یکی از محدودیت های ابتکار قانونگذاری توسط نمایندگان مجلس در ایران، مربوط به پیشنهاد طرح هایی است که به افزایش هزینه‎ی عمومی یا کاهش درآمد عمومی منجر می شود. اصل 75، از پراستنادترین اصول در بررسی مصوبات مجلس با قانون اساسی توسط شورای نگهبان است. با توجه به اینکه اجرای اغلب قوانین بار مالی دارد، تفسیر شورای نگهبان از طرح ها و لوایح مشمول این اصل، مفهوم تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‎ی عمومی و ...

واردات غیر قانونی (قاچاق) کالا به کشور، از موانع رشد اقتصادی کشور است. واردات قاچاق از چالش های جدی برای کارآفرینی، افزایش ظرفیت تولید و توسعه صنعت در کشور به شمار می آید. از جمله صنایعی که رشد تولید آن از واردات قاچاق بسیار متأثر شده، صنایع نساجی کشور است. واردات غیر قانونی محصولات نساجی و پوشاک، بهره وری پایین، فرسوده بودن ماشین آلات، پایین بودن مقیاس تولید و کمبود نقدینگی از جمله مشکلات موجو...

رایج‏ترین نظریه‏ای که آغازگر بحث تبیین در قرن بیستم است، نظریه قانون فراگیر تبیین، شامل دو الگوی قیاسی ـ قانونی و استقرایی ـ آماری است. کارل همپل بیان دقیقی از ایده تبیین علمی را، که توسط هیوم و میل صورت بندی مبهمی داشت، به تصویر می‏کشد. نقدهای جدی که در نیمه دوم قرن بیستم در خصوص این نظریه مطرح شد راه را برای نظریه‏های دیگر گشود. الگوی وحدت‏بخشی تبیین که طرح اولیه آن از سوی مایکل فریدمن مطرح ش...

هدف این پژوهش، ارائه الگوی فرایندی عمومی جهت بهینه‌سازی فرآیند مدیریت سرمایه‌گذاری در بانک‌های ایران است. به این منظور، ادبیات مرتبط بررسی و سه نوع محدودیت قانونی، سیستمی و آرمانی در سرمایه‌گذاری‌ها ذکر و محدودیت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها نظیر محدودیت‌های مدیریت نقدینگی مورد تأکید قرار گرفت. سپس تمایز ویژه بانک‌ها در خصوص معیارها و شاخص‌ها تشریح گردید و سطوح دوگانه ارزیابی‌های عملکرد س...

انتخاب الگوی کشت، متناسب با خاک، اقلیم و ظرفیت منابع آب تجدید شونده هر کشور از چالش های اساسی تولید پایدار در کشاورزی است. این مهم حتی در قوانین و اسناد فرادست آب و کشاورزی نمایان گردیده و به آن تاکید شده است. به طوری که از لحاظ کمّی بعد از محور مدیریت الگوی مصرف آب، (25 قانون/ سند) محور الگوی کشت بیشترین تعداد قوانین و اسناد فرادست (13) قانون/ سند) را به خود اختصاص داده است. در این مقال...

نظریۀ‌ "درآمد قانونی" توسط شهید صدر در کتاب "اقتصادنا" ارائه شده است. مطابق این نظریه منشاء حصول درآمد قانونی و شرعی ، "کار" است، باز خوانی نظرات ایشان به ویژه در کتاب "البنک اللاربوی" نشان می‌دهد که وی بر اساس این نظریه به تحلیل مسائل ربای بانکی پرداخته است . این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی نشان می­دهد ایشان مبتنی بر این نظریه ، به ارائه الگوی بانک بدون ربا، اقدام ورزیده است. مطابق این نظریه ...

در بند سوم بخش «ت» ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 آمده است: «الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده». اگرچه در این بند الگوی قراردادی «مشارکت» به طور مطلق و عام مقرر شده که این تصور پیش می آید که انواع این شیوه، نظیر مشارکت در تولید، مشارکت در سود و مشارکت...

مشروعیت مردمی وقانونی از اصول تفکیک ناپذیرقدرت ودر واقع یکی از منابع مهم وتاثیر گذار قدرت در قرن بیست ویکم محسوب می گردد. توجه به نهادهای قانونی ودموکراتیک واجرای سیاست باز و مدنی واحترام به افکار عمومی در یک دولت باعث افزایش مشروعیت سیاسی نظام می گردد وعدم توجه به سیاست های دموکراتیک وایجاد یک سیاست انحصاری وغیر دموکراتیک باعث کاهش مشروعیت مردمی ودر نتیجه موجب پیدایش بحران در یک جامعه می گردد ...