ضمان در اصطلاح فقهی وحقوقی دارای دو معنی می باشد. ا- ضمان به معنای اعم 2- ضمان به معنی اخص ضمان به معنای اعم عبارت است از تعهد به مال ویا تعهد به نفس است که طبق این معنی کفالت وحواله نیز داخل میشوداما ضمان به معنی اخص،عبارت است از تعهد به مال که درذمه دیگری است،بنابرین پس از انعقاد عقد ضمان،آنچه که در ذمه مدیون است به ذمه دیگری منتقل می شود

چکیده ندارد.

ضمان معاوضی، ضمان و التزام دو طرف نسبت به اجرای عقد است. پس همچنان‌که اجزای مبیع مورد ضمان فروشنده است، وصف سلامت کالا نیز مورد ضمان و التزام بائع است. با این حال، از آن‌جا که وصف سلامت از شروط ضمن عقد و از جمله تعهدات فرعی است و  برخلاف اجزای مبیع، سهمی در انعقاد و تجزیه بیع ندارد، فقدان آن موجب انفساخ جزئی قرارداد نشده، التزام فروشنده نسبت به وصف صحت به ارش تبدیل می‌شود. براین اساس، ارش بدل ض...

عقد ضمان ، یکی از عقود تبعی است که به دنبال تحقق دین ، منعقد می شود . این عقد دارای چهار رکن اساسی است که عبارت هستند از : ضامن ، مضمون له ، مضمون عنه ، مضمون به یا مورد عقد ضمان . در این نوشته ، به شرایط اختصاصی و عمومی مضمون به یا موضوع عقد ضمان پرداخته شده است . یکی از شرایط اختصاصی وجود دین یا سبب آن قبل از انعقاد ضمان است . لذا اگر دین مورد ضمان محقق نشده باشد و یا سبب آن نیز به وجود نیامد...

یکی از اساسی‌ترین نیازهای هر جامعه‌ نیاز به پزشک است. به دلیل گریز ناپذیر بودن این نیاز و از طرفی تلف یا نقص ناشی از معالجه پزشک، ضمان پزشک از گذشته مورد توجه قرار گرفته‌است. بالتبع در فقه امامیه نیز بحث «ضمان پزشک» در ذیل بحث «ضمان» مورد مداقه و بررسی از جنبه‌های مختلف قرار گرفته است. مشهور فقها معتقد هستند پزشک ضامن خسارات ناشی از معالجه می‌باشد هر چند در امر معالجه مأذون باشد و مرتکب تقصیر ن...

با پیشرفت و گسترش جامعه­ بشری، اشخاص برای تنظیم و تأمین روابط مالی و تجاری، معاملات را به شیوه ­هایی منعقد می ­سازند­ که ضمان، جزو لاینفکّ آنهاست. انضمامی بودن ضمان در برخی از این معاملات، نه تنها آن را در ناهماهنگی ظاهری با ماهیّت انتقالی بودن ضمان مصطلح در فقه شیعه قرار می ­دهد، بلکه تعارض ظاهری را بین برخی از مواد قوانین مدنی و تجاری نیز سبب می گردد. توجه به نتایج مترتّب بر واقعیّت مذکور، نوشتار...

در اقتصاد اسلامی، پول(وجه نقد) موضوع بسیاری از احکام فقهی است و یکی از مسائل بحث برانگیز در خصوص آن، لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در مبادلات است. موضوعی که در نتیج? وجود نوسانات اقتصادی در جامعه به وجود آمده است. چنانچه در مبحث ضمان درک موضوع ماد? 390 و 391 قانون مدنی، چنین بحثی می شود. در شرایطی که مبیع مستحق للغیر در می آید، بایع و مشتری باید آنچه را که از مال غیر در اختیار دارند به ص...

در هر قرارداد‘ متعهد در صورت عهد شکنی مکلف به جبران خسارت هم پیمان خود است و متعهدله ‘ به منظور تقویت این طلب احتمالی‘ مایل است که همان ابتدا‘ شخص سومی ضامن مدیون باشد تادر فرض تخلف او‘ خسارت بدون جبران نماند. از سوی دیگر‘ قانون مدنی‘ به پیروی از عقیدة مرسوم فقیهان امامیه عقد ضمان را مفید انتقال دین می داند(مادة 698) و وجود سبب دین مضمون به را هنگام عقد‘ کمترین شرط صحت آن محسوب می دارد ( مادة ...

این مقاله صحت اشتراط ضمان عین مستاجره را مورد بررسی قرار می‌دهد و بیان می‌کند این شرط مخالف مقتضای عقد اجاره نیست؛ زیرا حقیقت این عقد مانند عقد ودیعه استیمان نمی‌باشد. مخالفت این شرط با کتاب و سنّت نیز از دو منظر مخالفت با ادله خاص اجاره و همچنین سببیت نداشتن شرط برای ضمان قابل بررسی است. اطلاق ادله عدم ضمان مستاجر حالت شرط و غیر شرط را شامل می‌شود. درصورت شک نیز اصل، استصحاب عدم ضمان است. همچن...