نتایج جستجو برای: قوانین موضوعه

تعداد نتایج: 15508  

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2012
حسنعلی موذن زادگان, سرویس ضرغام نژاد

 دادستان در نظام دادرسی ایران و امریکا متصدی دعوی عمومی به منظور حمایت از حقوق جامعه و بزه دیده  است این نقش دادستان به گونه ای بر جسته شده است که موضوع رعایت حقوق دفاعی متهم از جمله در اعلان دلایل به نفع او و جلوگیری از طرح دلایل فاسد علیه وی توسط دادستان ناچیز تلقی می شود در حقوق امریکا حسب ملاحظه ارای متعدد دیوان عالی این کشور به صراحت وظیفه دادستان در حقوق ایران ملاحظه  نمی شود اما از لزوم ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

نافرمانی مدنی مفهومی است که علاوه بر دانش هایی همچون فلسفه یا سیاست، در شاخه های مختلف دانش حقوق همچون فلسفه حقوق، حقوق اساسی و حقوق جزا نیز مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. آنچه در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته می شود تبیین مفهوم نافرمانی مدنی و بررسی اشکال آن در قوانین اساسی و موضوعه جمهوری اسلامی ایران است. شاید پیش از هر چیز چنین به نظر آید که مفهوم نافرمانی، جایگاهی در قانون اساسی یا قو...

ژورنال: مطالعات قرآنی 2020
حسن شفیعی, سحر زرگریان

توجه به حقوق کودک، فقط بحث جوامع امروزی نیست، بلکه در دین مبین اسلام هم نسبت به حقوق کودک در مواردی شبیه توجه شده است. در این مقاله حاضر در صدد هستیم کودک‌آزاری و جرائم جنسی در کنوانسیون‌های بین‌المللی را در مطابقت با قرآن کریم و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی و کند و کاو قرار دهیم. با پیش­بینی حقوق کودکان و نوجوانان و نیاز مبرم این قشر از شهروندان به حمایت‌های بنیادین انسانی و اولیه امروزه اسن...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2011
صالحه یزدانی فر مهدی خدایی

اصطلاح پزشکی عبارت است از هر فعل یا « ترجیح مشفقانهی مرگ بیمار لاعلاج » یا « اتانازی »ترک فعل عمدی که به درخواست بیمار لاعلاج و یا بدون درخواست او واقع م یشود تا زندگی اوبدون تحمل درد و رنج بیشتر خاتمه یابد. اتانازی براساس نحوهی عملکرد تیم پزشکی و اینکهتقسیم میشود. « غیرفعال » و « فعال » به دو نوع « ترک فعل » باشد یا « فعل » رفتار پزشک از جنسو در مواردی که « داوطلبانه » هم چنین اگر اتانازی منبع...

ژورنال: :دوفصلنامه فقه مقارن 2014
افتخار دانش پور

غایب مفقودالاثر یک اصطلاح حقوقی است که در قانون مدنی و قانون امور حسبی مورد استفاده قانون­ گذار قرار گرفته است. در این بین مسئله طلاق زوجه چنین فردی در حالات تأمین یا عدم تأمین نفقه مورد بررسی اجتهادی از سوی فقها می­ باشد. با توجه به مستندات روایی موجود و قبل از ورود به بحث تعارض در بین آنها و امکان جمع عرفی، از طریق مرجحات، می­ توان جواز طلاق را حتی به موارد تأمین نفقه تعمیم داد. در غیر این صو...

در این پژوهش به یکی از دغدغه­های قرن حاضر، یعنی جلوگیری از انهدام محیط زیست پرداخته می­شود، که برای حفظ آن اصلاح و تصویب قوانین داخلی کشورها و در سطح بین المللی معاهدات و قطعنامه­های الزام آور امری ضروری به نظر می­رسد. سوأل اینجا است که با توجه به اهمیت موضوع، و با ملاحظه اینکه تصویب قوانین مربوط به حفظ محیط زیست نیازمند تأیید و تقریر نظر قانونگذار اسلام - طبق اصل 72 قانون اساسی است، احکام اسلا...

اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که: " قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد." در این نوشتار، سؤالاتی درباره کارایی این اصل طرح و تلاش کرده ام نشان دهم علی رغم این...

جاوید پورنگ, شیرعلی خرامین قاسم خادم رضوی

در مواردی به دنبال وقوع بسیاری از جرایم به­ویژه جنایات علیه اشخاص از جمله؛ تجاوز به عنف، منازعه، ضرب و جرح و قطع عضو، سقط جنین و جنایات ناشی از تخلفات رانندگی قربانی علاوه بر آسیب­های جسمی معمولاً دچار عوارض شدید روانی ناشی از این جرایم می­شود، و اینجا است  که نظام سیاست جنایی خصوصاً دستگاه عدالت کیفری برای هر چه بهتر تحقق پیدا کردن عدالت، باید قربانی را برای معاینه به مراجع زیربط هم­چون پزشکی قا...

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده 0
رضا مقصودی استادیار دانشگاه گیلان

طلاق به عنوان مصداقی از احوال شخصیه، به طور معمول در نظام های حل تعارض، از عامل ارتباط معین مانند تابعیت یا اقامتگاه پیروی می کند. سؤال اساسی این است که آیا زوجین به عنوان دو طرف رابطه حقوقی می توانند قانون حاکم بر طلاق را انتخاب کنند؟ اصولاً رعایت مصالح دولت ها و منافع اشخاص ثالث، مجالی برای توافق خصوصی زوجین در این حیطه باقی نمی گذارد؛ در حقوق ایران نیز بر اساس تبعیت قاعده حل تعارض از قاعده ما...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2011
احمد رفیعی علی یزدان شناس

حکم معافیت دولت از پرداخت هزینه ی دادرسی در قوانین موضوعه ی ایران با فراز و نشیب بسیار همراه بوده است؛ به رغم تصریح به چنین معافیتی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ذکری از آن به میان نیامده است. با وجود صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور و تصریح به تکلیف دولت در پرداخت هزینه ی دادرسی، وجود برخی قوانین خ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید