این مقاله به طرح و بررسی حکم مسأله ای از مسئولیت مدنی می پردازد که در آن‘ اشخاصی به طور مستقل اما همزمان‘ اعمالی مشابه انجام می دهند و در نتیجة اقدام یکی از آنها که به طو رمشخص قابل تعیین نیست‘ ضرری به ثالث وارد می آید. برای تعیین مسئول جبران خسارت ها روش های مختلفی‘ مانند: اجرای اصل عملی تخییر در موارد علم اجمالی‘ تأسیس حکمی فقهی به عنوان اصل در این گونه موارد‘ تعیین مسئول به وسیلة قرعة استناد...

در این مقاله تعریف جدیدی از ربا ارائه می گردد که هم سازگار با فلسفه و هدفی است که به عنوان فلسفه حکم ربا از نصوص دینی قابل استخراج است و هم متناسب با تغییر روابط اقتصادی عصر حاضر‘ و تغییر ماهیت و پشتوانه پول نسبت به گذشته. اگر ربا را هر گونه دریافت و پرداخت ‹‹زیادی›› در مبادلات بر اساس قدرت خرید اقتصادی آنان بدانیم‘ جبران کاهش قدرت خرید پول موضوعاً از تعریف ربا خارج می شود. در ادامه با توجه به...

گرچه امروزه در پرتو اندیشة عدالت ترمیمی و نیز به علت وجود اسناد ارشادی و الزامی بین‌المللی و منطقه‌ای، اصل جبران دولتی خسارت بزهدیده به یکی از ابزارهای مهم سیاست جنایی اکثر کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی تبدیل شده است، این موضوع در نظام حقوقی ایران جایگاه مناسب ندارد و آنچه در این باره با تأسیس نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی مشاهده می شود، اندیشة حمایت از بزهکار معسر زندانی است تا اندیشة حمای...

حقوق مسئولیت مدنی هسته ای شاخه ای از حقوق مسئولیت مدنی است که با توجه به ویژگی های خاص خسارات هسته ای قواعدی را برای جبران هر چه بهتر این خسارات پیش بینی نموده است. در قواعد کلاسیک مسئولیت مدنی برای بار کردن مسئولیت جبران خسارت بر عهده وارد آورنده آن، احراز سه رکن ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت میان آن دو ضروری است. هر یک از این ارکان در حقوق مسئولیت مدنی هسته ای صورت خاصی به خود می گیرند و مت...

نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی چکیده: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از بازداشت متهمان بیگناه، اعم از اینکه مبنای مسئولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد، پذیرفته شده است. قانون یاد شده، ضمن شناسایی« حقِ » زیان دیده در مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت، آیین ویژه ای را نیز به منظور اجرای این حق پیش ...

در نظام حقوقی ما معامله فضولی با رد مالک باطل می‌گردد و مالک حق دارد، مبیع را از خریدار مسترد نماید. اگر خریدار نسبت به فضولی بودن معامله جاهل باشد، در خصوص جبران خسارات وارده به او، تردیدی وجود ندارد و قانون مدنی نیز با تأکید بر لفظ «غرامت»، مطالبه آن را مجاز شمرده است. به نظر می‌رسد که قواعد فقهی همانند غرور و اصل جبران کامل خسارت، بر مبنای قرار دادن زیان دیده در وضعیت اجرای قرارداد، به خوبی ...

وقتی قاضی اشتاباهاً و یا با سوءاستفاده از قدرت قانون را به طور نادرست اعمال می نماید حقوق متهم یا اصحاب دعوی مورد عدی قرار می گیرد . با وجود اصل مصونیت قضات ،در نظام های مختلف حقوقی طی قرن ها مسئولیت مدنی قاضی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اما با پیشرفت دموکراسی به خصوص توجه به اصل برابری قانونگذاران سعی می کنند تا به تدریج از اصل مصونیت مطلق فاصله گرفته و به طرف مسئولیت مدنی قاضی و یا دولت...

قراردادهای بیمه، قراردادهائی هستند که از حیث شرایط تشکیل ، تکالیف طرفین در مقابل هم ، ضمانت اجرای عدم انجام این تکالیف و اثر آنها با قواعد عمومی حاکم بر سایر قراردادها متفاوتند و علت اصلی این تفاوت ها به اصولی اساسی حاکم بر عقود بیمه باز می گردد که این اصول از جمله عبارتند از: اصل حسن نیّت ، اصل نفع بیمه ای ، اصل جبران خسارت ، اصل احتمالی و اتّفاقی ، اصل تعدّد یا منع مضاعف ، اصل خطر یا ریسک ،اصل خ...

از روش‌های مهم تفسیری برگرفته شده از سیره اهل‌بیت(ع‌‌) روش تفسیرقرآن به قرآن است. این روش مورد توجه علامه طباطبایی قرار گرفت. علامه با در نظر گرفتن اصل مهم عدم افتراق قرآن و اهل‌بیت(ع‌‌)، تفسیر واقعی قرآن مشتمل بر ظاهر و باطن را مختص به معصومین(علیهم‌السلام) ‌‌می‌داند؛ جستار پیش‌روی با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی مبانی علامه در بهره‌گیری از روایات ‌‌می‌پردازد. در دیدگاه مفسر قرآن در برخورد ب...

    اصل مصونیت و اصل حاکمیت تقنینی با اصل جبران زیان و اصل زیان نزدن به دیگری در قوانین زیانبار سر ستیز دارند؛ به باور مخالفان مسئولیت مدنی، شکستِ دژِ پایانی(حاکمیت تقنینی)، که مرکز فرمانروایی ست، با تداخل قوا،اقتدار کارامد حکومت می‌شکند (تئوری کارامدی و سودآوری)، شیرازۀ امور گسیخته شده، موجب چیرگی دادرسان بر شئونات قانونگذاری شده، نظم عمومی تقنینی، درهم می‌ریزد (خطر قاضی سالاری)؛ موافقان با تکیه...