نتایج جستجو برای: قانون ایین دادرسی کیفری

تعداد نتایج: 22246  

رعایت اصل هم ترازی[1] در فرآیند دادرسی در زمره حقوق قانونی اصحاب دعوا و جزء اساسی ساختار ترافعی دادرسی است که بر مفهوم رسیدگی و محاکمه به عنوان نزاعی طرفینی، استوار است. هر دو طرف دادرسی باید از حقوق مساوی برخوردار باشند و بر هم خوردن این توازن، می تواند دادرسی را ناعادلانه نماید. اصل هم ترازی مقتضی آن است که طرفین، از یک سو، فرصت کافی برای اقامه دعوا و بیان دیدگاه ها و دغدغه های خود و دفاع در ...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
مینا افضلیان mina afzalian دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

متهمان و محکومان بیمار به سبب برخورداری از شرایط روحی و جسمی خاص، مستحق حمایت ویژه دستگاه قضا در سیر دادرسی کیفری هستند؛ به عبارتی در نظام عدالت کیفری باید برای این گروه از افراد در جهت رعایت موازین دادرسی عادلانه و جلوگیری از به خطر افتادن سلامتی آنان، سیاست افتراقی ـ حمایتی پیش بینی و مقامات قضایی را مکلف به رعایت آن نمود. قانون گذار ایران در مجموعه قوانین کیفری به ویژه در مرحله ی اجرای احکام...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1393

تضمین حقوق متهم،بزهکار و بزه دیده سه اصل مهم در قانون آیین دادرسی کیفری است.توجه به وضعیت و جایگاه متهم و بزهکار و اصولی مانند اصل برائت ، تلاش برای حفظ جایگاه افراد و تامین حقوق بزه دیدگان از جمله مواردی هستند که به توسعه ی عدالت در روند دادرسی کیفری کمک میکنند . قرارهای تامین کیفری هم از این دسته خارج نیستند. از یک سو اصل برائت اقتضاء می کند که تا تعیین تکلیف قطعی اتهام وارده، هیچ گونه محدودی...

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392) همانند مقرره پیشین خود، بدون ذکری از شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم، این قاعده را در ردیف یکی از جهات موقوفی تعقیب موردشناسایی قرار داده است. وجود این خلأ قانونی و در کنار آن ایستایی و جمود رویه قضایی علاوه‌بر دامن زدن به تشتت آراء، موضوع را همچنان در ابهام باقی گذارده است. از یک سو شفافیت نسبی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دراین‌زمینه و در نقطة مقابل سکوت...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2018

نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی چکیده: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از بازداشت متهمان بیگناه، اعم از اینکه مبنای مسئولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد، پذیرفته شده است. قانون یاد شده، ضمن شناسایی« حقِ » زیان دیده در مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت، آیین ویژه ای را نیز به منظور اجرای این حق پیش ...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2003
دکتر حسنعلی موذن زادگان

اجرای عدالت کیفری در اثنای تحقیقات دادرسی و صدور حکم عادلانه مبتنی بر رعایت اصولی بنادین اصل قانونی بودن دادرسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات اصل علنی بودن رسیدگی و مانند آن است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت موازین حقوق کیفری اسلام بسیاری از اصول مزبور پیش بینی شده است اما بر خلاف اصول فوق الذکر و موازین فقهی از نحوه نگارش و سیاق تبصره 2 بند ج ماده 295 و نیز ماده 226 قانون مجازات...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1389

در یک دادرسی عادلانه ضروری است که به حقوق بزه دیدگان در کنار حقوق بزهکاران توجه شود و هیچ کدام از آنها نباید موجب غفلت و فراموشی دیگری شود. سیاست جنایی باید به شکلی تنظیم شود که تعادل و توازن بین حقوق آنها در فرایند دادرسی کیفری فراهم آید. اکنون که لایحه آیین دادرسی کیفری با توجه به تشکیل مجدد دادسراها در آستانه تصویب است؛ در این پایان نامه سعی نمودیم ضمن بیان اصول و مبانی و بررسی سیر تحولات تا...

در آیین دادرسی کیفری، حقوق طرفین دعوا، همواره مورد توجه حقوقدانان و قانون‌گذاران بوده و برای جلوگیری از تضییع حق ایشان راهکارهایی پیش‌بینی‌ شده است؛ اما تابه‌حال حقوق اشخاص ثالث در دادرسی‌های کیفری جز در موارد استثنایی مورد توجه قرار نگرفته و بدان توجه نشده است. یکی از چالش‌های پیش روی اشخاص ثالث، عدم پذیرش آنان از سوی دادرسان دادگاه‌های کیفری و نبود رویه‌ای واحد در این خصوص است. هدف پژوهش حاضر...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2019

تقاضای دلایل کیفری یا تحقیقات کیفری جرایم فرامرزی در قلمرو اتحادیه اروپا واجد الگوی همکاری متقابل، اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری است. این رویکرد بدیلی برای قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین داخلی دولت های عضو اتحادیه اروپا است که اینک شرایط تحقق آن در اتحادیه اروپا فراهم نیست. تصور این است که زمینه ی هماهنگ سازی قوانین داخلی دولت های عضو منطبق بر اصول آیین دادرسی کیفر...

ژورنال: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 2011
محمود مالمیر

قانون گذار، نهاد دادگاه کیفری استان را در راستای نیل به دقت بیشتر در دادرسی و تحقق عدالت اجتماعی برای رسیدگی به جرایم با مجازات های سنگین با حضور پنج قاضی، ابداع کرده  و از دادرسی با قاضی واحد در اینگونه جرایم ممانعت بعمل آورده است. ماده 5 قانون اصلاح بدون ایجاد تغییری نسبت به قانون مصوب 15/4/1373، صلاحیت محاکم انقلاب را در 6 بند احصاء کرده است. ماده 5 مورد اشاره در مواردی در خصوص صلاحیت محاکم ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید