در شرکت مدنی،ماهیت حق شریک،تابع ماهیت حقوقی هریک از اجزای سرمایه و به تناسب نوع آن، منقول یا غیر منقول است و شرکا نسبت به اموال مشترک،مالکیت مشاعی و در نتیجه حق عینی دارند.لکن در شرکتهای تجاری،از جمله شرکتهای سهامی،که مالکیت آورده شرکا به شخص حقوقی(شرکت)منتقل شده است،فقط شرکت به عنوان شخص حقوقی نسبت به آورده ها(دارای شرکت)حق عینی دارد.در شرکتهای سهامی،سهام در زمرهء اموال منقول است و حقوق سهامدا...

مقالۀ حاضر تحت عنوان حق کسب، پیشه یا تجارت به تجزیه و تحلیل موارد ابهام‌آمیز یعنی مشروعیت یا عدم مشروعیت آن حق، بقای آن و حق یا عدم حق انتقال اجاره به غیر می‌پردازد. در مقابل تحت عنوان حق سرقفلی از نظر قوانین و مقررات به تجزیه و تحلیل سرقفلی به‌منزلۀ وجهی جدا از اجاره‌بها، منظور از «حق مطالبۀ سرقفلی به قیمت عادلۀ روز»، تداوم‌نداشتن اجاره بعد از انقضای مدت آن در سرقفلی نوع اول، امکان ساقط‌شدن اج...

از جمله شروطی که فقها برای بیع بیان کرده‌اند، طلق بودن عوضین است. بر این اساس بیع عین مرهونة و بیع وقف و... را جایز ندانسته‌اند. اما اینکه شرط مستقلی است یا نه مورد بحث فقها قرار گرفته است. قانون مدنی ایران طلق بودن را شرط صحت عقد بیع ذکر نمی‌کند بلکه به برخی مصادیق آن مثل بیع عین مرهونه و بیع وقف توجه دارد. از نظر برخی فقها، عدم وجود دلیل بر مانعیت تعلق حق غیر برای صحت معامله ، موجب می‌شود...

پس از انعقاد قرارداد اولین موضوعی که به ذهن متبادر می شود «ایفای تعهد» است. گاه موانعی بر سر راه ایفای تعهدات حاصله قرار می گیرد که متعهد نمی تواند نسبت به ایفای تعهدات اقدام نماید. این موانع ممکن است ارادی یا غیرارادی باشد. در صورتیکه متعهد بصورت ارادی از ایفای تعهد خود خودداری کند ضمانت اجرای تعهد در قالب های الزام متعهد به انجام تعهد، حق فسخ و پرداخت خسارت پیش بینی شده است. همچنین در صورتیکه...

شکل گیری و گسترش بحران های جهانی زیست محیطی موجب شده تا توجه هر چه بیشتری به حفاظت از محیط زیست جهانی معطوف شود. یکی از مهم ترین اقداماتی که باید در این خصوص انجام شود، ایجاد مرجعی است که بتواند در سطح بین المللی به عنوان ابزاری قدرتمند در راه حفظ و حراست از محیط زیست فعالیت و به اختلافات ناشی از آن رسیدگی کند و ضمانت اجرای موثر برای رعایت قوانین زیست محیطی باشد. با توجه به محدودیت هایی چون فقد...

  هرچند در حقوق موضوعه ایران حق سرقفلی با عنوان "حق کسب و پیشه و یا تجارت" در قانون موجر و مستأجر سال 1339 شناسایی و در قانون موجر و مستأجر سال 1356 با عنوان "حق کسب یا پیشه یا تجارت" مورد حمایت بیشتری  قرار گرفته است؛ اما صاحب نظران حقوق اسلامی شرایط شناسایی این حق را مغایر با قواعد فقه اسلامی، به ویژه اصل حرمت تصرف در مال غیر بدون رضایت مالک توصیف کرده و مشروعیت آن را مورد تردید قرار داده‌اند...