در تلقی رایج، تغییرناپذیر قلمداد کردن مجازات‌های حدی سبب شده است تا نهادهای جزایی نوپیدا در حدود راه پیدا نکند. این در حالی است که این نهادها اغلب از آن‌روی که عقلایی‌اند در تعزیرات جریان می‌یابند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی ـ انتقادی نشان می‌دهد که ثبات کیفرهای حدی مانع ورود نهادهای جزایی نوپیدا به آنها نیست. تمسک به اطلاق ادله‌ تعیین‌کننده‌ کیفرهای حدی، دلیل مناسبی برای نفی جریان نهادهای جزای...

مقاله حاضر گزارشی از یک تحقیق پیمایشی است که عوامل مؤثر بر تعویق مالیات را از دیدکارگزاران امور مالیاتی بررسی کرده است. یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که مأموران مالیاتی، کاستیهای مربوط به «منابع» سازمان (از جمله کمبود منابع فیزیکی، مالی و انسانی) را به عنوان مهم ترین عامل مؤثر بر تعویق مالیات بر شمرده اند. آنها همچنین عوامل مربوط به «پیشینه» مالیات ستانی در ایران (از جمله «عوامل نهادی» نظیر...

قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به جرایم تعزیری درجه پایین، رویکردی آسان گیرانه و ارفاقی دارد. شروع به این جرایم مجازات ندارد؛ این جرایم کیفر تکمیلی ندارند؛ ارتکاب این جرایم به عنوان محکومیت کیفری مؤثر به شمار نمی آید؛ در مورد این جرایم معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم امکان پذیر است؛ امکان نظام نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی و جایگزین های زندان در این جرایم وجود دارد؛ مجازات این جرایم با توبه مجرم ...

اندیشه فردی کردن در کشور ما دارای قدمتی طولانی است و ابتدای نضج و پیدایش آن را به دوران هخامنشیان مربوط می دانند، بدیهی است دامنه استفاده و جایگاه این اصل در زمان حاضر به هیچ روی با نحوه بکارگیری در زمان های قدیم قابل قیاس نیست چرا که اولا تصمیم گیری در این خصوص در دوره های تاریخی گذشته نه بموجب قانون بلکه براساس اراده و خواست حاکم بوده و بنوعی جنبه قضائی-سیاسی بخود می گرفته و ثانیاً در عمل شامل...

هدف اصلی پاسخ به بزهکاری کنترل این پدیده اجتماعی است. هر انحرافی که هنجارهای جامعه را نقض نماید و نظم آن را در معرض خطر قرار دهد پاسخ اجتماعی مساعد را سزاوار است. این پاسخ گاه از رهگذر آموزهای پیش گیرانه و دارای ماهیت کنشی است و گاه به صورت واکنش های اجتماعی مطرح می شود. گرچه روش معمول واکنش اجتماعی برای مقابله با بزهکاری مجازات است ولی تنها وسیله برای رسیدن به این هدف نیست و باید از روشهایی و ...

ضرورت اجرای کیفر جهت حفظ کیان و حیات جامعه امری خدشه ناپذیر است اما نباید فراموش کرد که مجازات نسبت به انسان اعمال میشود؛انسانی که دارای کرامت و منزلتی است که در قوانین داخلی و اسناد بین المللی بر لزوم و رعایت احترام به آن تأکید شده است.همین امر ایجاب میکند اقدامات کیفری به کار گرفته شود تا ضمن رعایت شأن و مقام انسانی افراد کارکرد اصلاحی و تربیتی نیز دارا باشد. بر پایه اندیشه طرفداری از کرا...

نهاد های تعدیل کننده مجازات به آن دسته از نهاد هایی گفته می شود که در صورت به کار گیری آنها از سوی محاکم قضایی در هنگام صدور حکم و یا در حین اجرای مجازات باعث تعدیل و کاسته شدن از میزان مجازات می گردد. قانونگذار در مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/11/2 به این گونه از نهادها اشاره دارد: جهات تخفیف مجازات (ماده37و38)، تعویق صدور حکم (ماده40)، تعلیق اجرای مجازات (ماده46)، نظام نیمه آزا...

در پی ایراد شرعی شورای نگهبان، عنوان فقهی «تعزیر منصوص شرعی» وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. و اعمال بسیاری از نهادهای تاسیسی که جنبه ارفاق‌آمیز دارد مانند تعویق صدور حکم وتعلیق اجرای مجازات و مرور زمان متوقف بر این شده است که از مصادیق تعزیرات منصوص نباشد. این در حالی است که قانونگذار هیچ تعریفی از تعزیر منصوص شرعی بعمل نیاورده است و درواقع تشخیص مصادیق قانونی آن را به دادرس سپرده است و همین مو...

از بدو تشکیل جوامع انسانی همواره عکس‌العمل‌های متفاوتی در مقابل پدیده مجرمانه اعمال ‌شده است. در گذشته در تعیین میزان کیفر توجهی به شخصیت مجرم ‌نمی‌شد و صرفاً جرم و تبعاتش مورد توجه قرار می‌گرفت. با ظهور مکتب اثباتی، شخصیت مجرم «این نورسیده حقوق کیفری» توجه همگان را به خود معطوف نمود. تحقق عدالت کیفری نه تنها با لحاظ عمل مجرمانه، بلکه همراه با توجه به شخصیت بزهکار و شناخت شرایطی که منجر به ارتکا...