حکومت صفویه (907-1135/1501-1723) نخستین حکومت مستقل ایرانی است که مذهب تشیع را به عنوان مذهب و نظام حقوقی رسمی کشور برگزید. در عصر صفویه، نظام قضایی ایران به دو بخش متمایز شرعی و عرفی تفکیک شد. محاکم عرف زیر نظر دیوان بیگی و محاکم شرعی تحت زعامت صدر اداره می شد. رسیدگی به چهار جرم قتل، تجاوز به ناموس، کور کردن و شکستن دندان که «احداث اربعه» نامیده می شدند، در صلاحیت دیوان بیگی بود. و مباحث مربو...

اوراق مشارکت اوراق بهادار با نام یا بی نامی هستند که به موجب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت به قیمت اسمی و مدت معیین منتشر می شود و به سرمایه گذاران و متقاضیان واگذار می شوند.دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح شریک می گردند.بهادار بودن و صدور به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی و داشتن قیمت اسمی و مدت معیین و علی الحساب بودن سود و تضمین اصل سرمایه و سود از و...

چکیده ندارد.

چکیده نقض قرارداد ممکن است موجب خسارات فراوانی برای طرف قرارداد گردد و با وجود پذیرش اصل جبران کامل خسارت در بیش تر نظام های حقوقی، امکان جبران همه این خسارات وجود ندارد که از جمله آن ها، خسارات غیرمستقیم است. منظور از خسارات غیرمستقیم، خساراتی است که بین نقض قرارداد و ورود خسارت اسباب دیگری دخالت داشته باشد. در این مقاله ضابطه شناسایی و تشخیص این گونه خسارات از خسارات مستقیم، با رویکرد روش شنا...

چکیده تبلیغات تجارتی همواره با موافقت ها و مخالفت های زیادی روبه رو بوده است. با این حال، تبلیغ واقعیتی است که از گذشته های دور خود را بر ما تحمیل کرده است. با در نظر گرفتن این واقعیت و با توجه به آثار عمیق و همه جانبه ای که تبلیغات تجارتی بر جامعه و افراد باقی می گذارد، قانونمند کردن تبلیغ تجاری به دغدغه ای ملی و بین المللی تبدیل شده است. اکنون، هم در نظام حقوقی بین الملل و هم در نظام های حق...

بسیاری از مطالعات اقتصاد اسلامی، تمایز دو نظام تأمین مالی اسلامی و متعارف را در استفاده از قراردادهای جایگزین می­دانند. در این مقاله ضمن تصدیق این مطلب به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار، تمرکز بر دو عامل متمایزکننده دیگر یعنی ترجیحات مشتریان و ماهیت نظام حقوقی و قضایی پشتیبان، به عنوان دو عامل مربوط به محیط نهادی نظام تأمین مالی و به ترتیب مؤثر بر سازوکارهای غیررسمی و رسمی، اعمال قراردادهای آن و...

سند، انعکاس اراده ی طرفین در یک رابطه حقوقی می باشد. سند در مقام اثبات دعو ایا دفاع به دو دسته ی سند رسمی و سند عادی تقسیم می شود. تنظیم سند رسمی به عنوان خدمتی عمومی یکی از وظایف دولت و امری حاکمیتی محسوب است ودفاتر اسناد رسمی عهده دار آن می باشند واز این طریق از منافع عمومی و اجتماعی، صیانت می نمایند. حقوق عمومی قواعد مربوط به دولت، نهادها و سازمانهای وابسته و ارتباط آنها با افراد جامعه می با...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

آنچه سعی در بیان آن داشتیم، تذکر این نکته بود که قاعده اعتبار امر مختوم جزایی باید بنحوی در جامعه حقوقی تبیین شود که مورد توجه قشر خاصه مرتبط با حقوق قضایی واقع شود. این تبیین باید بنحوی باشد که علاوه بر فهم قواعد به مبانی آن نیز پای بندی روزافزون مشاهده شود تا متهمین و محکومین را بعلل ناموجه و به کثرت مراتب نتوان تحت پیگرد قرار داد. معذالک همانطور که علم حقوق را علم اصل و استثناءنامیده اند، به...