نتایج جستجو برای: نظریه عمومی عمل اداری

تعداد نتایج: 113634  

ژورنال: حقوق اداری 2018
بابایی, مهدی, رضایی زاده, محمد جواد,

موضوع اصلی این نوشتار، پرداختن به اندیشه​هایی است که معیارهای اموال عمومی را نظریه​پرردازی کرده اند. در دکترین حقوق اداری، نظریه‌پردازان در تعریف و بیان این معیارها یکسان نمی‌اندیشند. پاره‌ای از حقوق​دانان اموال عمومی را به صورت حداقلی تعریف و آن را به منزله اموال تملک ناپذیری پنداشته‌اند که به انتفاع همگانی اختصاص یافته‌است. به باور ایشان، چون اموال عمومی تملک ناپذیرند، مالکیت دولت بر این اموا...

ژورنال: :فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دولتی 2012
ندا نفری

از آغاز رشته اداره امور عمومی یکی از مباحث اساسی، یافتن محدوده مناسب اختیارات بوروکرات‎ها در یک حکومت دموکراتیک بوده است. پژوهش‎های معاصر برروی این موضوع، منجر به ظهور دو دسته نظریه شده است. دسته اول، نظریه‎های کنترل سیاسی بوروکراسی و دسته دوم «نظریه‎های سیاست‎های بوروکراتیک هستند. پژوهش مقابل تلاشی نظری است و در زمره پژوهش‎های تحقیق و توسعه بنیان‎های نظری روابط سیاست ـ اداره محسوب می‎شود. هدف ...

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش آزادی عمل بوروکرات‌های سطح خیابان در تمایل آن‌ها به اجرای خط‌مشی‌های عمومی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان قم به تعداد 115 نفر می‌باشند که به طور مستقیم در فرایند اجرای طرح جامع مالیاتی درگیر بودند. بر اساس جدول مورگان، 86 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است. داده‌ها به روش‌های میدانی و ک...

ژورنال: حقوق اداری 2018
توسلی نائینی, منوچهر, شادنوش, امیرحسن,

بررسی، شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول تـاریخی ـ فـرهنگی ازجمله وظایف قانونی سازمان میراث فرهنگی است. با عنایت به اینکه اقدام به ثبت اثر، خالق یک موقعیت حقوقی است و آثار حقوقی را در پی دارد، لذا تصمیمی اداری محسوب و از مصادیق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‏باشد. نظریه شورای نگهبان مبنی بر مغایر شرع بودن قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 نسبت به املاک ش...

ژورنال: مطالعات قرآنی 2020
داود قاسمی, کیومرث کمری

فلسفه وجودی دولت و دستگاه‌های دولتی، ارائه خدمت عمومی است و در این راستا ممکن است میان منافع عمومی و حقوق مالکانه تعارض به وجود آید. در چنین شرایطی اولویت با منافع عمومی بوده و تملک نیز به‌ عنوان یکی از مصادیق اعمال اداری دولت، مبتنی بر نظریه خدمت عمومی است چراکه تملک در مقام رفع تزاحم میان مصالح جمعی و منافع فردی و به دلیل تأمین خدمت عمومی تحقق می‌یابد و اعمال قواعد ترجیحی حقوق اداری در تملک ن...

ژورنال: سیاست 2009

مفهوم شورا، و نسبت شورا و دموکراسی، بیش از یک قرن است که در کانون مباحث نوگرایی دینی در جهان اسلام قرار دارد و،البته، تفسیر ها و نظریه های متفاوتی نیز تولید شده است. «نظریه عمومی شورا» از مهم ترین تئوری های شوراگرایی و مردم سالاری دینی است که توسط توفیق محمد الشاوی (1918م/1339ق)، اندیشمند معاصر مصری، طرح و بسط یافته است. به نظر شاوی، نظریه عمومی شورا سه ویژگی اساسی دارد؛1)تدارک بنیاد شرعی برای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی 1393

موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله نهادهای متصدی امور عمومی محسوب می گردند که در دهه های اخیر در پی افزایش فشار بر دولت ها برای حل مشکلات و ارائه خدمات عمومی به نحو مطلوب و با هزینه کمتر نقش گسترده ایفا می کند. این موسسات امروزه به عنوان یکی از ارکان حکمرانی با برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی و حضور فعال در صحنه های مختلف امور اجتماعی و اداره امور عمومی ، نقش اساسی در تعیین سرنوش...

نظام مدیریت دولتی در کشورهای درحال‌توسعه به عنوان جوامع درحال‌گذار دارای ویژگی‌هایی است که درجوامع توسعه‌یافته کاملاً متحول شده‌ است. مدیریت نظام اداری کشورها با سازوکارهای بوروکراتیک و ساختارهای مکانیکی از عهده تأمین خدمات عمومی جامعه برنمی‌آید و مورد نقد جدی قرار می‌گیرد. مدیریت دولتی نوین در پی مهندسی فرهنگی نظام اداری و زمینه‌سازی لازم برای حاکم شدن فرهنگ آینده‌ساز و پویا محقق می‌شود. گرای...

ژورنال: :حقوقی دادگستری 0
محمد جلالی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی حمیده سعیدی روشن دانشجوی دکتری حقوق عمومی، پردیس فارابی دانشگاه تهران

قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به عنوان بنیادی ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل کننده با شیوه هایی قانون مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی سازی حقوق اداری و اداری سا...

پلیس اداری به‌عنوان قالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی، مفهومی فرانسوی است که شرایط مناسبی را برای اجرای حق‌ها و آزادی‌ها در جامعه فراهم می‌آورد. دوگانگی نظم عمومی و پذیرش وجود نظم عمومی عام و نظم عمومی خاص، دوگانگی پلیس اداری و تقسیم آن به پلیس عام و پلیس اختصاصی را پایه‌گذاری می‌کند. پلیس اداری در مسیر برآوردن نظم عمومی ناگزیر از محدود نمودن آزادی‌هاست به همین دلیل تعیین مقامات آن برای برقراری...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید