چکیده جرایم جنسی یا همان جرایم علیه عفت از جمله جرایمی هستند که علیه اشخاص صورت می گیرد و به علت اهمیت خاصی که در نظام های تقنینی برای این نوع از جرایم قایل شده اند این دسته از جرایم تحت عنوان و فصل جداگانه ای مطرح می شوند و در این جرایم ،تمرکز بر رفتار غیر مقبول متهم است و نه بر صدمه جسمانی و به همین علت است که در جرایم علیه اشخاص نامی از این جرایم برده نمی شود و به علت تهدیدات و آثار مخربی ...

دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات ها، عدم نیل به اهداف مجازات ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی ، مداقه هر چه بیش­تر اعضا و سهام داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات های سالب آزادی و یا صدمۀ بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران ز...

جرایم علیه اخلاق عمومی رفتارهایی در قالب انحراف جنسی و ضد ارزش های اخلاقی عموم جامعه می باشد. برقراری روابط جنسی مشروع از هنجارها و ارزش های هر جامعه بوده ودر تعالیم اسلامی بر رعایت این روباط تاکید شده است. قانون گذار بعد از پیروزی انقلاب بر اساس فقه امامیه توجه جدی به این رفتارها نموده و به پیروی از فقها در دو قسمت حدود و تغزیرات انحرافات جنسی را تقنین کرده است. حقوق موضوعه در مورد جرایم علی...

دادرسی الکترونیکی به معنای ابتنای فرآیند رسیدگی کیفری بر تجهیزات الکترونیکی، ثبت، پردازش و تبادل اطلاعات است که به عنوان پدیده­ای جدید به همراه رایانه­ای شدن امور مطرح شده و فرض بر آن است که نقش به سزایی در روزآمد، کم‌هزینه و عادلانه کردن رسیدگی کیفری دارد. از منظر تقنینی، «دادرسی الکترونیکی» عنوان مبهمی در بخش نهم قانون آیین دادرسی کیفری است که صرفاً به پشتوانه پیش­بینی در قانون مطرح شده ...

در شرع اسلام، بر اساس قاعدۀ «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» اقرار از جملۀ ادلۀ اثبات دعواست و حتی می شود گفت اقرار نسبت به سایر ادله، قدرت اثباتی بیشتری دارد و می توان آن را از مطمئن ترین ادلۀ اثبات دعوا دانست. در فقه جزایی اسلام، برای اثبات بسیاری از جرایم، تکرار اقرار شرط است. لکن نسبت به برخی جرایم از قبیل محاربه، ارتداد و تعزیرات، در تعداد اقرار مثبت اختلاف نظر وجود دارد. پس این سؤال مطرح م...

اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری یکی از اصول مترقی و شناخته شده در حقوق جزای معاصر است که رعایت آن تضمین‌کننده عدالت و ضامن اجرای اصل قانونی بودن جرم می‌باشد. سیری در تاریخ حقوق بین‌النهرین باستان، که خورشید قانون‌گذاری در جغرافیای این سرزمین پر رمز و راز طلوع کرد و سپس شعاع نورانی آن تمامی جهان را درنوردید، این حقیقت تلخ را مبرهن می‌سازد که در جوامع باستانی، جمعی بودن مسؤولیت کیفری که از خصوصیات دو...

مقاله حاضر به بررسی و تبیین انواع محکومیتهای مؤثر کیفری در قانون مجازات اسلامی و نوع تأثیر هر کدام از این محکومیتها پرداخته است. قانونگذار در تدوین قانون مجازات اسلامی به طیف وسیعی از محکومیتهای مؤثر، در قالب محکومیتهای مانع از اجرا و اعمال تعلیق و ‌آزادی مشروط، محکومیتهای محروم کننده از حقوق اجتماعی، تشدید مجازات در صورت تکرار جرم و اجرای الزامات قانونی، اشاره نموده است. همچنین با تصویب قانون ...

جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب می­شود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانه­ی بیت­المال با استناد به قاعده­ی لاضرر می­تواند در زمره­ی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدمات­رسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ...

تحقق دادرسی عادلانه مستلزم تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری است به گونه­ای که با رعایت تساوی سلاح ها میان مقامات رسمی و متهمان به لحاظ اطلاعات حقوقی و قضایی، حقوق متهمان به آنان تفهیم شود و از این طریق زمینه به کارگیری حقوق دفاعی برای آنان فراهم گردد. قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مقایسه با قانون سال 1378، در این زمینه پیشرفت­های جدیدی کرده است. مواد 6 و 52، از قانون جدید بر...

از آنجا که به طور سنتی و در اغلب قوانین جزایی ؛بزه دیده تقریبا به فراموشی سپرده شده و در توجه حداقلی قانونگذار بوده،در حالیکه مرکز ثقل دوربین عدالت کیفری بر روی بزهکار وبزه قرار گرفته است؛توجه به حقوق حمایتی بزه دیده را میتوان فصل جدیدی در گفتمان سیاست جنایی ونوشتگان علوم جنایی دانست که جلوه ای از این حقوق،حقوق حمایتی شکلی(آیین دادرسی مدار)از بزه دیده بوده که در این پایان نامه به بررسی رویکرد ل...