اکبر طلابکی طرقی1**، محمدصالح عطار2*** 1. استادیار مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران 2. دانشجوی دکتری حقوق بین‏‌الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران   دریافت: 30/11/1395                                        پذیرش: 21/2/1396 چکیده نهاد ملی حقوق بشر تأسیسی دولت- نهاد اما با ترکیب غیردولتی و کارویژه‏ی نظارت بر حکومت است که برخی کشورها در سطح ملی با هدف حمایت از حقوق بشر ا...

«شفافیت» به‌عنوان یکی از ویژگی‌های کیفی قوانین، از عناصر مهم در تحقق امنیت حقوقی کشورهاست و با توجه به کارویژه‌های نهادهای پاسدار قانون اساسی در راستای تحقق قوانین باکیفیت، شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان بر مسئلة شفافیت قوانین از جنبه‌های گوناگون نظارت می‌کنند. در این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و با بررسی رویة عملی نهادهای پاسدار قانون اساسی ایران و آلمان، مع...

مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1366 با حکم امام خمینی (ره) تشکیل و در جریان بازنگری در قانون اساسی در سال 1368، در این سند وارد شد. با تشکیل این نهاد، تشخیص مصلحت نظام در مواردی که شورای نگهبان مصوبۀ مجلس را مغایر با موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس بر نیاز به تأیید آن مصوبه اصرار کند، در صلاحیت مجمع قرار گرفت. با شکل‌گیری سازوکار تشخیص مصلحت توسط مجمع، یکی از سؤالاتی که همواره مطرح بوده، ح...

صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور نخست به لحاظ برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات عادی که توسط پارلمان ها به تصویب می رسد، دوم به جهت تضمین لازم برای مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و سوم از نقطه نظر پاسداری از نقض قانون اساسی توسط قوای حاکم امری کاملاً مهم و ضروری به حساب می آید که در همه نظام های حقوقی تدابیری برای آن اندیشیده شده است. نظام حقوقی جمهوری ای...

قانون اساسی جمهوری اسلامی امر به معروف و نهی از منکر را در نظام حقوقی کشور، تکلیفی متقابل میان دولت و ملت برشمرده است. تعیین چگونگی این روابط و جزئیات آن منوط به قانون عادی شده است که تاکنون تصویب نشده است. تلقی عمومی این است که این نهاد تنها در قالب یک قانون معین می تواند، برای مداخله خیرخواهانه در امور یکدیگر ظرفیت سازی کند، حال آنکه ظرفیت این نهاد فراتر از یک قانون معین است بلکه نهادی است که...

تضمین جایگاه والای قانون اساسی در بین هنجارهای حقوقی، اقتضای آن را دارد که سازوکار مؤثری برای صیانت آن در نظر گرفته شود. لذا، توجه به تجربه دیگر نظام­های حقوقی و از جمله، نظام حقوقی مصر، چه بسا می­تواند به تبیین سازوکاری مؤثر برای صیانت از قانون اساسی در ایران کمک کند. در این باره باید اشاره کرد که مقنن اساسی مصر در سال 1971 با توجه به مسئله ضرورت صیانت از قانون اساسی، دادگاه عالی قانون اسا...

در میان مدل های نظارت و مهار متعدد به کار گرفته شده در کشورها، نوع دیوانی با استقبال بیشتر و چالش کمتر مواجه می باشد، دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان نهاد دادرسی اساسی با هدف حراست از قانون اساسی، در سال 1951تأسیس گردید، این دادگاه به مثابه سازوکاری برای تضمین نظم عمومی، صیانت از ارزش ها و اصول مقوم نظام حقوقی آلمان بویژه حقوق بنیادین و اصول دموکراسی از طریق نظارت بر انتخابات و مهار موارد تخل...

مفهوم ضرورت در اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جواد تقی‌زاده 1*، مرتضی نجابت‌خواه 2**، سجاد فولادوند 3***   1. دانشیار دانشکده­ی حقوق و علوم­ سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران 2. استادیار دانشکده­ی حقوق و علوم­ سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران 3. کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران   دریافت: 28/7/1395                                      ...

از " مجمع تشخیص مصلحت نظام " در قانون اساسی مصوب آذر ماه 1358 چیزی به چشم نمی خورد. پیدایش مجمع که در بازنگری قانون اساسی مطرح شد و در تاریخ 6/5/1368 به تصویب ملت ایران رسید به اختلاف نظرهای بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان باز می گشت. این اختلاف نظرها در طول سال های 58 تا 68 به کرات در سطح جامعه ایجاد کرد که تنها با دخالت و و راهنمایی های امام قابل حل بود والا قوه مقننه را با یک بن بست در ...

در این مقاله ضمن بررسی مشروح مذاکرات اصل هشتم قانون اساسی و نظریات فقهی در مورد نهاد مجری و کیفیت اجرای امر به معروف و نهی از منکر،رویکردهای موجود در مورد نحوه تحقق این فرضیه در قالب دو دیدگاه"لزوم ایجاد نهاد ویژه امر به معروف و نهی از منکر " و"لازم نبودن آن" و نیز دو دسته موجود در دیدگاه اول یعنی"معتقدان به لیجاد نهاد مجری و ناظر"و "معتقدان به ایجاد نهاد ناظر"،نقد و بررسی شده است.