نتایج جستجو برای: اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تعداد نتایج: 213694  

سیاست‌گذاری و تعیین اولویت برای تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی، به‌ویژه اهداف آرمانی نظام جمهوری اسلامی ایران برای تأمین و تحقق «قسط و عدل»، «استقلال همه‌جانبه» و «همبستگی ملی» تصریح‌شده در جزء (ج) اصل دوم قانون اساسی، و براساس صراحت بند یک اصل 110 همان قانون، از صلاحیت‌های رهبری است. پیام‌های رهبری در آغاز سال نو فلسفۀ خاصی را دنبال می‌کنند که همان تأمین اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران است و پ...

ژورنال: :حقوق اسلامی 2014
سیدحسین ملکوتی هشجین فرزاد جنگجوی (خراطا)

قانون اساسی، قوه مقننه را یکی از قوای حاکم و از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران می داند که هیچ گاه نباید با فترت و توقف مواجه شود. در این جهت، انتخابات مجلس شورای اسلامی باید به دور از هرگونه تنش و در فضایی امن و آرام برگزار شود تا صحت آن تضمین گشته، به تبع آن، حاکمیت مردم تحقق یابد؛ ولی جنگ و اشغال نظامی از جمله اوضاع و احوالی است که بحران ناشی از آن، یقیناً محیط و فضای کشور، به ویژه مناطق ...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2004
دکتر محسن رهامی

این مقاله نقش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در حل منازعات قومی نژادی و مذهبی مورد مطالعه قرار می دهد.نگارنده دراین مقاله پس از بررسی وضعیت گروه های مختلف قومی نژادی و مذهبی در ایران راه کارهای موجود در قانون اساسی در جهت پیشگیری و حل چالش های ملی قومی مذهبی از جمله پذیرش اصل دموکراسی و ملزومات آن احترام به باورهای دینی و فرهنگی گروه های مختلف تضمین آزادی های اساسی برای احاد مردم ایران را م...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
علی بهادری جهرمی علی فتاحی زفرقندی

اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام تبیین جایگاه موافقت نامه های بین المللی و تعیین صلاحیت قوای مقننه و مجریه در فرایند انعقاد آن هاست. با وجود نگارش کتاب ها و مقالات متعدد در زمینه ی حقوق معاهدات و صلاحیت های قانونی نهادهای حکومتی در این زمینه، همچنان نقاط ابهام فراوانی در خصوص صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت نامه های بین المللی مانند امکان سنجی تصویب معاهدات بین الم...

ابراهیم موسی‌زاده

تحلیل مبتنی بر استدلال فرجام شناختی و ارزشی (teleological/evaluative arguments) تحلیلی غایت گرا و معطوف به هدف است. غایت قُصوای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق نظم حقوقی و تضمین سلسله مراتب هنجارهای برتر است. از این منظر، قانون اساسی نه ‌تنها در برابر تجاوزهای احتمالی قوة مقننه، بلکه باید از تعرضات سایر قوا و ارکان‌های حکومتی مصون نگه داشته شود. مقابله با تجاوزهای احتمالی قوة مقن...

ژورنال: :پژوهش های ارتباطی 0
علی آذری کارشناس ارشد حقوق عمومی، دستیار آموزشی دانشگاه پیام نور کرمان اکبر حبیب الهی دکترای فلسفه، مدیر گروه حقوق و رسانه مرکز تحقیقات صداوسیما

در مقاله حاضر ضمن تبیین برخی از اصول قانون اساسی که بسترساز تحقق اتحاد ملی در بین گروه های مخلتف قومی، نژادی، سیاسی و مذهبی جامعه ایران است، به بررسی آن دسته از اصول قانون اساسی که تحقق بخش انسجام اسلامی و وحدت بخش ملل مسلمان جهان است، پرداخته شده و سهم و نقش رسانه ملی در عملیاتی شدن این دسته از اصول مورد بررسی قرار گرفته است.یافته های ما در این پژوهش حکایت از وجود اصول روشن و امید بخشی در قانو...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
عباسعلی کدخدایی و ابوالفضل درویشوند

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

احکام حکومتی، احکامی است که از ناحیه ی رهبری مشروع جامعه جهت رعایت مصلحت اجتماع صادر می گردد و در کنار احکام اولیه و ثانویه ی الهی قرار دارد. احکام حکومتی، احکامی است که از حیث منشأ صدور با احکام اولیه و ثانویه متفاوت است. در حقیقت احکام حکومتی را باید از جمله اختیارات حکومتی رهبری بدانیم که در اصول 4، 5 و 110 قانون اساسی به عنوان یکی از منابع حقوق اساسی کشورمان بیان گردیده است. حکم حکومتی در ...

ژورنال: حقوق اداری 2019
رضایی, حسن , میرزاده کوهشاهی, نادر,

در دولت‌های قانونمدار که ویژگی دولت‌های مدرن است، دولت محدود و مقیّد به قواعد حقوقی است و عمل دولت و اداره باید مبتنی بر قاعده‌ حقوقی از پیش وضع شده باشد. سازمان‌های اداری هرگز اختیار انجام و اجرای اعمال خودسرانه و مستبدانه را نداشته و صلاحیت مقدمات اداری نیز مطلق نبوده و ناشی از قوانین موضوعه است. در مقابل، دولت‌های ژاندارم و یا پلیسی یا نگهبان قرار دارد که در آن قوای مملکتی تابع قوانین از پیش ...

امروزه، حفظ استقلال و تمامیت ارضی و مرزی کشورها به‌عنوان یک اصل جهانی موردِتوجه و تأکید قرار گرفته است. سازمان ملل، حقوق بین‌الملل و قانون اساسی کشورها، مهم‌ترین منادیان چنین نگرشی هستند. استقلال ارضی و تمامیت ارضی از یک‌سو و حفظ حقوق و امنیت انسانی از محورهای بسیار مهم این پژوهش به‌شمار می‌آید. همچنین نگاه مختصر به وضعیت حفظ تمامیت ارضی در خاورمیانه نیز به ما در این پژوهش به‌عنوان یک نمونه یاری...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید