هرگاه مکلف با سوء اختیار، به سرپیچی از اوامر و نواهی شارع ناچار شود، عقاب ناشی از مخالفت با شارع از او نفی نخواهد شد و عملکرد وی اختیاری محسوب می‌شود و آثار حقوقی و کیفری متناسب با آن، مترتب خواهد شد. این قاعده که در کتب فقهی، اصولی و کلامی به قاعده‌ی «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» معروف است قاعد‌ه‌ای عقلی است که در استنتاج برخی از مبانی و احکام فقهی کبرای استدلال واقع می‌شود...

امروزه در برخورد با مشکلات اقتصادی سه راه مشخص وجود دارد، آزادی مصرف و سخت گیری نابه جا و شکننده و راه سومی که مسیر مستقیم منطبق با فطرت الهی انسان و آن طریق وسطی و مشی اقتصاد است، مقاله راه سوم را اثبات کرده است. قاعده ی «نفی اسراف» یا به تعبیر رساتر «قاعده ی اقتصاد» از حیث منابع و مصادیق و عناوین جدید اقتصادی و حکم تکلیفی و حکم وضعی و مستثنیات آن مورد تحقیق قرار گرفته است. راه اعتدال، تأمین ک...

چکیده کنوانسیونیکه در سال 2001 در سازمان آموزشی، علمیو فرهنگیملل متحد در زمینه ی میراث فرهنگی زیر آب به تصویب رسید، کشتی های دولتی و جنگیرا، خواه جزو میراث فرهنگی زیرآب و خواه فاقد مشخصه ی این میراث، همچنان با بقای مصونیت، در حاکمیت مطلق دولت های صاحب پرچم باقی نهاد، مگر آن که دولت ها به صراحت  از مالکیت کشتی های مذکور اعراض نموده و آن ها را رها کرده باشند.با این وجود رابطه ی دولت های ساحلی و ک...

قاعده ی مقابله با خسارات، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعده ای که می تواند قاعده ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده ی معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است؛ با این توضیح که اگر وظیفه ی مقابله ب...

این پایان نامه شامل 3 فصل می باشد: در فصصل اول، تعاریف و مفاهیمیکه مورد نیاز است مثل معادلات دیفرانسیل، روش تجزیه آدومیان، روش اختلال هوموتوپیاورده شده است. در فصل دوم، شرح مفصلی از روش آنالیز هوموتوپی برای معادلات دیفرانسیل معمولی و جزئی همراه با مثال آورده شده است. شایان ذکر است، حل معادله ی دیفرانسیل ریکاتی درجه ی دوم، به عنوان یک معادله ی دیفرانسیل معمولی، در این فصل آورده شده است. در فصل ...

قاعده ی مقابله با خسارات، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعده ای که می تواند قاعده‌ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده ی معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است؛ با این توضیح که اگر وظیفه ی مقابله ب...

چکیده نحوه ی صدور کثرت از وحدت، از مسائل مهم و محوری در فلسفه بوده که از دو جنبه ی فاعلیّت الهی و پیدایش کثرت درعالم، مورد توجه حکمای اسلامی قرار گرفته است. ابن سینا1و سهروردی2 براساس قاعده ی الواحد به تبیین نظریه ی صدور پرداخته اند؛ در این زمینه علی رغم اختلاف در مبانی، هرکدام به روشی خاص عمل نموده چنان که ابن سینا برمبنای جهات دوگانه ی وجوب و امکان در عقول ده گانه و با فرض کثرت اعتباری عقل او...

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : ادله ای که قواعد پژوهان از کتاب، سنت و سیره معصومین (ع) بر حجیت قاعده دفع افسد به فاسد اقامه کرده اند، کافی به نظر نمی رسد. گرچه در دلالت عقل بر این قاعده بحثی نیست، ولی تشخیص حدود و ثغور آن کار آسانی نیست. ریشه فقهی اصولی این قاعده، قاعده ی لاضرر و قاعده ی اهم و مهم می باشد. این قاعده به لحاظ حقوقی با قواعدی همچون...

در این مقاله با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی[1]، قاعده ی پولی بهینه برای بانک مرکزی ایران استخراج می­شود. مکانیزم انتقال پولی مدل شامل چهار معادله ی تقاضای کل، عرضه ی کل، قیمت نفت و رابطه ی تیلور می­باشد. در این مقاله ثابت می شود که فرم پویای رابطه ی تقاضای کل، با در نظر گرفتن پولی بودن تورم در ایران، تابعی از نرخ رشد حجم پول است. با این فرض که هدف بانک ­مرکزی پی گیری هم زمان نرخ تور...

قاعده ی نفی عسر و حرج یکی از قواعد مهم فقهی است که فقها در موارد فراوان به آن استناد کرده اند؛ و به موجب آن، هرگاه حکمی سختی و مشقّت زیاد به همراه داشته باشد، آن حکم مرتفع می شود؛ آیات و روایات متعددی به عنوان مستند این قاعده، از طرف فقها ذکر شده است. با بررسی مصادیق عسر و حرج از دیدگاه امام خمینی (ره) مشخص می شود که مفاد قاعده به نظر ایشان نهی سلطانی یا حکومتی است، در صورتی که به عقیده اکثر ف...