«الزعیم غارم» که به معنای «کفیل و ضامن، مسئول و متعهد است» می باشد، یکی از قواعد فقهی مستنبط از روایات و آیات است و بر سه بحث فقهی ضمان، حواله و کفالت منطبق است؛ زیرا زعیم یا متعهد مال می شود که ضامن یا «محال علیه» است یا متعهد احضار مدیون می شود که «کفیل» است. ضمان و حواله عقودی لازم و مبتنی بر انتقال دین از ذمّه ی مدیون به ذمّه ی زعیم هستند که برای تحقق شان شروطی مثل ایجاب و قبول و تنجیز و اهلی...

حدیث «الخراج بالضمان» به عنوان یکی از احکام قضایی پیامبر (ص) است که در دوره متأخر به عنوان یک قاعده فقهی مطرح گشت. گرچه این حدیث از طریق اهل بیت (ع) گزارش نشده است، فقهای شیعه به دلیل ضعف سندی این حدیث گرایش چندانی به آن ندارند زیرا تمامی منابع روایی به عایشه ختم می شود اما مضمون پاره ای از احادیث منقول از امامان علیهم اسلام در ابواب بیع شرط و رهن با آن هماهنگ است. در منابع فقهی اهل تسنن به دلی...

از دیرباز مسأله انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد مورد توجه نظامهای حقوقی بوده است . فرانسویان بر اساس پیشینه رومی حقوق خود انتقال حقوق و دیون ناشی از قرارداد را تنها در قالب تبدیل تعهد ممکن می دانستند زیرا بر اساس دیدگاه رومی تعهد رابطه ای شخصی بین متعهد و متعهد له است که با تغییر هر یک از متعهد و متعهد له امکان بقاء و انتقال به دیگری را ندارد. البته حقوق فرانسه در تحولات اخیر خود ، همانند ...

اصل نسبی بودن آثار قراردادها ازجمله اصول اساسی در تمام نظام های حقوقی است که بموجب آن حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد فقط متوجه طرفین آن می شود و نسبت به اشخاص دیگر اثری ندارد.این اصل با گذشت زمان و پیشرفت جوامع و به وجود آمدن نهادهای حقوقی چون بیمه با استثنائاتی مواجه شده است.یکی از این استثنائات،تعهد به نفع شخص ثالث است که به موجب آن طرفین قرارداد می توانند در ضمن قرارداد خود،تعهدی نیز به سود ث...

اثر و نتیجه مستقیم قرارداد ناظر به تملیک مال و یا صرفاً ایجاد تعهد است. درصورتی که اثر قرارداد موجد تعهد و التزام برای طرفین آن باشد عهدی محسوب می شود. با این وجود در برخی موارد قرارداد واجد هر دو اثر عهدی و تملیکی است. مصادیق تعهد شامل انتقال مال، انجام فعل و ترک فعل بوده و ممکن است در قالب توافق فرعی یا اصلی و در ظرف تحقق امر مادی یا حقوقی موضـوع تعهد قرارداد باشد. این نوع قرارداد با وقوع اسـب...

چکیده : احقاق حق و ممانعت از تضییع حقوق دیگران از دیرباز دغدغه اساسی محاکم بوده وخواهد بودو قانونگذار در قوانین مدون در صدد ایجاد تعادل بین عوض و معوض و استحکام بخشیدن به عقود و قراردادها بوده است. در مواردی که توازن بهم خورده و حق یا حقوق طرف قرارداد یا دیگران در معرض تضییع قرار گیرد، به متضرر اجازه انحلال قرارداد و بازگشت به وضعیت قبل از قرارداد داده شده است. گاهی بازگشت به وضعیت قبل از قرار...

چکیده عقد تبعی عقدی است که وجودش تابع رابطه حقوقی دیگری است که قبلاً واقع شده است: مثل عقد ضمان و عقد حواله؛ زیرا این دو عقد زمانی تحقق پیدا می کنند که قبلاً دینی وجود داشته باشد. هرگاه منشاء دین موضوع این عقود، قرارداد باشد و بعد از انعقاد آنها، قرارداد منشاء دین باطل و یا فسخ گردد، این امر چه تأثیری بر عقود مذکور دارد؟ این بحث در کتب فقهی و حقوقی در مورد عقد حواله مطرح شده و بحث های زیادی پیرا...

به موجب اصل تسلیط که در ماده 30ق.م. نیز منعکس شده است هر مالکی می تواند در مایملک خود هرگونه که بخواهد تصرف نماید مگر تصرفاتی که به موجب قانون یا شرع ممنوع اعلام شده است. در مال مشاع این اختیار برای کل شرکا باهم شناخته شده است و یکی از شرکا نمی تواند کل اختیارات مالک را به تنهایی داشته باشد. زیرا در حالت اشاعه، حقوق شرکا در تمامی اجزاء شی واحد منتشر است و در نتیجه شرکا در تصرف و اعمال حق مالکیت...

قراردادهای ساخت وتولید خودرو ازجمله پرکاربردترین نوع از قراردادها هستند که روزانه هزاران نمونه از آنها در داخل کشور ویا عرصه بین المللی منعقد میشود. نتایج حاصل از این نوع از قراردادها بسته به قصد طرفین و متناسب با شرایط مذکور در قرارداد ساخت وتولید خودرو دامنه ای گسترده ومتنوع را شامل میشود. دامنه تغییر این تیپ از قراردادها از سفارش ساخت یک قطعه جزیی از خودرو شروع شده و ممکن است شامل قراردادهای...

تاثیر‌پذیری از تفاوتهای موجود در آرای فقهی دربارة ماهیت و آثار وقف، منجر به پیدایش برداشتهای مختلف از مفاد مواد قانون مدنی متضمن احکام وقف شده است. یکی از موضوعات مورد اختلاف، نحوة ارتباط عین موقوفه با واقف و در نتیجه امکان یا عدم امکان بازگشت عین موقوفه به واقف، بعد از زوال وقف است. مطالعة حاضر نشان می‌دهد که با وجود اظهار‌نظرهای مخالف، قانون مدنی فک ملک از واقف در نتیجة وقف را نپذیرفته است. ا...