هرمزگان انجام شد. این تحقیق از نوع توصیفی بوده و با بهره گیری از فن پیمایش داده های تحقیق جمع آوری شده است. ابزار سنجش این پژوهش، پرسشنامه با سوالات از نوع بسته بوده و کلیه اعضا ...

جبران ضرر در نظام حقوقی ما، بر مبنای اصل جبران کامل خسارت است. این اصل، در منابع فقهی با قواعدی نظیر قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و ... اثبات می گردد. قانونگذار در تبصره سه ماده 8  قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوّب 1395، اجرای این اصل را در خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی (در جبران خسارات وارده به خودرو های نامتعارف)، مستثنی نموده و مسئولیت عامل زیان را به میزان حدّاکثر خسارات وارده به یک خودرو متعا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده علوم انسانی 1392

ضمان عاقله حکمی شرعی است که براساس آن مسئولیت پرداخت دیه در جنایات خطایی و آن چه در حکم خطاست مثل جنایت کودکان و دیوانه به عهده ی عاقله ی جانی یعنی خویشاوندان ذکور پدری است، نه خود جانی. به نظر می رسد در زمان حاضر، گسترش زندگی اجتماعی و سست شدن مناسبات قومی و خونی و روابط خانوادگی در بدو امر چهره ای نامأنوس بدین حکم بخشیده و آن را به دور از مصالح و حکمت هایی که برای صدور حکمی فقهی یا قانونی لاز...

طغیانی دولت‌آبادی, مهدی, جمشیدی, ندا ,

در اسلام، عدالت اقتصادی برپایه دو بعد توازن اجتماعی و تکافل اجتماعی قابل بررسی است. از بعد توازن اجتماعی ریشه کن نمودن فقر از جامعه اسلامی مورد نظر است و از بعد تکافل اجتماعی که گاه از آن به عنوان همیاری عمومی نیز یاد کرده­اند، در واقع به مسئولیت اجتماعی هر فرد در برخورد با مشکلات موجود در جامعه اشاره می­شود. امروزه تکافل به­عنوان یکی از الگوهای پرکاربرد در پوشش ریسک و بیمه مورد توجه اندیشمندان...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
محمود کاظمی

در حقوق ایران، دعاوی مسئولیت مدنی پزشکی بر مبنای قواعد سنتی مسئولیت مدنی حل و فصل می شود و در این باره قانونی خاص وجود ندارد. در حالی که در نظام های حقوقی جهان (به ویژه حقوق فرانسه) نظام مسئولیت مدنی پزشکی تحولاتی چشمگیر داشته است. این تحولات به سمت جبران هر چه بیشتر خسارت وارد بر قربانیان حوادث پزشکی بوده است؛ به گونه ای که به موجب قوانین خاص، نظام های خاص جبران خسارت ایجاد شده است. در حقوق ما...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

یکی از اهداف حقوق بین الملل در زمینه آلودگی دریایی تسهیل جوابگویی به ادعای خسارت کسانی است که از آلودگی متضرر شده اند. تا قبل از حادثه توری کانیون هیچ قاعده بین المللی خاص در زمینه مسئولیت ناشی از آلودگی نفتی وجود نداشت. حوادث منجر به آلودگی نفتی باعث شد که افکار عمومی از خسارت های ناشی از آلودگی نفتی کشتی، آگاه شوند که نتیجه آن انعقاد کنوانسیون های مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی و تأسیس صندو...

در نظام حقوقی ایران بر مبنای نظریه خطر و با وضع قانون بیمه اجباری وسائل نقلیه موتوری مصوب 1347، دارندگان این گونه وسائل در قبال زیان دیدگان حوادث رانندگی مسئولیت مدنی یافتند و به تبع آن مکلف به اخذ بیمه نامه شدند لیکن با اصلاحات همراه با تناقض و ابهام سال 1387، در این نوع از مسئولیت مدنی، تزلزل و تشکیک ایجاد شد و نهایتاً با تصویب قانون بیمه اجباری مصوب 1395 تردیدها زدوده شد و قانون گذار نوع خاصی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید