قاضی سید نوالله مرعشی شوشتری از علمای مشهور قرن دهم و یازدهم هجری در سال 956 هجری قمری در شوشتر متولد گردید.تحصیلات خود را در شهر شوشتر شروع و در مشهد مقدس تکمیل نمود و سپس به هندوستان مهاجرت کرد و از طرف سلطان هند محمد جلال الدین اکبر قاضی القضاة گردید و بدین مناسبت به قاضی شهرت یافت. در سال 1019 هجری قمری با سعایت حسودان در سن حدود هفتاد سالگی شهید شد و در آگرا(از ایالت اتو پردیش هند) مدفون گ...

چکیده از شرایطی که فقیهان برای عهده داری منصب قضا برشمرده اند، «اجتهاد» به معنای مصطلح آن است هر چند در مقابل، برخی نیز بر این باور نیستند. این نوشتار ضمن ترجیح قول به عدم لزوم اجتهاد، به نقد دلایل نظریه ی لزوم پرداخته، از رهگذر تبیین نظام قضایی ایران و با گذار در ادله ی شرعی، دو مطلب را در این خصوص، بنیادی و ضروری می داند: «نصب قاضی از سوی مرجع معتبر شرعی» و دیگری «دادرسی مستند به احکام و قوان...

استقلال قاضی در کنار بی‌طرفی وی از جمله تضمین‌های مؤثر در تحقق دادرسی عادلانه است. استقلال قاضی بدین معناست که قاضی در جایگاه دادرسی نسبت به موضوع مطرح‌شده با آزادی کامل و بر مبنای واقعیت‌ها و بر پایه قانون و بی‌هر گونه دخالت، فشار یا نفوذ نادرست از جانب هر یک از بخش‌های حکومت یا جای دیگر رسیدگی و تصمیم‌گیری کند. استقلال مستلزم آن است که گزینش، استخدام و ارتقاء قاضی در راستای حفظ استقلال وی بود...

در گزینش قضات معمولاً شرایط و ویژگی های خاصی در نظر گرفته شده، و سخت گیری های زیادی مبذول می گردد. با این وجود قضات نیز از جنس بشر بوده و خطا و تقصیر در عمل آن ها امری پذیرفتنی است و چه بسا در اثر عمل آن ها ممکن است خسارت جبران ناپذیری به بار آید. قانونگذار به صراحت در اصل 171 قانون اساسی مسئولیت شخصی قضات را اعلام و به دنبال آن در قوانین دیگر، از جمله ماده 58 قانون مجازات اسلامی تقریباً مفاد اصل...

در خصوص مسئولیت مدنی و کیفری قضات آراء و نظریات مختلفی ابراز گردیده است. در سیستم حقوقی ایران و فقه امامیه بر جبران ضرر زیان ناروا تاکید داشت و از زندگی و جامعه بی ضرر حمایت می کنند و با وضع و مقررات خاص درصددند تا به هر طریق زمینه را برای پیشگیری از تضییع ناروای اموال و حقوق دیگران فراهم ساخته و یا در صورت عدم امکان پیشگیری از عمق و وسعت خسارت بکاهند و یا حتی المقدر ضرر وارده را جبران نمایند. ...

مقاله ای را که پیش روی دارید در صدد اثبات حجیت علم قاضی در فیصله دادن به دعاوی است. اگر چه در برخی از روایات، اعتبار علم قاضی نفی شده است، اما عمده فقها در این مورد بر یکی از دو نظر ذیل اند:1. علم قاضی هم در حقوق الله و هم در حقوق الناس اعتبار دارد.2. علم قاضی تنها در حقوق الناس اعتبار دارد نه در حقوق الله.در این میان، دو قول: عدم اعتبار علم قاضی به طور مطلق و اعتبار آن در خصوص حقوق الله، از اق...

در جایی که صدور حکم از سوی قاضی، خطا باشد، فقیهان امامیه در خصوص مسؤولیت قاضی، مسؤولیت بیت­المال یا عدم ضمان، اختلاف­نظر دارند. از آنجا که منشأ خطای قاضی متفاوت است، حکم به مسؤولیت یا عدم آن در همه حالت­ها یکسان نیست. اگر منشأ خطا، فسق بینه باشد؛ بدین گونه که قاضی پس از شهادت و صدور حکم، متوجه فاسق­بودن بینه شود، چهار نظریه ارائه شده و نظر برگزیده، ضمان بیت­المال با استناد به قاعده احترام خون م...

عدالت معاوضی، به معنای حاکمیت اراده، منع مداخله دولت در قراردادهای خصوصی و عادلانه دانستن مفاد هر نوع توافق است. طرفین قرارداد، بهترین قاضی منافع خویش بوده و تصمیمات آنها قانونی و لازم الاجرا است. عدالت معاوضی با این عنوان سابقه ای در فقه امامیه ندارد، هرچند فقها، اراده متعاقدین را به عنوان مبنای اصلی تعهدات در محدوده فقه العقود با شروطی پذیرفته اند. با بررسی آثار فقها در نگاه اول مبتنی بر ادلّ...

دوگانگی قضایی و تفکیک صلاحیت‌های قاضی عادی از قاضی اداره باعث پدیداری بحث‌های متعددی از جمله در حوزه اناطه می‌گردد. این مسأله در نزد قاضی عادی در زمان تفسیر و ارزیابی قانونیت تصمیمات اداری اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. در مورد تفسیر تصمیم اداری از آن جا که احتمال تحمیل معنایی غیرمعنای مورد نظر اداره بر تصمیم اداری از ناحیه قاضی عادی وجود دارد صلاحیت مرجع مذکور محل تردید قرار می‌گیرد اما با توجه به میز...

مسئلة تقلب نسبت به قانون و آثار آن، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل خصوصی، از مباحث چالشی است که دربارة آن دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. در حقوق ایران، ماده‌ای قانونی که حکم تقلب را به‌صراحت بیان کرده باشد، وجود ندارد، پس قاضی در مواجهه با پدیدة تقلب، ناگزیر باید به استناد اصل 167 قانون اساسی، به منابع معتبر یا فتاوای معتبر فقهی (شریعت و فقه اسلامی) مراجعه و حکم مسئله را دریافت کند...