فکر حقوق طبیعی یا فطری واعتقاد به وجود قواعدی برتر از حقوق موضوعه را می‌توان از بحث انگیزترین موضوعاتی دانست که پیشنیه آن به قرن‌ها پیش از میلاد حضرت مسیح علیه‌السلام باز می‌گردد.این اندیشه با مناقشه‌ها و ایرادهایی روبه‌رو بوده است که در این مقاله، نویسنده از مجموعه ایرادات، چهار ایراد عمده را مطرح و سعی کرده به آنها پاسخ گوید.این چهار ایراد عبارت‌اند از: 1. عدم توافق درباره مفهوم عدالت؛ 2. تنو...

یکی از قواعد مهم و کاربردی در فقه و حقوق موضوعه قاعده قرعه است. این قاعده برای اثبات برخی دعاوی به کار می رود. اما در مورد این قاعده و موارد کاربرد و چگونگی استفاده از آن بین تمام فقها و محققین اتفاق نظر نیست. آیا قرعه قاعده ای تأسیسی است یا امضایی؟ آیا قرعه برای موارد مشکل به کار می رود )القرعه لکل امر مشکل( یا موارد مجهول؟ آیا قرعه اماره است یا از اصول عملی به شماره می شود؟این سوالات وسوالاتی...

دو نظام فقه و حقوق در عین استقلال از یکدیگر شباهت‌هایی دارند؛ اصول استنباط فقهی و قواعد استدلال حقوقی در بسیاری موارد از منطق واحد پیروی می‌کنند. وحدت مفهوم و ماهیت قانون یکی از مشترکات دو نظام است و نیز اوصاف و عوارض قانون ازجمله نسخ آن در فقه و حقوق یکی است. شارع و قانون‌گذار هر دستوری که صادر می‌کند در پی منظوری معین است و آن هدف و منظور با مفاد و مدلول قانون محقق می‌شود. از این معنی در لسان...

یکی از قواعد مهم و کاربردی در فقه و حقوق موضوعه قاعده قرعه است. این قاعده برای اثبات برخی دعاوی به کار می رود. اما در مورد این قاعده و موارد کاربرد و چگونگی استفاده از آن بین تمام فقها و محققین اتفاق نظر نیست. آیا قرعه قاعده ای تأسیسی است یا امضایی؟ آیا قرعه برای موارد مشکل به کار می رود )القرعه لکل امر مشکل( یا موارد مجهول؟ آیا قرعه اماره است یا از اصول عملی به شماره می شود؟این سوالات وسوالاتی...

چکیدهمعاملات الکترونیکی با وجود این که در نحوه انجام معامله نسبت به شیوه‌های سنتی تجارت، از لحاظ شکلی دارای تفاوت‌هایی است ولی از لحاظ ماهوی و ارکان، تفاوتی میان آن ها وجود ندارد. لذا با توجه به کارکرد مهم خیارات در معاملات، چه از دیدگاه فقه اسلامی و چه از دیدگاه قوانین موضوعه و تلاش قانون گذاران داخلی جهت تطبیق هرچه بیشتر قوانین با احکام شرع، اجرای خیارات در معاملات الکترونیکی ضروری می‌باشد؛ و...

این پایان نامه در دو بخش تدوین یافته است . بخش اول مشتمل برسه مبحث و بخش دوم شامل چهار مبحث است . در بخش اول به تعریف جرم محاربه و ذکر ارکان متشکله آن و مقایسه جرم مذکور با جرم بغی و افساد فی الارض ، شروع به جرم، معاونت و شرکت در محاربه، مورد بحث قرار گرفته است . در بخش دوم به جرائمی که در قوانین موضوعه در حکم محاربه، قلمداد شده است و نیز به مجازات محاربه در قوانین موضوعه و نظرات فقهاء در نحوه ...

ماده 294 قانون مجازات اسلامی می گوید: دیه مالی است که به سبب جنایات بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود. در رابطه با این تعریف از دیه در این تحقیق به دیه اعضاء پرداخت شده است دیه اعضاء در فقه و قانون مجازات اسلامی از قاعده خاص تبعیت می کند لذا می توان گفت: یکی از قواعد حاکم بر دیات، قاعده به اعضای یکی (واحد) و دوتایی (اثنان) است که در این نوشتار از آن به صورت مسامحی...

مبانی ساختاری مالکیت آثار غیرمنقول تاریخی در قوانین موضوعة ایران، مخلوق دو قاعدة لاضرر و تسلیط می‌باشد. سیطرة این قواعد چنان گسترده است که دستگاه‌های قضایی و شبه‫قضایی، متأثر از آن، با گذر از مالکیت حقانی و طبیعی و گزینش مالکیت تبعی و اَعراضی به مانند نظریة صادره از سوی شورای نگهبان در سال 1361، نسبت به خروج بسیاری از ثروت‌های ملّی از حوزة ثبت ملّی، رأی صادر نموده‌اند. در نبود تَشَخُّص و تَعیُّنِ ارزش‌هایِ...

درعرصه ی حیات اجتماعی، موثرترین ومهمترین رقابتها،درحوزه ی فعالیتهای اقتصادی،صورت می گیرد. جهت برقراری توازن وبرابری در رقابتها و نیزداشتن توانمندی درآنها،وجودقدرت برابر،عامل بسیارمهمی است. درجهان امروز، برخورداری ازاین عنصربه اطلاعات وآگاهی های برابر و مساوی مربوط میشود؛ لذا با توجه به این امور و بادر نظرداشتن وظیفه ای که دولت اسلامی در برقراری عدالت اقتصادی نسبت به افراد تحت حاکمیت خویش برعهده...

«مسأله مشروعیت مربوط به قانون اساسی بر آن است تا اثبات کند چرا افراد باید از یک دستور قانونی که از نظر قانون اساسی معتبر است‘ اطاعت کنند. نه «رضایت مردم تحت حاکمیت» و نه «منافع حاصله» (هیچ کدام) اطاعت را توجیه نمی کند. در عوض مشروعیت هر قانون اساسی ‘ باید به عنوان یکی از مؤلفه های نظام قانونگذاری ارزیابی شود. یک نظام قانونگذار در صورتی مشروع است که یک وظیفه مقدماتی یا تکلیف موجه نسبت به اطاعت ق...