نتایج جستجو برای: نظریه قراردادهای اجتماعی

تعداد نتایج: 118406  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2007
فرهاد ایرانپور

مطالعة تاریخی در قراردادهای نفتی مؤید آن است که قراردادهای نفتی چهره ای از معارضة منافع شرکت های نفتی خارجی با منافع ملی دولت میزبان می باشد. چهره ای که امروزه به سمت مشارکت در تقسیم منفعت و یا توزیع متناسب منفعت سیر قهری داشته است. در راستای تبین این طرز تفکر و گرایش جدید به تقسیم و توزیع منفعت بین شرکت های نفتی و دولت میزبان در این مقاله ابتدا به بررسی مشخصات عمومی قراردادهای نفتی می پردازیم ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1388

امروزه دکترین حقوقی مربوط به تحلیل سیستم های حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی نفتی، فراگیر و جامع می باشد. اما تأثیر و پذیرش چنین رویکرد نظری نیازمند به اعمال نظریه حقوقی در رویه قضایی (حقوقی) به معنای آرای داوری است. این رساله درصدد است ماهیت این نوع از قراردادهای دولتی را توضیح داده و تعادل بین وظایف و مسئولیت های دارندگان مبانی اختتام قراردادها و اصول و مقررات جبران خسارت که در رابطه با این ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

بر اساس محتوای قوانین تأمین اجتماعی که از مبانی قانون مدنی نشأت گرفته است، نیروی کار شاغل در فعالیت های پیمانکاری مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. در همین راستا قانون تامین اجتماعی، که پیمانکاران را در زمره مشتریان سازمان تامین اجتماعی به حساب می آورد، تصریح نموده که پیمانکاران در قراردادهای پیمانکاری خود موظفند نیروی کار درگیر در قراردادهای پیمانکاری را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نمایند. د...

ژورنال: :منطق پژوهی 0
هومن محمد قربانیان دکترای فلسفه ـ منطق، دانشگاه تربیت مدرس

قراردادهای سمانتیکی، یعنی اصولی که سازنده های اصلی معنای کلمات هستند، برای کلمات گوناگون به شکل های متفاوتی ظاهر می شوند، و نظریه کریپکی مدل بسیار مناسبی است که نحوه ظهور این قراردادها را مشخص می کند. قراردادهای معنایی یکی از کاربردهای کلمه هستند که در سیستم باورهای زبانی کاربران زبان برجسته شده باشند. با قبول سمانتیک کریپکی، تا زمانی که قرارداد سمانتیکی ثابت باشد، اکتشافات و اختراعات جدید سبب ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
محمد رضا امیر محمدی

مستفاد از ماده 663 قانون مدنی هر اقدامی که وکیل یا نمایده قانونی از جمله مدیر دولتی خارج از حدود اختیارات خود انجام دهد، غیرنافذ است. لیکن اعمال این ماده راجع به قراردادهای دولتی بویژه آنها که مربوط به اعمال حاکمیت دولت است آثاری نامطلوب به بار می آورد و باعث بی اعتمادی مردم به دستگاه های دولتی و تضییع حقوق اشخاص بی اطلاع و با حسن نیت می شود. این مشکل را می توان با توسل به اصل ترجیح منافع عمومی...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2014
سید الهام الدین شریفی * ناهید صفری2

چکیده تغییر ناگهانی اوضاع و احوال یکی از مشکلات طرفین به ویژه در قراردادهای مستمر و طولانی مدت است. التزام به اصل لزوم قراردادها و اعتقاد به اجرای قرارداد اولیه در وضعیت جدید مورد قبول هیچ یک از نظام های حقوقی قرار نگرفته است. برای پاسخگویی به چنین وضعیت هایی نظریات مختلفی در نظام های حقوقی مختلف مطرح شده است که در این مقاله دو نظریه مهم یعنی نظریه هاردشیپ[1] و نظریه فورس ماژور[2] مورد تجزیه و...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1391

چکیده از دیرباز بحث «قانون حاکم بر قراردادهای بین الملل خصوصی» یکی از مباحث مهم تعارض قوانین به شمار می رفته و هم اکنون نیز با توسعه ی تجارت و مراودات بر اهمیت آن افزوده شده است. به قدمت این بحث، تئوری های مختلفی نیز ارائه و هر کدام در هر عصری، با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و حقوقی هر کشوری، در نظام های حقوقی جایگاه خاص خود را داشته است. قانونگذار ایرانی نیز در جلد دوم قانون مدنی به این مس...

ژورنال: :پژوهش های مدیریت منابع سازمانی 0

منابع انسانی مؤسسات درمانی و بهداشتی، مهم ترین سرمایهآن ها می باشد، زیرا عملکرد آن ها به طور مستقیم بر جان بیماران و سلامتی جامعه تأثیرگذار است. مطالعهحاضر به بررسی تأثیروظایف مدیریت منابع انسانی بر منابع انسانی شاغل در حوزهدرمان پرداخته است. در این راستا قراردادهای روان شناختی نیز به عنوان متغیر واسط و تعهد سازمانی کارکنان به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده اند.از استراتژی تحقیق پیمایشی- ت...

محمد رضا امیر محمدی

مستفاد از ماده 663 قانون مدنی هر اقدامی که وکیل یا نمایده قانونی از جمله مدیر دولتی خارج از حدود اختیارات خود انجام دهد، غیرنافذ است. لیکن اعمال این ماده راجع به قراردادهای دولتی بویژه آنها که مربوط به اعمال حاکمیت دولت است آثاری نامطلوب به بار می آورد و باعث بی اعتمادی مردم به دستگاه های دولتی و تضییع حقوق اشخاص بی اطلاع و با حسن نیت می شود. این مشکل را می توان با توسل به اصل ترجیح منافع عمومی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید