When the parties in a trial do not achieve the desired outcome, try with another lawsuit in the courts, both criminal and legal to achieve their desires. The effect of decisions made by the courts in subsequent proceedings is the main issue of rule "Res Judicata" .The evaluation of effects of criminal and civil judgments on each other is a matter that judicial procedure has no same approach in ...

اجرای حکم خارجی در حقوق ایران به‌موجب مواد 169 تا 179 قانون اجرای احکام مدنی مبتنی بر رفتار متقابل است، اما گسترش روابط بین‌المللی در دنیای امروز، به ویژه در زمینه بازرگانی، مقتضی اجرای حکم خارجی پس از احراز شرایط صحت آن بر مبنای اعتبار امر مختوم است. بر این اساس، ضروری است شرایط اساسی صحت حکم خارجی جهت شناسایی و اجرا در دادگاه ایران به صورت ترافعی بررسی شده و محکوم علیه حق داشته باشد اعتراض خ...

در پرونده­ی حاضر، خریداران آپارتمانی دادخواست تنظیم سند رسمی علیه فروشنده مطرح نموده­اند. خوانده بدون ایراد خدشه در حقانیت خواسته، آن را منوط به تحقق مطالبات خود دانسته­است. دادگاه با محرز دانستن مالکیت خواهان، حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی نموده­است. محکوم­علیه از حکم مزبور تجدیدنظرخواهی نموده و با طرح ایراد امر مختومه، از صدور حکم قطعی دیگری خبر داده که به درخواست او، در همین موضوع صا...

حکم قاضی در میان تمام ملل و اقوام گذشته و حال از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و است و تا حد امکان هچ کس نمی توانست و نمی تواند آن را نقض نماید ، مگر این که مخالفت آن با آداب و رسوم و یا قانون هر ملت و کشوری هویدا گردد . لذا شرع مقدس اسلام نیز از این اصل عقلائی که اعتبار حکم قاضی باشد عدول نکرده و در نهایت اقتدار و صلابت از آن حمایت نموده و قاضی را در امر قضاوت مستقل دانسته . و به هیچ کس اجازه م...

ورود به یک حرفه تخصصی که نیازمند تصمی مگیری است، مستلزم مشخص هها و ویژگ یهای متمایزی است که مهمترین آن توانایی اتخاذ قضاو تهای حرف های است. وظیفه حسابرسان به عنوان شاغلین یک حرفه تخصصی، اظهارنظر درباره صورتهای مالی است، که این امر مستلزم بیطرفی حسابرس در قضاوت م یباشد. اگر حسابرسان از صاحبکاران خود مستقل باشند، به بهترین شکل ممکن م یتوانند قضاوت خود را بدون جانبداری و سوگیری انجام دهند. هوی...

با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و طرح موضوع قاضی تحکیم، سولات گوناگونی برای حقوقدانان پیش آمد، برخی از ایشان به علت اینکه ماده 6 قانون مذکور بصورت عام آمده است و هیچگونه توضیح وبیان دیگری که راه گشا باشد ندارد، اعلام کرده اند که ماده 6 در راستای وجه شرعی بخشیدن به داوری موضوع قوانین پیش از تاریخ تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است . عده ای دیگر برآنند که قاضی تحکیم نهاد...

تصمیم دادگاه و دادسرا در امور کیفری دارای اعتبار امر مختوم مطلق و نوعی می باشد. اصلی ترین شرایط اعتبار امر مختوم (وحدت سبب، موضوع و شخص)، در حقوق کیفری نیز مطرح می شود اما با حقوق مدنی متفاوت است. در حقوق مدنی، اعتبار امر مختوم، با شرایط عمومی بررسی می شود حال آنکه حقوق کیفری نمی تواند با آن شرایط به بررسی اعتبار امر مختوم بپردازد. بسیاری از مسائل، به ویژه در روابط معاونان و شرکا جرم، تعدد جرم...