یکی از مهم ترین ادله ی اثبات دعوا، اسناد است. سند اعم از عادی یا رسمی، دارای اعتبار و توان اثباتی است، اما اعتبار تمامی اسناد یکسان نیست و اسناد رسمی از اعتبار و قدرت اثباتی ویژه ای برخوردارند. با وضع قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310(ه ش)، ثبت اسناد در مورد کلیه عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیر منقول،اجباری شد. پس از اجرای این قانون و با توجه به صدور آرای قضایی متفاوت در این خصوص...

با بررسی که حول روایات مفید حرمان انجام شد معلوم می گردد که بسیاری از آنها از لحاظ سند و متن ضعیف می باشند؛بدین نحو که بسیاری از آنها متضمّن مطلبی می باشند که ملتزم گردیدن به آن دارای تالی فاسد عدیده ای می باشد.ادعای انجبار ضعف آنها بواسطه عمل مشهور نیز مورد قبول نمی باشد.چرا که این جبران ضعف اگر پذیرفته نیز شود مختصّّ مواردی است که مبنای عمل ایشان به آن حدیث و روایات برای ما معلوم نباشد وگرنه با ...

اساس این پژوهش معرفی شبکه ایی ساده ولی کارا برای ارزش گذاری اختیار معاملات غیر استاندارد تحت فرایند لوی توسط "تبدیل فوریه سریع"(fft) است.سپس شبکه اصلی توسط تکنیک "شبکه پرتابی پیشرو"(fgs)به منظور وفق دادن با متغیر های "مسیر وابسته" گسترش می یابد.از آنجایی که فرم بسته تابع مشخصه برای تمام فرآیند های لوی وجود دارد، این شبکه برای همه مدل های لوی قابل اجراست. این شیوه ارزش گذاری بسیار شبیه روش (latt...

چکیده قانون مدنی ایران به پیروی از فقه اسلامی در ماده 140، ارث را چهارمین سبب تملک معرفی کرده است. یکی از مباحثی مهمی که بعد از فوت طرفین در عقود و قراردادها ( معاملات)  مطرح می‏شود این است، حقوقی که متوفی به‏واسطه عقد پیدا نموده، چه وضعیتی پیدا می‏کند. یکی از این حقوق (متوفی)  حق رد و اجازه در معاملات غیر نافذ می‏باشد  بطوریکه بعد از فوت صاحب حق، آیا این حق قابلیت به  ارث رسیدن  را دارد؟ و ورث...

برای این‌که سند تجاری بتواند دو اصل سرعت و دقت را در معاملات تجاری محقق کند، ضروری است دارای اوصاف و ویژگی‌های خاصی باشد و از حالت کاغذی به عنوان ابزار اثبات (به مانند اسناد رسمی و عادی) به‌گونه‌ی مال منقول و غیرمادی تحول یابد و مستقل از معاملات و روابط ابتدایی دارای اعتبار باشد. بدین‌سان سند تجاری از آن جهت که موجود است، منکر آن نمی‌توان شد؛ سند، دارای ارزش است و این اعتبار و ارزش، مجرد از روا...

براساس حقوق داخلی محدودیت و ممنوعیت هائی در تملک اموال غیر منقول بیگانگان وجود داردو استثنائا در شرایط خاص و فقط برای رفع حوائج شخصی خود مجاز می باشد. تا قبل از لغو رژیم کاپیتولاسیون ،محدودیتی بر مالکیت اتباع بیگانه وجود نداشت. در سال 1310 قانون تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی به تصویب رسید. به موجب آن بیگانگان باید املاک خود را به اتباع داخلی واگذار کنند . در سال 1328 آیین نامه استملاک امو...

در این تحقیق به بررسی بیع مال غیرموجود در حقوق ایران می‌باشد. موضوع بیع مال آینده نه تنها شامل حالتی از کلی فی الذمه با مصادیق متعدد است. بلکه شامل کالایی است که باید منحصراً برای خریدار ساخته شود. مورد اخیر به نوبه ی خود ممکن است منقول یا غیر منقول مثل یک دستگاه آپارتمان باشد. در صورتی که کالای کلی فی الذمه با وصف، جنس و مقدار خاصی فروخته شود مالکیت کالا در معنی ایجاد حق عینی هنگامی که کالا معی...

امروزه نهادهای توثیقی در مجموعه­ی حقوق قراردادها نقش  ارزنده­ای را ایفا می­نمایند، چرا که تأمین توان مالی متعاقدین در پذیرش تعهدات متقابل اصولا با تحصیل اعتبار از بنگاه­های اقتصادی صورت  می­پذیرد و اعطای تسهیلات مالی از سوی این بنگاه­ها به پیدایش اطمینان از پاسخ دهی به روش­های تضمین بازپرداخت مبالغ دریافتی مربوط      می­شود. عدم کفایت یا کارآیی نظام­های سنتی توثیق باعث شده است که هم زمان با شکل...

مواد 946، 947 و 948 قانون مدنی مصوب 1307 شمسی، بر اساس فتوای مقام معظم رهبری در تاریخ 6 بهمن 1387 شمسی اصلاح شد. طبق مواد سابق، زوجه از عین اموال منقول و از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد، اما بر اساس مواد اصلاح شده زوجه از عین اموال منقول و از قیمت اموال غیر منقول ارث خواهد برد. در این پایان نامه بعد از نگاه اجمالی به نظر مشهور امامیه در مورد ارث زوجه و بررسی مبانی آن، نظرات دیگر در این باب از ...

در این پژوهش مبانی حقوقی ارث زن از اموال غیر منقول بررسی می شود. همچنین وضعیت میراث زن در دو کشور ایران و فرانسه مورد مقایسه قرار می گیرد. روش انتخابی در این پژوهش به صورت روش کیفی می باشد در این پژوهش سعی شده دیدگاههای موافق و مخالف با میزان سهم الارث زوجه از اموال غیر منقول بررسی شود. یافته ها نشان می دهد که در تقسیم ارث همسر متوفی همیشه درصد مشخصی از اموال متوفی را مالک می شود که این درصد ...