نتایج جستجو برای: اصل چهارم قانون اساسی
تعداد نتایج: 78951 فیلتر نتایج به سال:
یکی از مهمترین محورهای مباحث کلامی دینی معاصر در جهان اسلام، مبحث «قلمرو دین» و یا «گستره شریعت» است که مشخص شدن آن، حیطه قانونگذاری بشر را در حوزههای مختلف حقوقی بیان میکند. درخصوص قلمرو دین، بهطورکلی دو رویکرد حداکثری و حداقلی وجود دارد. پذیرش هریک از این دو رویکرد، تأثیرات زیادی در نظام حقوقی هر کشور خواهد گذاشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برآمده از نگاه حداکثری به حاکمیت دین د...
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزه های اسلامی و ارزش های انسانی، رویکرد حمایت از مستضعفان وجنبش های آزادی خواهانه در جهان در راستای مبارزه با بی عدالتی، رابه عنوان یکی از سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصۀ بین الملل قرار داده است. با این مفروض، قانون اساسی مسئولیت حمایت از مستضعفان و ستمدیدگان جهان، اعم از مسلمان و غیرمسلمان را جزو تعهدات جمهوری اسلامی ایران می داند. اما...
چکیده اعطای مصونیت، توافقی است داخلی و تدوین و پذیرش آن، تنها در چارچوب قانونهای اساسی کشورهای مختلف، جریان می یابد. قانون اساسی مشروطیت ایران، در اصل دوازدهم خود، مصونیت اعضای مجالس مقننه را تضمین کرده بود. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1357، تحت تأثیر روحیه انقلابی و عدالت خواه مردم، بسیاری از مزایا و حقوق ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی، سلب شد و با توجه به عقیده فقهای خبرگان مبنی...
اصل هفتاد و سوم پیشنویس قانون اساسی به امر تجدیدنظر در قانون اساسی اختصاص داشت، لکن در جلسه بررسی و تصویب نهایی در سال 58 به دلیل شرایط زمانی این اصل به تصویب نمیرسد؛ با بروز مشکلاتی جدّی در چهارچوب نظام (قوای مقننه، مجریه، قضائیه) که ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود تشکیلات موازی در کشور بود، لزوم طرح اصلاحات در قانون اساسی مورد تأیید قرار گرفت، اما به علت جنگ و مسائل دیگر این امر به تأخی...
خلأ قانونی در کلیه ی نظا م های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...
با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...
طبق اصل 123 قانون اساسی «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد». هر چند مفاد این اصل در نگاه نخست روشن به نظر میرسد، ولی در برخی موارد و به ویژه در سالهای اخیر و در عمل، خلاف آن واقع شده است. گاه رؤسای جمهور ایران با این ادعا که با اجرای قانون خاصی مخالف است و یا با این استدلال که...
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تدوین قانون اساسی از مسائل اساسی بود که باید به سرعت تهیه میشد. در پیشنویسهای قانون اساسی حتی پیشنویسی که به دستور امام خمینی(ره) نوشته شده بود، ذکری از اصل ولایت فقیه نبود، از اینرو پس از شکلگیری مجلس خبرگان قانون اساسی و طرح ولایت فقیه بهعنوان یکی از اصول قانون اساسی، واکنشهای برخی گروهها را در پی داشته است. بهطوریکه حتی به طرح انحلال مجلس نیز کشیده شد...
حامد نیکونهاد1*، صدیقه قارلقی2** 1. استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران 2. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم، قم، ایران دریافت: 19/7/1395 پذیرش: 21/11/1395 چکیده اصل عدم تخصیص از مهمترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر فرایند بودجهریزی است که دال بر نفی پیشبینی درآمد اختصاصی برای نهادهای گوناگون حکومتی است. این اصل ریشه در اصل 53 ق...
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره صلاحیت نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی ساکت است اما اصل 170 قانون اساسی نظارت قضایی قضات محاکم بر تصویبنامهها و آییننامههای دولتی را پیشبینی کرده است. اصل مذکور مقرر میدارد: «قضات دادگاهها مکلفاند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند...». به نظر می...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید