نتایج جستجو برای: حقوق تطبیقی و قانون تجارت الکترونیکی ایران

تعداد نتایج: 767536  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1378

این رساله مشتمل بر دو فصل بوده که فصل اول شامل سه بخش و فصل دوم شامل پنج بخش می گردد. در این رساله از نظریات دانشمندان علم حقوق ، قانون یکنواخت ژنو به عنوان حقوق تطبیقی و انطباق موارد ساکت در قانون با مقرارت این قانون در مواردی که با نظم عمومی و قانونی آمره تصادم پیدا ننماید، قانون مدنی و قانون تجارت استفاده گردیده است. از اصول کلی حقوق ، عرف و رویه قضایی جهت روشن نمودن قضیه بهره جسته شده و در ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

بررسی تطبیقی نمایندگی تجاری در لایحه تجارت و اسناد بین‏المللی نمایندگی تجاری، رابطه‏ای قراردادی است که به موجب آن، نماینده تجاری به طور مستقل متصدی مذاکره و انعقاد معاملات تجاری و یا دیگر اعمال واجد آثار حقوقی را به نام و حساب اصیل در برابر دریافت اجرت یا حق‏الزحمه به عهده می‏گیرد. در این پژوهش مفهوم اخص نمایندگی تجاری از دیدگاه لایحه قانون تجارت مورد بررسی قرار گرفته است نه مفهوم عام آن؛ به...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389

این تحقیق در پی پاسخگویی به سوالات ذیل است: موارد و جایگاه الزامات حقوقی تضمین کننده امنیت تجارت الکترونیکی (فضای مجازی) در حقوق ایران چیست؟ آیا الزامات حقوقی ای که قانونگذار ایرانی برای تضمین امنیت تجارت در فضای الکترونیکی (مجازی) برای حمایت از دارندگان حقوق مالکیت فکری (اسرار تجاری، علائم تجاری و ...) و برای جلوگیری از جرائم تجارت الکترونیک و حمایت از بزهدیدگان در نظر گرفته مناسب است؟ تحقیق ...

دکتر محمود عرفانی

در دنیای امروز چند سالی است که حقوقدانان روشهای جایگزینی را برای حل و فصل دعاوی به دلیل کثرت هزینه و طول دادرسی که برای طرفین دعوی مفید نمی باشد ‘ مورد تأکید قرار داده اند. با مطالعه تطبیقی اجمالی در این مقاله مشاهده می شود که اجرای پروشهای فوق مانند مذاکره‘ سازش و میانجیگری می تواند از پیچیدگی دادرسی و هزینه آن جلوگیری کرده و فعالیت واحد بازرگانی را تسهیل نماید. ایجاد نهاد حل وفصل دوستانه از ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
حمید ابهری1 حمید میری2

ارائه­کنندگان خدمات اینترنتی، درقبال فعالیت­های زیانبار خود و مشترکینشان مسؤولیت دارند.  برجسته ترین موضوع در این باره، تعیین مبنای این مسؤولیت است. در این زمینه، در حقوق خارجی، برخی قائل به اعمال نظام تقصیر هستند و برخی دیگر، مسؤولیت محض را ترجیح داده­اند. با این حال، تصویب مقرراتی چون رهنمود تجارت الکترونیکی اتحادیه اروپا و قانون حق مؤلف هزاره دیجیتال آمریکا سرآغازی شد برای پیدایش نظام نوینی ...

چکیدهمعاملات الکترونیکی با وجود این که در نحوه انجام معامله نسبت به شیوه‌های سنتی تجارت، از لحاظ شکلی دارای تفاوت‌هایی است ولی از لحاظ ماهوی و ارکان، تفاوتی میان آن ها وجود ندارد. لذا با توجه به کارکرد مهم خیارات در معاملات، چه از دیدگاه فقه اسلامی و چه از دیدگاه قوانین موضوعه و تلاش قانون گذاران داخلی جهت تطبیق هرچه بیشتر قوانین با احکام شرع، اجرای خیارات در معاملات الکترونیکی ضروری می‌باشد؛ و...

علی رضائی

کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی آنسیترال، آخرین سند مدون در عرصه تجارت الکترونیکی به شمار می‌آید که می‌توان آن را استمرار روند هماهنگ‌سازی نظامهای حقوقی مختلف در این زمینه محسوب داشت. این کنوانسیون، که در 23 نوامبر 2005، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، تاکنون توسط کشورهای لبنان، سنگال، آفریقای مرکزی، چین، سنگاپور، سری‌لانکا، ماداگاسکار، سیرالئون، پاراگوئه و روسیه، امضا شده ‌است. برخی د...

بعد از اینکه دادگاه صلاحیت خود را برای استماعِ دعوی احراز کرد، قسمت ماهویِ دادرسی آغاز می‌شود. هرگاه دعوای مطرح شده دارای عامل (یا عوامل) بین‌المللی باشد، تعیین قانون حاکم اجتناب‌ناپذیر است. خصوصیت «بین‌المللی بودن» دعاوی قراردادهای تجاری الکترونیکی در قیاس با دعاوی تجاری بین‌المللی معمولی پیچیدگی بیشتری دارد. محیط اینترنت چالش‌ها و تغییراتی را در زمینۀ قانون حاکم بر قراردادهای منعقد شده در این ف...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1393

چکیده: فسخ به معنی بر هم زدن عقد، یکی از اسباب سقوط تعهدات می باشد که در حقوق اسلام و حقوق موضوعه ایران به رسمیت شناخته شده است و فسخ طبق تعریف حقوقدانان عبارت است از: پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله ی یکی از دو طرف یا شخص ثالث و در معنای اعم به معنی: پایان دادن به هستی یک عمل حقوقی می باشد. و فسخ در قانون مدنی یک حق مالی، قابل انتقال و قابل سقوط و اسقاط می باشد و در قانون مدنی ایر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

مکاتبات عادی و قراردادها بدون هیچ گونه مشکلی غالباً قابل استناد هستند اما در رابطه با مکاتبات الکترونیکی وضع به گونه ای دیگر است زیرا این مکاتبات فاقد امضاء، مهر و سربرگ می باشند و با توجه به این که در فضای مجازی اشخاص بدون نیاز به حضور فیزیکی با هم ارتباط برقرار میکنند و چه بسا فردی با هدف سوء استفاده از فرصت فراهم شده هویتی جعلی برای خود برگزیند و طرف دیگر را که خلع سلاح بوده و هیچ وسیلهای برا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید