فرجام‌خواهی مربوط به آرای قطعی است. بنابراین، اثر این شکایت بر اجرای حکم قابل بحث است. ماده 386 قانون آیین‌دادرسی مدنی در بیان این مطلب، ضمن بیان کلی عدم تاثیر فرجام خواهی بر اجرای حکم، در مقام توضیح بیشتر و بیان موارد استثنا، محکوم به مالی را از محکوم به غیرمالی جدا کرده است. در تحقیق این موضوع و این ماده لازم است به مطالبی از قبیل نوع، هدف و میزان تأمین، معیار و زمان اخذ تأمین، چگونگی استیفای...

هدف از اقامه دعوی در دادگستری رسیدن به خواسته است که جز با اجرای حکم این مطلوب به دست نمی آید و معمولاً محکوم علیه تمایل به اجرای داوطلبانه حکم ندارد. محکوم له مجبور است با توسل به اجرای قضایی از طریق توقیف و مزایده اموال محکوم علیه حکم را اجرا نماید. از طرفی هم محکوم علیه با محکوم شدن به پرداخت دین حق حیات خود را از دست نمی دهد و مصلحت زندگی هم ایجاب می نماید که برخی از اموال او از توقیف و مزای...

در رسیدگی به پرونده های حقوقی، ماحصل تلاشهایی که در راستای احقاق حق صورت گرفته، اجرای حکم صادره است. اما با وصف اینکه در جریان رسیدگی به دعوی، قواعد دادرسی رعایت و ادعای طرفین بطور کامل استماع و بررسی لازم معمول و حکم قطعی صادر شده است ، در بسیاری از موارد، حکم مالی صادره طوعا از سوی محکوم علیه به اجرا گذاشته نمی شود. از اینرو محکوم له به پشتوانه قدرت عمومی درخواست اجرای رأی را از طریق توقیف و ...

تعویق صدور حکم یکی از نهادهای تعیین قضایی مجازات است که از جهتی همسان با تعلیق کامل کیفر و از سویی همچون معافیت قضایی است. تعویق صدور حکم، قراری است که بر پایۀ آن دادگاه، محکومیت متهم را اعلام ولی تعیین کیفر نمی­کند. از نظر عدم اجرای کیفر همانند تعلیق کامل کیفر است، ولی وارونۀ آن کیفری تعیین نمی­شود. همین چگونگی، سبب شده تا تعویق صدور حکم در سایۀ تعلیق کامل کیفر و نیز معافیت قضایی از کیفر جای ب...

در این پایان نامه موضوعاتی مورد بحث و تحقیق قرار گرفته که عبارت است از: اولاً خدمات عمومی رایگان، حکمی است که دادگاه، مجرم را با توجه به رضایت وی، به جای فرستادن به زندان، به انجام کاری مجانی و بدون دریافت مزد، به تعداد ساعات معین برای جامعه یا یکی از موسسات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی از کل جامعه ملزم می نماید که دو برداشت تربیتی و فایده گرا را به دنبال دارد و به یُمن آن، به بزهکار این فرصت اع...

همان طور که می دانیم یکی از قرارهای متداول که در راستای حفظ و ایمن نگاه داشتن خواسته در مراجع قضایی به کار می رود «قرار تأمین خواسته» است. امروزه این قرار تأمینی علاوه بر محاکم حقوقی در شوراهای حل اختلاف و حتی در دادسراها و محاکم جزایی نیز کاربرد فراوانی دارد که به دلیل اطاله دادرسی و سپری شدن زمانی نسبتاً مدید تا نهایی شدن یک حکم و اجرای کامل آن در محاکم و مراجع قضایی کشورمان، تمایل به طرح آن ا...

امکان اقامه دعوا علیه مال، امتیازی است که در کامن لا بویژه در گستره حقوق دریایی این نظام حقوقی، شناسایی شده است. بر این مبنا، خواهان می تواند برای وصول بسیاری از مطالبات دریایی، بجای طرح دعوا علیه شخص خوانده، با رعایت شرایط مقرر، به طرفیت مال متعلق به او، دعوا اقامه کرده و در صورت محکوم له واقع شدن، محکوم به را از محل همان مال، استیفا کند. در کشورهای تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی و مشخصا فرانسه، ...

چکیده بدون تردید هدف اشخاص از مراجعه به سیستم قضایی و دادگستری ، اخذ حکم بر محکومیت خوانده و بالطبع رسیدن به خواسته خویش است و چون در اکثر موارد محکوم علیه طوعا از تمکین به مفاد دادنامه سرباز می زند نیاز به شاخه ای از علم حقوق و قوانین مربوطه به نام "اجرای احکام" می باشد تا محکوم له را در نیل به مطلوب خود یاری دهد. در این پایان نامه با مطالعه نحوه اجرای احکامی که محکوم به آن ها وجه نقد(محکومی...

ضرورت رسیدگی غیابی به برخی از جرایم و همچنین اهمیت حفظ حقوق محکوم علیه غایب، قانونگذار را بر آن داشته که در جهت جمع بین این دو مصلحت، حق واخواهی را برای شخص محکوم علیه غایب شناسایی کند. فلسفه پذیرش واخواهی در آرای غیابی از طرف قانونگذار، به یکی از معیارهای دادرسی عادلانه یعنی «ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسی» بازگشت دارد. در پرتو این حق لازم است که اوقات دادرسی به اطلاع متهم رسیده و متهم یا...

زمینه: کلاهبرداری‌ها خسارات بزرگی به اقتصاد جهانی وارد می‌کنند و یکی از ابزارهای اصلی برای مهار آنها افشا کردن رفتارهای غیراخلاقی و غیرقانونی است. اهداف پژوهش تجزیه و تحلیل افشاگری، با توجه به نفوذ هزینه‌ها و منافع ذاتی و رابطه فرد با سازمان، شغل، جامعه خود می‌باشد. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حسابداران شیراز در بخش‌های عمومی می‌باشد. که از میان آنها 384 نفر به ...