در اصول دادرسی کیفری امر تعقیب از دو اصل تبعیت می نماید: اصل الزامی بودن تعقیب و اصل مقتضی بودن تعقیب .اصل سنجش تعقیب ، مقتضی اختیاری کردن تعقیب برای مقام قضایی است و طبق قاعده مذکور تعقیب مبتنی بر مصلحت سنجی است. بدین صورت که براساس مقتضی کردن تعقیب دادستان می تواند با سنجش موضوع و ارزیابی کردن آن، در صورت وجود مصلحت هر چند وقوع جرم محرز باشد، از تعقیب کیفری خودداری کند .در حالی که مقام قضایی ...

اصل پاسخگویی شخص در قبال عملکرد خود، که از آن به اصل شخصی بودن مسئولیت مدنی تعبیر می شود، از اصول اساسی و بنیادین حقوق است. این اصل نیز چون سایر اصول حقوقی برخاسته از عقل، اخلاق و مذهب می باشد؛که از مبانی مهم آن می توان به آیات «وزر» اشاره نمود که در فقه اسلامی تحت عنوان قاعده «وزر» مطرح شده است؛ متضمن این معنی است که هر کس در قبال اعمال زیان بار خود مسئول وضامن جبران خسارت است و این بار مسئولی...

چکیده ندارد.

قانون آئین دادرسی کیفری شرایط خاصی را برای تعقیب متهمان پیش بینی کرده وتکالیف و اختیاراتی را برای مقامات تعقیب کننده مقرر می کندتا منافع جامعه و حقوق متهم حفظ شود.به همین دلیل آنان صلاحیت قانونی دارند تا تعقیب برخی از متهمان را تعلیق نمایند. پس از بررسی اصل قانونی بودن تعقیب ،به عنوان راهکاری اساسی سعی شده به قلمرو این اصل و حدود اختیارات مقامات تعقیب کننده پرداخته شود. در این میان خصوصاً به ق...

خلأ قانونی در کلیه ی نظا م های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...

این تحقیق تحلیلی نشان می‌دهد که در قانون آیین دادرسی مدنی اصلی پنهان وجود دارد تحت عنوان اصل وحدت رسیدگی که به‌موجب آن مجموعه مراحل دادرسی یعنی رسیدگی­های بدوی، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام­خواهی و حتی اعادۀدادرسی در واقع یک رسیدگی را انجام می‌دهد. حتی وقتی رأیمرحلۀپایین­تر در مرحلۀبالاتر نقض می‌شود هم آنچه بعداً انجام می‌شود با محترم شمردن اقدامات صحیحاً انجام شدۀقبلی بوده و تصحیحی است. در نتیجه، اص...

سومین قانون دیوان عدالت اداری پس از یک سال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان در آستانه تصویب نهایی است. مصوبه ای که تا زمان نگارش این مقاله، هم چنان عنوان لایحه را یدک می کشد. در پارلمان از صرف وضع آیین دادرسی به لایحه ای جامع، شامل ساختار، صلاحیت و ترتیب رسیدگی، تغییر ماهیت داد و به رغم انگاره هایی حداقلی در باب احیای دو درجه ای بودن رسیدگی، تمرکززدایی اداری از دیوان، شیوه های نو در ثبت و ابل...

همواره یکی از مهم ترین مباحث مربوط به مجازات ها، پیچیدگی های ناظر بر تشخیص، تعیین و اجرای آن ها و نیز لزوم نظام مند بودن دادرسی کیفری بوده است. مقصود از اصل قضایی بودن مجازات ها آن است که در دادرسی کیفری، تنها مقام صلاحیت دار قضایی عهده دار تحقیق، دادرسی، تعیین و اجرای مجازات خواهد بود؛ مقامی که در آموزه های فقهی با عناوینی همچون امام، حاکم و قاضی از او نام برده شده است، لذا افراد فاقد چنین صلا...

لزوم دادرسی تناظری و فراهم کردن زمینه ای که اصحاب دعوا بتوانند در شرایطی برابر، خواسته ها ادله و استدلالات خود را بیان کرده، در خصوص خواسته ها، ادله و استدلالات طرف مقابل مناظره کنند از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است. چهره دیگر این اصل در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان «دادرسی منصفانه» مورد اشاره واقع شده است. لزوم رسیدگی تناظری اگر چه در هیچ یک از قوانین ایران ...

صدور رای از سوی نهاد داوری، متأثر نمودن اصل رسیدگی، حل‌وفصل اختلاف، قضایی و قطعی بودن تصمیم از برجسته­ترین معیارهای موجود در راستای شناسایی رای از دیگر تصمیم­های نهاد داوری به شمار می­آیند. البته، در کنار این موارد، گاه می­بایست یا می­توان به معیار توصیف قانونی از تصمیم اشاره داشت. اگرچه نخستین معیار ویژه بازشناسی رای از دیگر تصمیم­های داور نیست، از معیار متأثر نمودن اصل رسیدگی در راستای شناسای...