نتایج جستجو برای: اضرار

تعداد نتایج: 134  

حسین ابویی مهریزی سیده سمانه موسوی مقدم, علی تولّائی

فلسفه حضانت، تحقق مصالح طفل و دفع هر گونه ضرر و زیانی از اوست، بنابراین اگر والدین شایستگی و شرایط لازم را نداشته باشند، حق حضانت از آنها سلب می‌شود. در ماده 1173 قانون مدنی نیز امکان سلب حضانت از دارنده آن پیش‌بینی شده است. از آنجا که یکی از شروط سرپرست طفل، سلامت جسمی اوست، در این پژوهش با تحلیل آراء فقها به بررسی تأثیر بیماری‌ها در سلب حضانت پرداخته می‌شود. در ادامه مشخص می‌شود که اگر با بیم...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1390

جرایمی که تهدید،علیه تمامیت معنوی اشخاص می باشند در قانون مجازات اسلامی تحت عناوین افترا ،نشر اکاذیب ،قذف،تهمت و...مورد بررسی قرار گرفته اند. جرم افترا موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی مقید به وسیله است اما نوع وسیله از اهمیت برخوردار نمی باشد.لذا با کاریکاتور یا نقاشی و...هم می توان نسبت دهنده بود. اما لازم است موضوع انتسابی مطابق قانون جرم باشد و نسبت دهنده ،صراحت در انتساب داشته باشد و انت...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2016

مطابق نظریۀ مشهور فقهی، اکراه در قتل، مجوز قتل محسوب نمی‌شود، بلکه مباشر به قصاص و اکراه‌کننده به حبس ابد محکوم می‌شود. این نظریه مبنای قانونگذار در وضع مقررات راجع به اکراه در قتل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1392 بوده و بر پایۀ برخی از دلایل، نظیر روایات عدم جواز تقیه در دماء، روایت دستور به قتل دیگری، دلیل منع دفع ضرر از خود به شیوۀ اضرار به دیگری، امتنانی بودن حدیث رفع و اجماع فقها اس...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1391

تحقیق حاضر با عنوان جعل در اسناد الکترونیک با هدف تبیین و تعریف جعل الکترونیکی یا رایانه ای و ارائه تبیین های حقوقی در خصوص تمایزات جعل سنتی و رایانه ای با روش مطالعه کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته است . بر اساس نتایج مطالعه می توان گفت که حقوقدانان جعل را از جهت مفهوم قانونی به جعل عام و جعل خاص تقسیم کرده اند. جعل عام در ماده 523 قانون مجازات اسلامی بیان شده است و سپس در مواد 524 تا 541 از ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

اعمال حقوقی در نتیجه اراده و قصد صحیح انسان ها در روابط اجتماعی بین ایشان به وجود می آید و متضمن آثار و احکام خاص می باشد. اگر این اعمال حقوقی به صورت ظاهری و ساختگی ایجاد شود و قصد واقعی و جدی برای تحقق آنها وجود نداشته باشد، معامله ای ایجاد شده که فاقد اثر بوده و تعهدی برای متعاقدین ایجاد نمی کند و در واقع معامله به صورت صوری واقع شده است. با وجود این که متعاملین معامله صوری الزاماً اهداف نام...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1389

هدف از این پایان نامه، بررسی تطبیقی وحدود تصرفات مالک در حقوق اسلام، ایران و اروپا است. فرضیات تحقیق عبارتند از : الف: مالکیت حقی محدود است و در نظام حقوقی اسلام برای آن محدودیت هایی در نظر گرفته شده است . ب: ماده 132 قانون مدنی ایران بر اساس قاعده لاضرر تنظیم شده است نه بر اساس حقوق اروپا و ضابطه تقصیر برای تفسیر ماده 132 مذکور کافی نیست و تفسیر ماده باید براساس نظریات فقها صورت گیرد . ت...

 با پیشرفت علوم در زمینه‌های مختلف و پیدایش سؤالات نوظهور در مسائل حقوقی و فقهی بر اساس رفع شبهات احتمالی بر پایة نقش اجتهاد در زمان و مکان، استدلال و استنتاج در پاسخ به سؤالات فقهی و حقوقی به نحو قابل قبول از وظایف محققین امر است. بیع اعضای بدن از آن دسته موضوعاتی است که بر پایه توسعة علوم پزشکی صورت گرفته است. توجیه یا رد پذیرش بیع اعضای بدن در حوزة سلامت انسان‌ه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1390

به یقین یکی از برنامه های حقوقی دین مبین اسلام برای تنظیم روابط اجتماعی انسانها ممنوع کردن اضرار به دیگران و تاکید بر زندگی بی ضرر است. در قرآن و سنت به این قاعده و تکلیف انسانها بسیار تاکید شده و اضرار به خود و دیگران ممنوع گردیده است و مسئولیت مدنی مفهومی است که با ورود ضرر و حصول زیان معنا پیدا می کند. در پایان نامه حاضر سعی شده با مطالعه منابع فقهی و حقوقی ذیربط، موضوع مسوولیت مدنی محجوری...

ژورنال: :هنرهای زیبا 1998
مهندس محمد کاظم سیفیان

یکی از کارهای بسیار ضروری و مهم در رابطه با بحث معماری و شهرسازی اسلامی تطبیق مقررات و الگوهای جاری معماری و شهرسازی با قاعده لاضرر می باشد که از مشهورترین قواعد فقهی اسلام می باشد و یکی از امتیازات این قاعده این است که بر قاعده تسلیط تقدّم دارد. به عبارت دیگر قاعده لاضرر به منظور محدودکردن اقتدارات و اختیارات قاعده تسلیط مقرر گردیده یعنی در نظام اسلامی به صرف مالک بودن نمی توان هر نوع تصرفی را ...

ژورنال: :مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی 0
علیرضا باستانی دانشجوی دکتری اقتصاد و پژوهشگر وزارت صنعت، معدن و تجارت

جوینت ونچر (jv) به نوعی از همکاری تجاری اطلاق می شود که طی آن طرفین، مدیریت فعالیت خاصی را به نحو مشترک به عهده می گیرند و در سود و زیان حاصله شریک می شوند. این نوع همکاری تجاری در سطح جهانی رواج گسترده ای دارد. خوشبختانه ظرفیت های قانونی لازم برای شکل گیری این نوع همکاری اقتصادی در قانون برنامه پنجم توسعه فراهم شده است و به موجب ماده 107 قانون یاد شده تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارک...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید