در پژوهش حاضر، آثاری که بطلان یا فساد معامله می تواند بر مال مأخوذه (مقبوضه) داشته باشد، مورد بررسی قرار می گیرد و دیدگاه های برخی از فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در این زمینه بیان می-شود. فقهای امامیه، تأثیر بطلان عقد بر مال مأخوذه را در عدم انتقال ملکیت، ضمان عین و منافع (اعم از مستوفات و غیرمستوفات)، حرمت تصرف، وجوب رد فوری مال و جبران خسارت، بر می شمارند. قانون مدنی نیز در مواد 308 و 311 ...

مسأله مهمی در مباحث فقهی و حقوقی تحت این عنوان مطرح است که آیا تصرف در مال دیگری با اذن مالک آن بدون تعدی و تفریط نیز ضمان آور و موجب مسؤولیت مدنی می گردد یا این که اذن مالک مانع از تحقق ضمان می باشد؟ از ظاهر عبارات برخی از فقیهان به طور ضمنی استنباط می-شود که تصرف در مال دیگری با اذن مالک ضمان آور نیست(بجنوردی، 1419، 2، 13). عده ای دیگر بر امانی بودن تصرف مأذون نیز تصریح نموده اند(محقق اردبیلی...

مفهوم سرقت رابطه ای تنگاتنگ با مفهوم مالکیت دارد. با عنایت به اهداف شکل گیری مفهومی در نظام حقوقی در بخش نخست این دو مفهوم در سطح نظری مورد بررسی قرار می گیرند. در این سطح «مالکیت» به عنوان مجموعه ای از چهار نوع حق شامل، «حق تصرف»، «حق تغییر»، «حق استفاده» و «حق انتقال» در ارتباط با انواع مال اعم از ملموس و غیرملموس یا منقول و غیرمنقول، به عنوان موضوع این «حق ها»، تعریف می شود. متناظر با این تع...

بدیهی است هر حکمی که در فقه و قانون مطرح می شود، دارای مبنا و اساسی است که از منبعی مثل آیه، روایت و یا عقل سرچشمه می گیرد. دعوای خلع ید هم یکی از این موارد می باشد که مبنای قانونی و فقهی خاص خود را داراست. دعوای خلع ید به لحاظ حقوقی، دعوایی است که مالک یک مال منقول و غیرمنقول بطرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه دعوی می کند و از دادگاه می خواهد که به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک ...

تصرف حقوقی در مال مورد رهن یکی از موارد بحث‌برانگیز در فقه (امامیه و عامه) و حقوق مدنی و رویه قضایی می‌باشد؛ دراین خصوص نظریات متفاوتی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه گردیده که هر کدام از این نظریات دارای موافقان و مخالفانی است. یکی از تصرفات بارز حقوقی در عین مرهونه، بیع آن می‌باشد که بررسی این مورد راهگشای یافتن پاسخ در سایر تصرفات حقوقی است. سه نظریه صحت، عدم نفوذ و بطلان در خصوص این موضوع طرح...

چکیده: موضوع این پژوهش «تحلیل فقهی - حقوقی ادار? مال غیر (ماده 306 قانون مدنی)» می باشد. برای تفسیر ماده یادشده باید به نصوص معتبر دینی و متون فقهی رجوع کرد. طبق ادل? معتبر، تصرف مدیر مال غیر با اذن شرعی است و او یکی از دارندگان ولایت می باشد. برای اثبات ولایت و جواز تصرف مومن عادل (مدیر مال غیر) می توان به آی? قیام (4/5) و آی? ولایت (9/71) استناد کرد، ولی آیه های شریفه: حکایت (18/71 و 77)، ضر...

براساس نظریه نیابت عامه فقیه از امام معصوم، هرگونه تصرف حاکمان جور در مال و جان و شئون عمومی جامعه اسلامی در زمان غیبت بدون اذن فقهاء نامشروع است. به نظر منکران ولایت فقیه که ولایت بر حوزه زندگی دینی و عمومی مردم را در انحصار امام معصوم می دانند تصرف فقهاء- و به طریق اولی غیرفقها- در این امور فاقد مشروعیت است. در نظریه سومی که در این مقاله مطرح شده، فقهاء وظیفه دارند در زمان غیبت برای تصدی امر ...

بر عهده گرفتن مالی را که بر ذمه دیگری است ضمان گویند. یکی از موجبات ضمان « ید » است که عبارت است از تصرف مال کسی بدون اذن مالک. هرگاه چند نفر متعدیاً مالی را تصرف و در میان خود دست به دست کنند همه آنان مکلف به بازگرداندن آن یا جبران خسارت اند. مقاله حاضر به پاسخ این سؤال می پردازد که چگونه با وجود یکی بودن حق، تمامی غاصبان در عرض یکدیگر به ادای دین اند.

هر شخص برای رفع نیازهای جاری حیاتی خویش محتاج به اموال است و هیچ شخصی را نمیتوان تصور کرد که فاقد مال و دارایی باشد. با اختراع اینترنت و ایجاد دنیای الکترونیکی، اموال جدیدی به وجود آمدند که مطلوب و مورد نیاز اشخاص بودند و به تملک آنها در آمدند و جزیی از داراییشان شدند. به تبع آن، اشخاص نسبت به اموال دیجیتالی خود حقوق مختلفی پیدا کردند. به دلیل فقدان قوانین ضروری برای به رسمیت شناختن و دفاع از ا...

قراردادهای مالکیت زمانی به قراردادهایی اطلاق می‌شوند که در آنها مالکیت عین یا منفعت به صورت زمان بندی شده به فرد انتقال یافته به گونه‌ای که منتقل الیه در قسمت معینی از سال حق مالکیت یا بهره‌برداری در مال موضوع قرارداد را به دست آورده و می‌تواند به صورت متناوب و دائمی از مال موضوع قرارداد در مقاطع زمانی مشخص شده در قراردادـ مثلا هفته اول هر سال استفاده نماید. هدف این مقاله بررسی امکان ایجاد و تش...