نتایج جستجو برای: قاعدۀ وزر

تعداد نتایج: 467  

ژورنال: حکمت و فلسفه 2008
گادوین آزنابور

تحقیق حاضر با بررسی بنیان علم اخلاق و اخلاقیات در دو نظام مختلف، سعی در بررسی و نشان دادن شباهت‌ها و تفاوت‌های بنیادین میان مفاهیم اخلاقی در تفکر افریقایی و غربی دارد، و بدین منظور از اصل قاعدۀ زرین در علم اخلاق افریقایی و امر مطلق کانت در اخلاق غربی به مثابه ابزارهایی برای تحلیلی تطبیقی استفاده می‌کند. اخلاق بومیِ افریقایی حول «اصل قاعدۀ زرین» به مثابه واپسین قانون اخلاقی در گردش است. این قاعدۀ...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2020

در زمینۀ تقابل یا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بیع، در فقه، دو دیدگاه مختلف وجود دارد. گروهی از فقها، عقیده دارند که اوصاف و شروط، نقشی در تعیین ثمن معامله ندارند بلکه تنها در جهت ترغیب مشتری به خرید مؤثر هستند. گروهی دیگر بر آنند که اوصاف و شروط مربوط به مبیع، در میزان ثمن معامله تأثیر دارند و معادل قسمتی از ثمن به‌شمار می‌روند. به‌عبارتی، گروه اول از فقها، به قاعدۀ «الشروط لایوزع عل...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2018

قاعدۀ قضاوت حرفه‌ای به این پیش‌فرض اشاره دارد که مدیران شرکت‌ها مسئولیتی در برابر ضررهای ناشی از تصمیماتی که با حسن‌نیت می‌گیرند، ندارند. این قاعده مدیران را از مسئولیت مدنی و جزایی در برابر خساراتی که به سبب تصمیمات آنها به شرکت وارد شده ‌است، معاف می‌دارد؛ حتی اگر آن تصمیم‌گیری اشتباه بوده‌ است. اعمال این قاعده پس از بررسی یک دسته شرایط مقدماتی صورت می‌پذیرد و قضات در صورت وجود آن شرایط و صرف...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2017

    این مقاله با هدف بهینه‌سازی و ارتقای قانون‌های موضوعه برای افزایش امنیت مالی در جامعه ضمن مقایسۀ نظرهای فقهای مختلف شیعه با دیدگاه‌های موجود در حقوق کشورهای دیگر، دربارۀ ماهیت حقوقی اعراض و تکلیف اموال معرض‌ٌعنه، این مبحث را با ادلۀ عقلی و نقلی و روش‌های علم فقه و حقوق بررسی می‌کند و تنها در صورتی اعراض را موجب قطع ارتباط مالکیت مال با مالکش می‌شناسد که مال مُعْرَضٌ‌عنه از اموال کم‌اهمیت باشد و ...

    تحولاتِ دنیای تجاری اوراقی را خلق کرده که اگرچه ماهیت آن‌ها متفاوت با اسناد تجاری است، عرف تجاری وصف تجریدی بودن را به‌طور ناقص در خصوص آن‌ها به‌رسمیت شناخته است. اوراق بهادار در دو مرحلۀ زمانیِ متفاوت تغییر ماهیت داده است؛ در مرحلۀ صدور حق دینی و در مرحلۀ نقل‌و‌انتقال حق عینی و تابع مقررات حاکم بر آن هستند، اما هرجا به تدبیر مقررات خاص نیاز باشد، باید برای آن‌ها این مقررات را پیش‌بینی کرد. ن...

ژورنال: :پژوهشهای جغرافیای طبیعی 2013
مجتبی یمانی ابراهیم مقیمی احمد معتمد منصور جعفر بیگلو قاسم لرستانی

مدیریت پایدار سواحل نیازمند آگاهی از روند تغییرات خط ساحلی است و آشکارسازی تغییرات خط ساحلی، می‎تواند سلامت ساحل را تضمین کند. پهنۀ مورد مطالعۀ این پژوهش، بخش غربی خط ساحلی دریای خزر، در محدودۀ قاعدۀ دلتای سفیدرود، به‎طول تقریبی 15 کیلومتر است. هدف این مطالعه، بررسی متغیرهای مؤثر بر تغییرات سریع خط ساحلی طی شصت سال گذشته است. برای دست‎یابی به این هدف از اطلاعات دبی و رسوب سفیدرود، باد و نوسان‎ه...

ژورنال: :پژوهش های فلسفی کلامی 2010
حسین واله

با ظهور منطق صوری جدید و پیشرفت در متمایز کردن صورت از ماد ّه، مواردی از خلط صورت با ماد ّه در منطق قدیم آشکار شده است. عده ای معتقدند این خلط در قاعدۀ عکس مستوی که از قواعد صوری بسیار مهم است و در اثبات بسیاری از دیگر قواعد صوری هم به کار می رود، وجود دارد؛ چون در مواردی از اعمال قاعدة عکس مستوی، استنتاج وجودی از شرطی صورت می گیرد و اصل صادق، امـّا عکس کاذب است. علّت اینکه پیشینیان آن را معتبر می ...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2017

در این مقاله یکی از موانع مسئولیت مدنی با عنوان دفاع «نامشروع بودن رفتار زیان‌دیده» که ریشه در حقوق رم دارد و در حقوق معاصر غربی، به‌ویژه در نظام‌های کامن‌لا، از قواعد مسلم حقوقی است، طی یک مطالعۀ تطبیقی و انتقادی تحلیل شده است و پس از بررسی مفهوم، شرایط، آثار، دامنه، موانع و مبانی این نوع دفاع و دیدگاه‌های موافقان و مخالفان آن در حقوق غرب و سپس تطبیق آن با فقه امامیه و حقوق ایران، این نتیجه به...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2017

بر اساس قاعدۀ ارشاد، واجب است فرد جاهل در اصول دین، عقاید و معارف الهی و احکام شرعی هدایت شود. از نظر علما ارشاد جاهل به احکام شرعی واجب است و برای اثبات آن به آیاتی نظیر آیۀ شریفۀ نفر و سؤال و روایات کثیری استناد شده است. ولیکن در وجوب ارشاد به موضوعات، بین فقها اختلاف هست و اکثراً معتقدند که اقتضای ادلۀ قاعدۀ ارشاد، وجوب ارشاد در جهل به حکم است و دلیلی بر وجوب ارشاد در موضوعات وجود ندارد و حتی...

علیرضا یزدانیان

طبق اصل نسبی‌بودن، در تعهدات قراردادی، تعهدات دامنگیر طرفین می‌شود. در مسؤولیت مدنی نیز اصولاً قاعده وزر از تسری مسؤولیت به غیر، جلوگیری می‌کند. از طرفی در تعهدات قراردادی حقوقدانان به تبع از حقوق فرانسه معتقدند، تعهدات به قائم مقام منتقل می‌گردد. همچنین این اندیشه در فرانسه هست که تعهدات ناشی از مسؤولیت مدنی نیز قابل تسری به قائم مقام است. در حالی که با مطالعه متون فقهی این تردید مطرح می‌شود که...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید