نتایج جستجو برای: نظارت مردمسالاری دینی قانون اساسی جمهوری اسلامی نظارت استصوابی

تعداد نتایج: 106283  

عبد الجبار زرگوش نسب محمد رضا رضوان طلب پرویز باقری,

منطوق تربیتی اصل هشتم قانون اساسی، مکانیسمی غیر کیفری، خیرخواهانه، کم هزینه، تقویت کننده ارزش‌های انسانی و عاملی بازدارنده و نوعی نظارت عمومی و مراقبت همگانی است که در آیات متعدد قرآن، بیان و عمل ائمۀ معصومین (ع) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل هشتم) مورد تاکید قرار گرفته است. با عنایت به برکات و آثار تربیتی، اجتماعی، اقتصادی و معنوی امر به معروف و نهی از منکر، راهکار پیشگیرانه اسلام برا...

احمد مومنی راد مهدی نورایی,

قانون اساسی مهمترین سند و میثاق مدون ملی است که عمل به آن در راستای تضمین منافع ملت و آحاد مردم با نظم و امنیتی که در رابطه افراد بایکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت ایجاد می‌نماید، ضروری و غیر قابل مناقشه است. از این جهت فهم دقیق اصول این قانون و مفاهیم به کار گرفته شده در آن ضرورتی بسیار می‌یابد. چه آنکه هر گونه برداشت و تفسیری که منطبق با روح و متن قانون اساسی نباشد تحقق آرمان نظ...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
توکل حبیب زاده

نوشته ی حاضر با بررسی یکی از موضوعات مهم حقوق اساسی آمریکا به این مسئله می پردازد که چگونه مرجع دادرسی اساسی می تواند با ارائه ی تفسیرهای مترقی از قانون اساسی در پویایی و ارتقای ظرفیت آن برای پاسخگویی به تحولات سیاسی و اجتماعی ایفای نقش کند؛ همچنان که دیوان عالی با تفسیرهای خود تغییراتی را در نظام سیاسی آمریکا ایجاد کرده و شاید در سایه ی همین امر قانون اساسی این کشور نیازمند بازنگری جدی و ساختا...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
ولی رستمی و سیدمجتبی حسینی پور اردکانی

مقاله حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمان های اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و اصول کلی حاکم بر قوا و نهادهای اساسی حاکم و تعامل شوراها در این خصوص مشخص خواهد شد که نمی توان شوراها را به صورت خاص ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

دولت ها به عنوان بزرگترین شخص حقوقی، حقوق عمومی و با توجه به وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده دارند بدون تردید نیازمند یکسری توجیحات و منابع مالی هستند که در راستای انجام وظایف آنها باید در اختیار آنان قرار داده شود. و دولت ها موظف می باشند که این منابع مالی را صرف اموری که از قبل و به طور خاص در قانون بودجه تعیین گردیده است بنمایند. این امور به طور طبیعی ضرورت امری چون نظارت را بر عملکرد دولت د...

ژورنال: سیاستگذاری عمومی 2020
رضا بکشلو, هادی طحان‌نظیف

سلسله‌مراتب هنجارهای حقوقی در نظام حقوقی ایران با تأسیس نهاد سیاست‌های کلی نظام در بازنگری قانون اساسی، دستخوش تغییراتی شده است. چنان‌که امروزه این نهاد حقوقی اثرگذار به عنصری پیش‌برنده و آینده‌نگر تبدیل شده است تا در پَسِ تصمیم‌گیری‌های روزمره نهادهای مختلف حقوقی و سیاسی، رویکرد نظام جمهوری اسلامی در خصوص کیفیت آینده‌سازی در حوزه‌های مختلف روشن باشد. در این میان همواره این سؤال مطرح بوده است...

اعظم عدالت جو سیدمحمد هاشمی

مطالعه¬ی تطبیقی نظام انتخاباتی، همواره زمینه¬ساز بهینه¬سازی قوانین مرتبط با انتخابات در ادبیات حقوق اساسی کشورهاست. در این خصوص پژوهش حاضر بر آن است نظارت بر انتخابات پارلمان بین دو کشور ایران وانگلستان را مورد بررسی قرار دهد. انتخابات یکی از اساسی¬ترین الزام¬ها و پیش شرط های مردم سالاری و مشروعیت نظام¬های نوین محسوب می شود. با وجود این صرف برگزاری انتخابات کمکی به پیشرفت دموکراسی نمی¬کند، مگر ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1388

از آنجائیکه کنترل ونظارت اماکن عمومی واحدهای صنفی و شرکتهای خصوصی در راستای ایجاد نظم وامنیت جامعه وهمچنین پیشگیری از جرائم و تخلفات صنفی وآشنائی آنان با حقوق شهروندی از اهمیت و ویژگی های خاصی برخوردار است. امر نظارت بر اماکن عمومی برابر بند 16از ماده221وماده325 قانون تشکیل ایالات وولایات مصوب 1325(ه.ق)وبند 14 از ماده 4 قانون ناجا مصوب 1369مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اماکن عمومی مصوب 1363هیا...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2016
جعفر شفیعی سردشت, علی قانعی علی‌اکبر گرجی اَزَندَریانی

در این مقاله برآنیم به طور ویژه و مفصل، آن پاره از اعمال دولت را مورد مطالعه قرار دهیم که مشمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نمی‌شوند. معمولاً در نظام‌های حقوقی مختلف، همواره اعمالی وجود دارد که به علت ماهیت یا دیگر علل مشمول نظارت قضایی دیوان نمی‌شوند و یا به تعبیر دیگر نظارت‌گریز هستند. شناسایی اعمال نظارت‌ناپذیر می‌تواند به ما در درک صحیح نظام نظارت قضایی کمک شایانی نماید. در ایران، یکی از د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

در راستای صیانت از قانون اساسی دو الگوی عمده وجود دارد که عبارتند از: 1- الگوی آمریکایی که در آن صیانت از قانون اساسی بطور گسترده به قضات محاکم دادگستری سپرده شده است . 2- الگوی اروپایی که در این مدل صیانت از قانون اساسی به صورت متمرکز و بر عهده ی یک دادگاه قانون اساسی است. در جمهوری اسلامی ایران کار ویژه شورای نگهبان به عنوان نهاد متصدی صیانت از قانون اساسی نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس از ح...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید