نتایج جستجو برای: مقتضای ذات مضاربه

تعداد نتایج: 3683  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
محمد نکوئی

در نظام های حقوقی مختلف که پذیرای اعتبار شرط عدم مسئولیت به عنوان یک اصل هستند، در شرایط استثنایی به دلیل اهمیت اجتماعی موضوع و مغایرت با نظم عمومی، شرط عدم مسئولیت باطل شناخته می شود. بر این اساس، شرط عدم مسئولیت در قبال فوت، آسیب های بدنی و در صورت نقض عمدی قرارداد یا وظیفۀ قانونی، تقصیر عمده و تدلیس استنادکننده به این شرط، باطل شناخته می شود. همچنین، شرط عدم مسئولیت درصورت نقض اساسی قرارداد ...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2015

 فرزندآوری در نظام خانواده از چالش‌های جدی زوجین در عصر کنونی است. در اینکه فرزندآوری جزو ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی‌شود، هیچ اختلافی میان فقهای امامیه وجود ندارد. گاهی زوجین در امر فرزندآوری دیدگاه یکسانی ندارند و این امر، سبب نگرانی و ناراحتی زوجین از همدیگر می‌شود. یکی از راه‌های کم کردن نگرانی‌های مزبور این است که زوجین فرزندآوری را به یک ضمانت الزام‌آور تبدیل کنند که در این...

احد فرامرز قراملکی, احمد مرتاضی حیدر امیر پور

فرزندآوری در نظام خانواده از چالش‌های جدی زوجین در عصر کنونی است. میان فقهای امامیه در اینکه فرزندآوری جزء ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی‌شود، اختلافی نیست لیکن دربار?‌ اقتضای اطلاق آن، دیدگاههای فقیهان متفاوت است: 1) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد نکاح تلقی می‌شود اما این حق فقط به زن اختصاص دارد؛ 2) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد ازدواج به‌شمار نمی‌آید و تنها پشتوان? قانونی طرح دعوا...

ژورنال: حقوق تطبیقی 2016

به نظر مشهور فقهای امامیه، مقتضای عقود معاوضی، داخل شدن عوض در ملکیت مالک معوّض و بالعکس است؛ به طوری که اگر عوض در ملک مالک معوّض داخل نشود یا بالعکس، معاوضه‌ای واقع نمی‌شود‌. در مقابل، فقهای برجسته‌ای با نظر مشهور مخالفت کرده‌ و این عمل را معاوضه‌ای صحیح دانسته‌اند‌. بر اساس نظریة اخیر، این مسئله مطرح می‌شود که آیا ثالث ذی‌نفع حق درخواست اجرای تعهد را دارد یا نه؟ در قانون مدنی ایران، اشاراتی به...

جمشید جعفرپور سهیل ذوالفقاری

چکیده مقتضای ذات عقد نکاح، از جمله مباحثی است که به لحاظ اهمیّت نهاد خانواده نسبت به سایر عقود، از ظرافت بیش‌تری برخوردار است و به تبع دقّتی افزون می‌طلبد. در مسیر شناسایی جوهره‌ی این «عقد معیّن» نباید تنها بر همین جنبه تکیه کرد. چنان‌که به وضوح از بیانات الهی در مورد حقوق و تکالیف زوجین روشن است، ازدواج در دیدگاه شارع مقدّس و با توجّه به آیات قرآن به‌طور تک‌بعدی مورد نظر نبوده است. رابطه‌ی زناشویی...

در نظام‌های حقوقی مختلف که پذیرای اعتبار شرط عدم مسئولیت به عنوان یک اصل هستند، در شرایط استثنایی به دلیل اهمیت اجتماعی موضوع و مغایرت با نظم عمومی، شرط عدم مسئولیت باطل شناخته می‌شود. بر این اساس، شرط عدم مسئولیت در قبال فوت، آسیب‌های بدنی و در صورت نقض عمدی قرارداد یا وظیفۀ قانونی، تقصیر عمده و تدلیس استنادکننده به این شرط، باطل شناخته می‌شود. همچنین، شرط عدم مسئولیت درصورت نقض اساسی قرارداد ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ایلام - دانشکده علوم انسانی و پایه 1388

این تحقیق وپژوهش حاوی تطبیق دیدگاههای ابن سینا و غزالی در زمینه غرض وغایت در افعال الهی است که از مسائل مهم و امّهات فلسفه وکلام است که بررسی وپژوهش حول آن بسیار در خور توجه است و آن یک امر فطری واز مسائل اساسی وبنیادی انسان موحد می باشد که آنها را وادار می کند از خود سوال کنند،آیا خداوند در افعالش غرض وغایت دارد،یا خیر ؟ در صورت هدف دار بودن، تبیین منطقی وعقلی آن چگونه است ؟ از نظر ابن سینا خ...

از منظر علمای فقه و حقوق اسلامی، درج هر شرطی در ضمن عقد نکاح که از شرایط عمومی صحت برخوردار باشد، بلامانع است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا زوجه می‌تواند در ضمن عقد نکاح «تمکین محدود» را شرط نماید؟ پاسخ به این سؤال مستلزم بررسی ماهیت و مقتضای ذات عقد نکاح است. نوشتار حاضر که به روش تحلیلی و توصیفی مستند است می‌کوشد تا اثبات نماید که تمکین در ذات عقد نکاح لحاظ نشده است، بلکه مقتضای اطلاق آن می...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
محمد عیسی تفرشی جلیل قنواتی خلف آبادی

در این مقاله ارکان عقد مضاربه یعنی سرمایه، کار عامل و سود در فقه امامیه، عقد عامه و حقوق مدنی ایران بررسی شده اند. نتایج حاصل عبارت است از: 1- سرمایه باید وجه نقد باشد و مضاربه با کالا باطل است. 2- از شرایط اساسی عقد مضاربه، معلوم و معین بودن سرمایه مضاربه است. البته جهلی که سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نیست. 3- عامل باید با سرمایه ای که صاحب آن در اختیار وی می گذارد تجارت کند. برای شناسایی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1389

در فقه امامیه ، بنابر قول مشهور فقها به محض انعقاد ضمان ، دین از ذمه ی مضمون عنه به ذمه ی ضامن منتقل می شود و تراضی برخلاف آن جایز نیست و در فقه اهل سنت، بنابر نظر مشهور ایشان مقتضای ذات عقد ضمان ضم ذمه ی ضامن به ذمه ی مضمون عنه می باشد، لیکن دستاورد این رساله با تتبع در نظرات قائلان به این دو دیدگاه این است که بر خلاف نظر مشهور امامیه، تضامن در قوانین و گفتار فقها وجود دارد و با توجه به ادله ع...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید