نتایج جستجو برای: توقیف اموال

تعداد نتایج: 1892  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کار - دانشکده علوم انسانی 1392

چکیده: طبق اصول کلی قانون اساسی، تمامی افراد در برابر قانون برابر و مساوی هستند. قانون اجرای احکام مدنی نیز هیچ تفاوتی بین محکوم علیه اعم از شخص حقیقی یا حقوقی از نظر چگونگی و اجرای احکام قائل نشده است. اما قانونگذار با در نظر گرفتن پاره ای ملاحظات از این اصول عدول کرده وبرای برخی از اشخاص قائل به امتیازاتی شده است.از جمله این اشخاص وزارتخانه ها و موسسات دولتی است که با وضع ماده واحده « قانون ...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1972
دکتر محمد آشوری

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

ضوابط ناظر بر تفتیش و توقیف در فضای سایبر از جمله ضوابط صدور دستور تفتیش و اجرای آن،رعایت اصل امنیت در تحصیل و نگه داری داده هاو... دارای ابهاماتی است که برای تقویت بنیه آن بررسی حقوق کشور فرانسه و قوانین آن از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، قانون پست و ارتباطات الکترونیک و دیگر قوانین در این زمینه نیاز مبرم است. وجود دادگاههای تخصصی، آموزش نیروی انسانی به ویژه مجریان قانون در جهت شناخت مختصات ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1388

جرم توقیف غیر قانونی در مواد 583 ، 575، 570 و آدم ربایی در مواد 631 و 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و حق آزادی رفت و آمد اشخاص به عنوان یکی از حقوق مردم در اصول 42 تا 19 قانون اساسی پیش بینی شده است. جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی از جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص است، در هر دو جرم از مجنی علیه سلب آزادی تن می شود. جرائم مذکور در صورتی تحقق می یابد که بزهدیده رضایتی در حین و قبل از وقوع ج...

بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی‌باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند. شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - پژوهشکده علوم اجتماعی 1390

توقیف روزنامه ها از ابتدای ورود مطبوعات به ایران تا امروز همچنان ادامه دارد و گویی تبدیل به سنتی تغییر ناپذیر در تاریخ روزنامه نگاری ایران شده است. این پژوهش با هدف شناخت کمی و کیفی روزنامه های توقیف شده، به دنبال آن است تا با بررسی روزنامه های توقیف شده در دوره سلطنت محمد رضا شاه پهلوی در مورد تعداد دفعات توقیف روزنامه های این دوره اطلاعاتی به دست آورد و با جمع آوری مطالب و مقالاتی که نگارش آن...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

بیش از هشتاد درصد تجارت بین المللی از طریق آب های بین المللی، توسط کشتی های تجاری صورت می گیرد. با وجود کنوانسیون های حقوق دریاها برای تنظیم روابط دولت ها بر آب های بین المللی، دولت ها تفاسیر گوناگونی از قوانین بین المللی در حوز? دریا ها و بلا خص در حوز? حقوق دریایی دارند که همین امر در مورد بحث توقیف کشتی ها منجر به بروز مسائل عدیده ای از جمله تعارض قوانین و درگیری شدید بین صاحبان کالا و شرکت ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده علوم انسانی 1393

چکیده با توسعه روزافزون روابط قراردادی و تحولات پرشتاب و وسیع علوم طبیعی و تکنولوژی درعرصه های مختلف داخلی و بین المللی تردیدی باقی نمی ماند که سهم سیستم قضایی به تنهایی پاسخگوی تمام حل و فصل اختلافات نخواهد بود. بنابراین امروزه داوری درحل و فصل اختلافات نقش بسزایی دارد و مزایای استفاده از آن به عنوان یکی از شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات، موجب گرایش روز افزون به آن گردیده است. مطابق اصل...

ژورنال: :مدیریت کسب و کار 2011
محمود دهگان حسن الماسی منوچهر رحم دل

اموال بخش عظیمی از دارایی های دولت را در ایران تشکیل می دهد. به طوری که هر ساله مبالغ هنگفتی از بودجه عمومی کشور صرف خرید و جایگزینی آن ها می گردد. منظور از اموال دولت، اموالی است که توسط وزارت‎خانه ها، موسسات و یا شرکت‎های دولتی خریداری می شود، یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت در آمده یا در می آیند. بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور مسئولیت حفظ و حراست اموال منقول دولتی و نگهداری حساب آن ...

ژورنال: :پژوهش های پولی و بانکی 0
مقصود ایمانی مرکید بانک مرکزی- اداره حقوقی

قاعده مصونیت حاکمیت و ارگان های وابسته که شامل هم مصونیت قضایی و هم مصونیت از اقدامات اجرایی می باشد علی رغم تحولات رخ داده طی دهه های اخیر، همچنان در حوزه اعمال حاکمیتی جنبه مطلق خود را حفظ کرده است. در برخی موارد از جمله اعمال تصدی گری و شبه جرم های فراسرزمینی با استثنائاتی روبرو گردیده است. کنگره آمریکا استثناهای قاعده مصونیت حاکمیت را با تصویب قانون استثنای مصونیت در سال 199۶ گسترش داد. طی ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید