مجانین در سیستم حقوق کیفری ایران به عنوان یک قاعده کلی همانند سیستم‌های حقوق کیفری در کشورهای دیگر، از مسوولیت کیفری مبرا هستند. قانون مجازات عمومی 1304(اصلاحی 1352) اشخاص بیمار را از نظر روانی به دو دسته تقسیم‌بندی کرده بود: کسانی که به طود کامل از مسوولیت کیفری مبرا بودند و کسانی که از بیماریهای روانی خفیفی رنج می‌بردند و از مسوولیت تخفیف یافته برخوردار بودند. اما ماده 51 قانون مجازات اسلامی ...

به منظور تقسیم ریسک معطلی و اجتناب از تاخیر کشتی در طول عملیات بارگیری و تخلیه، اکثراً قراردادهای اجاره سفری کشتی در برگیرنده شروطی صریح و یا ضمنی می باشند که با متعهد نمودن اجاره کنندگانبه انجام عملیات بارگیری و تخلیه در مهلتی مقرر (laytime)، مستاجر کشتی را در صورت تاخیر مکلف به پرداخت مبلغی توافق شده تحت عنوان دموراژ می­نماید. اما با توجه به تاثیر شروط و مفاد قرارداد و همچنین امکان صدور بارنام...

چکیده ایده «مسوولیت حمایت» در سال 2001 برای اولین بار در گزارش کمیسیون بین‌المللی مداخله و حاکمیت مطرح گردید و در سال 2005 در اجلاس سران توسط مجمع عمومی به طور رسمی پذیرفته شد.  نظریه مسوولیت حمایت در سال 2006 توسط قطعنامه‌های 1674و 1706  شوری امنیت مورد تاکید قرار گرفت، بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل، نیز در 18 ژانویه 2012 بر آن تاکید کرد. با توجه به تجارب موفق و ناموفق مداخلات بشر‌دوستانه در ...

چکیده: ضمان صاحبان حرف و مشاغل در فقه امامیه بر مبنای ضمان ید و ضمان مبتنی بر قابلیت استناد است. مبانی مطرح شده در مورد ضمان یا مسئولیت مدنی صاحبان حرف با مبانی فقهی همخوانی ندارد از جمله این موارد ماده یکم قانون مدنی است که در آن ضمان مبتنی بر عنصر تقصیر است و حکم این ماده به ظاهر با مقررات اتلاف در قانون مدنی و دیگر مسئولیت های بدون تقصیر از جمله ضمان ید و اتلاف سازگاری ندارد. در مسئولیت های...

در فرضی که وقوع حادثه، ناشی از تقصیر شخص ثالث باشد، نهاد تامین اجتماعی می تواند پس از جبران خسارت زیاندیده به واردکننده زیان مراجعه کند. موضوع این مقاله شیوه اعمال این حق رجوع در صورت تقسیم خسارت میان زیاندیده و واردکننده زیان به دلیل تقصیر مشترک است. بر اساس برخی سیاست ها در چنین حالتی تامین اجتماعی می تواند تا میزان کامل مسوولیت شخص ثالث به او رجوع کند. این راه حل که تقدم را به نهاد تامین اجت...

چکیده: هر ارگان و نهاد شناخته شده ای به تبع و فراخور فعالیت خود دارای مسولیتهایی در برابر دیگران است و مهدکودک نیز از این امر مستثنی نیست.مهدکودک یک نهاد منسجم است که مسوولیت نگهداری،مراقبت و آموزش و تربیت کودک را برعهده دارد.مهدکودک دارای انواع گوناگون است و مگر مهدکودک دولتی انواع دیگر مهدکودک دارای شخصیت حقوقی نیستند.شاید بتوان گفت مهد به نوعی سرپرست قراردادی کودک به شمار میآید و البته مسوو...

چکیده: اصل فکر احتراز از ضرر تحقق نیافته و انجام اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از ورود ضرر، در چند دهه اخیر در مباحث حقوقی و به ویژه حقوق مسوولیت مدنی مطرح گردیده است. این فکر ابتدا در حقوق داخلی کشورها و در قالب مفاهیم بسیار کلی و به شکل قوانین و مقررات زیست محیطی و آرای دادگاه ها نمایان گردید و سپس در بیانیه ها و کنوانسیون های بین المللی تکامل یافت. تکاملی که رفته رفته، مفاهیم مرسوم حقوق مسوو...

در حوزه مسوولیت مدنی منظور از علل موجهه مسوولیت مدنی همان عوامل رافع مسوولیت مدنی می باشد، یعنی عواملی که علی رغم تحقق عناصر سه گانه ایجاد ضمان (فعل زیانبار، ورود ضرر و رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ورود ضرر)، موجبات معافیت عامل زیان را از جبران خسارات وارده بر زیان دیده فراهم می آورند. از آنجا که هدف اصلی مسوولیت مدنی، جبران خسارات زیان دیده و اعاده وضعیت او به حالت قبل از ورود ضرر و خسارت می-...

نظام مسوولیت بین المللی برای اعمال منع نشده در حقوق بین الملل، نظامی غیر عذفی و در حال توسعه محسوب می شود . این نظام حاوی رژیم های قراردادی خاص و متنوعی است که در حوزه های مبتلا به جامعه بین المللی، آلودگی های نفتی، هسته ای، ارگانیسم های نو ترکیب ژنتیکی و غیره، توسعه یافته اند. در مقایسه با نظام مسوولیت بین المللی دولتها برای اعمال متخلفاه بین المللی، مشخص می شود که حقوق بین الملل در زمینه جبرا...

در حوزه ی مسوولیت مدنی در جایی که چند مسوول در مقابل زیاندیده برای جبران خسارت ایجاد شده وجود دارند، نحوه و چگونگی مسوولیت آنان ( مسوولیت مساوی، مسوولیت جمعی، مسوولیت به نسبت تقصیر، مسوولیت تضامنی ) مطرح می گردد. در مواردی قانونگذار ایران به جهت حفظ حقوق زیاندیده و نظم عمومی حکم به مسوولیت تضامنی عاملان متعدد در جبران خسارت نموده است. از جمله ماده ی 14 قانون مسوولیت مدنی ، ماده 94 قانون امور حس...