هدف این تحقیق بررسی و تحلیل محله همت‌آباد از منظر اصول رهیافت "جلوگیری از جرائم شهری با استفاده از طراحی محیطی" جهت شناسایی نقاط بالقوه برای وقوع جرم، و ارائه پیشنهادهایی در جهت ارتقای امنیت این محله به‌صورت خاص (پیلوت عملی رهیافت) بر اساس جنبه مکانی بخشیدن به اصول رهیافت "جلوگیری از جرائم شهری با استفاده از طراحی محیطی" می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع موردکا...

قانون جرم سیاسی با هدف استیفای حق مجرمان سیاسی و حمایت از آنان در اردیبشهت 1395 تصویب نهایی شد؛ اما نباید تصور کرد با تصویب طرح جرم سیاسی، وظیفه قانونگذار به موجب اصل 168 قانون اساسی به پایان رسیده است زیرا آنچه درماده ١ این قانون آمده تعیین مصداق است و نه تعریف جرم سیاسی؛ مهمترین ضعف این قانون، عدم ارائه تعریف دقیق جرم سیاسی است. در این قانون، هیچ ملاک و ضابطه دقیق و مشخصی برای سیاسی شناختن جر...

یکی از انواع اصول صلاحیت کیفری فراسرزمینی، اصل صلاحیت جهانی است. مطابق این اصل، هر کشوری می تواند بدون اینکه هیچ رابطه سنتی با جرم از لحاظ تابعیت مجرم یا مجنی علیه، محل وقوع جرم یا منافع کشور صدمه دیده، داشته باشد، به منظور جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرم، او را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد. اگرچه اکثر کشورهای جهان امروزه این اصل را به رسمیت شناخته اند اما تعداد بسیار کمی از آنها عملاً اقدام به ا...

جرم انگاری و کیفرگذاری در نظام های کیفریِ مبتنی بر نظریۀ لیبرال، در چارچوب معیارها و محدودیت های خاص و با تکیه بر مبانی نظری معین و رجوع به ملاحظات هنجاری و ارزشی مشخصی انجام می گیرد. کیفر در چنین سامانه ای در پرتو ارزش هایی چون آزادی، مدارا و خودمختاری،که در واقع مولفه های سازندۀ هر نظریه لیبرالی هستند، مشروعیت یافته و توجیه می شود.گرانیگاه تفکر لیبرال، تعیین و ترسیم کیفر بر اساس اصول محدودکنند...

در این تحقیق تلاش بر این است که با روش توصیفی ـ تحلیلی به این پرسش­ پاسخ­ داده ­شود که با توجه به حکومت اصل ­برائت در فقه اسلامی و قوانین موضوعه ایران، این دیدگاه که جرم پول­شویی یکی از مصادیق اماره­ مجرمیت است بر چه دلایل و مبانی فقهی استوار هست؟ برای پاسخ ­دادن به این پرسش، دلایل اصول فقهی همچون تقدم اماره بر اصل، تعمیم ­حکم، قیاس اولویت و بناء ­عقلاء با تکیه به کاربردترین مصداق فقهی اماره مج...

مسئلة قانونمندی در جغرافیا از دیرباز موضوع مجادلات بسیاری بوده و در سطحی گسترده‌‌تر در حوزة فلسفة علوم طبیعی و اجتماعی مطرح شده است. در حوزة علوم اجتماعی، همواره دو رویکرد در زمینة قانونمندی این علوم وجود دارد. در برخی مکاتب با اتکا به رویکرد رئالیستی، بر همانندی علوم طبیعی و اجتماعی اصرار شده است، اما مکاتب ایدئالیستی، علوم اجتماعی را متفاوت از علوم طبیعی می­دانند و قانونمندی این علوم را انکار...

پیشگیری از ارتکاب جرم همواره یکی از مهم ترین دغدغه های نظام های حقوقی بوده و در جهت نیل به این هدف، نظریات متفاوتی مطرح گردیده است. یکی از تقسیم بندی های پیشگیری اجتماعی به دو گونه جامعه مدار و رشدمدار است که در جهت اصلاح ساختار شخصیتی افراد و همین طور اصلاح ساختارهای اجتماعی تلاش می نماید. اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر پیشگیری از جرم را در زمره یکی از وظایف قوه قضاییه قرار داده ا...

قانون‌گذار در مرحله جرم‌انگاری باید براساس اصول و معیارهای موجود، کیفر مناسب را برای جرم موردنظر انتخاب کند. این انتخاب کیفر مناسب بر پایه‌ها و اصولی استوار می‌شود؛ از طرفی درباره انسان دو نکته قابل‌توجه است: الف) وجود و حقیقت انسان که به کرامت و شرافت الاهی آراسته است؛ ب) فعل انسان که می‌تواند فعلی ممدوح یا مذموم باشد؛ در مقاله پیش‌رو کوشش بر تبیین این نکته می‌باشد که تعیین کیفر مناسب در مرحله...

بشر با خصوصیت برجسته ی آزادی پا به دنیا می گذارد که در بدو تولد، حکومت قیم بشر می شود و اولین چیزی که از او گرفته می شود، آزادی اوست. درست است که برای ایجاد نظم در جامعه باید الزام هایی مقرر نمود و بعضی آزادی ها را محدود کرد، اما معیار محدود کردن آزادی، خود آزادی است. لذا قانون گذار باید به لحاظ رعایت مسئله ی آزادی، اصول و مبانی قابل اتکایی را برای پی ریزی قلمرو جرم رعایت نماید، چراکه جرم انگار...

دلیل شاخص ترین ابزار رسیدن به حقیقت است .اساس دادرسی و رای قضات حول محور دلیل می چرخد ؛لذا تحصیل دلیل و اصول حاکم بر آن،از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از اصول مهم تحصیل دلیل که در قوانین کشورها و دیوان کیفری بین المللی به طور صریح یا ضمنی مشاهده می شود، اصل مشروعیت تحصیل دلیل است.اساسنامه دیوان کیفری بین المللی،در جهت اجرای عدالت،از این اصل چشم پوشی نکرده و در بند 8 ماده69 به آن اشاره نموده...