توبه در نظام کیفری اسلام به عنوان یکی از عوامل سقوط یا تخفیف مجازات به شمار می رود. این نهاد ارزشمند که بیانگر اهمیت رویکرد ناظر به اصلاح مجرمین در اعمال مجازات هاست، امری درونی بوده که البته تابع ضوابط و شرایطی در شرع از جمله تلاش برای جبران گذشته است.  قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در اقدامی بدیع، این مفهوم ارزشمند را به گونه ای قاعده مند وارد نظام کیفری ایران نمود. این اقدام اگرچه در جای خود،...

با اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی در سال 92، به دلیل تغییر ملاک های تعیین و اجرای مجازات در خصوص تعدد مادی جرائم تعزیری که البته دارای سابقه تقنینی در نظام کیفری ایران نیز بوده، قضات و حقوقدانان با چالش های علمی و عملی مختلفی مواجه شده اند. این ابهام ها، استنباط های متفاوتی را از مواد قانونی مربوط در پی داشته که همین امر، حقوق متهمان را در مقام عمل و رویه قضایی، در معرض تضییع قرار داده است؛ بنا...

فقه جزایی اسلام، هدف‌محور و هدف آن، اصلاح فرد و جامعه است. هم‌راستایی مبانی فقهی با این هدف، از یک‌ سو موجب شدت ماهوی مجازات‌های اسلامی و از سوی‌ دیگر کمتر جلوه‌ یافتن جنبه تخفیفی و مسامحی در حدود حق‌اللهی شده است؛ هرچند در مقام عمل و برای نیل به همان هدف، این جنبه به دقت مطمح‌ نظر قرار می‌گیرد. سؤال تحقیق عبارت‌ است‌ از اینکه مبانی فقهی تخفیف و مسامحه در حدود حق‌اللهی چیست. در این پژوهش با روش...

هدف از مجازات و اجرای آن اصلاح و تربیت مجرم است که بسته به نوع جرم و شخصیت و ویژگیهای مجرم برای هر کدام نوع خاصی از مجازات می تواند باعث اصلاح گردد در راستای اصل فردی کردن مجازات قضات و کیفرشناسان ممکن است برخی مجرمان را مستحق تخفیف و برخی را سزاوار مجازات شدیدتر بدانند مجازاتهای تکمیلی نوعی تشدید مجازات قضایی یا قانونی هستند که در خصوص مجرمان حرفه ای و بدعادت که اجرای مجازات اصلی در تربیت آنها...

کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضائی، یکی از راه کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی کردن مجازات ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب، و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان بار جرم می باشد. قانون گذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصاء نموده و در مواد 22 قانون مجازات اسلامی و 277 قانون آئین دارسی کیفری اختیار اعمال کیفیات مخففه قضائی را به قضات کیفری تفویض کرده است. هر چند قانون گذار از...

نظام تقنینی ایران پس از انقلاب اسلامی در راستای اجرای احکام اسلامی، مجازات­های شرعی را جایگزین مجازات­های عرفی نمود. به جز  در بخش تعزیرات که انتخاب نوع و مقدار آن به تشخیص قاضی می­باشد، در سایر بخش­ها، نوع و مقدار آن کاملا معین شده به گونه ­ای که تخطی از آن چه در نوع و چه در مقدار، حرام تلقی شده است. حد از جمله این موارد به شمار می ­رود. به عبارت دیگر به دلیل مصالح خاصی که مدنظر شارع مقدس قرار...

نظام تقنینی ایران پس از انقلاب اسلامی در راستای اجرای احکام اسلامی، مجازات­های شرعی را جایگزین مجازات­های عرفی نمود. به جز  در بخش تعزیرات که انتخاب نوع و مقدار آن به تشخیص قاضی می­باشد، در سایر بخش­ها، نوع و مقدار آن کاملا معین شده به گونه ­ای که تخطی از آن چه در نوع و چه در مقدار، حرام تلقی شده است. حد از جمله این موارد به شمار می ­رود. به عبارت دیگر به دلیل مصالح خاصی که مدنظر شارع مقدس قرار...

کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضائی، یکی از راه کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی کردن مجازات ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب، و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان بار جرم می باشد. قانون گذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصاء نموده و در مواد 22 قانون مجازات اسلامی و 277 قانون آئین دارسی کیفری اختیار اعمال کیفیات مخففه قضائی را به قضات کیفری تفویض کرده است. هر چند قانون گذار از...

با اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی در سال 92، به دلیل تغییر ملاک‌های تعیین و اجرای مجازات در خصوص تعدد مادی جرائم تعزیری که البته دارای سابقه تقنینی در نظام کیفری ایران نیز بوده، قضات و حقوقدانان با چالش‌های علمی و عملی مختلفی مواجه شده‌اند. این ابهام‌ها، استنباط‌های متفاوتی را از مواد قانونی مربوط در پی داشته که همین امر، حقوق متهمان را در مقام عمل و رویه قضایی، در معرض تضییع قرار داده است؛ بنا...

آقای الف.ق متهم است به استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر ،دادگاه بدوی اتهام وی در خصوص استفاده از سند مجعول یعنی استفاده از  وکالتنامه جعلی را محرز و مشخص تشخیص و به استناد ماده 535 قانون مجازات اسلامی مصوب  2/3/1375،  وی را به تحمل سه سال حبس تعزیری درجه 5 محکوم می نماید لیکن در خصوص اتهام دیگر وی یعنی انتقال مال غیر ،به لحاظ عدم احراز بزه ،به استناد اصل 37 قانون ...